در ادامه روند ابطال مصوبه های دولت روحانی، رئیس مجلس اخوندی در روزهای پایانی سال ۹۲ سه مصوبه دیگر از مجموعه مصوبه های دولت روحانی را مغایر با قوانین تشخیص داده و ابطال ان انها را اعلام کرد. این مصوبه‌ها در نشست‌های دی و بهمن ماه به تصویب هیئت دولت رسیده بود.
سایت خبری “صبحانه” در یک گزارش “اختصاصی”در دوم فروردین ماه با انتشار تصویر سه نامه به امضای علی لاریجانی و خطاب به حسن روحانی به تشریح سه مصوبه‌ای پرداخته که هیئت تطبیق مغایر با قوانین جاری تشخیص داده است.
“این سه مصوبه شامل افزایش حق حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف”، “اصلاح مصوبه مربوط به احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور صنعت نساجی” و “اصلاح ماده ۳ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی ، میباشد.
لاریجانی درباره مصوبه نخست که به نهم دی‌ماه ۹۲ مربوط می‌شود با توجه به نظر هیئت تطبیق و با استناد به “قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳” نوشته، از آنجا که عبارت “اعضای هیئت‌های تشخیص” شامل نمایندگان دولت نیز می‌شود و در قوانین موجود “حق حضور” تنها برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شده این مصوبه مغایر با قانون است.
در مصوبه دوم نیز، مربوط به ۲۱ بهمن، دولت قید کرده که اصلاح احکام بازنشستگی “حداکثر تا پایان سال ۹۳” انجام شود. هیئت تطبیق اعتقاد دارد چون این تصمیم شامل بازنشستگان پس از این تاریخ نمی‌شود با قانون بیمه بیکاری سال ۱۳۶۹ مغایرت دارد.
مصوبه سوم دولت نیز که مربوط به ۲۳ بهمن ماه ۹۲ است از آنجا که بار مالی آن در بودجه سال جاری در نظر گرفته نشده مغایر با احکام قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص داده شده است.
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس نیز می‌رسند تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین تشخیص داد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند
