ازار و اذیت وکلا و بخصوص زنان توسط رئیسی و قوه قضاییه رژیم

حدود دو سالی است که رئیسی، سرکرده قوه قضاییه رژیم بدنبال تسلط بر کانون وکلای دادگستری و جلب و دستگیری وکلای شرافتمند کشورمان و سرکوب انها و بخصوص وکلای زن به بهانه های مختلف است، وکلایی که تا به امروز در مقابل دیکتاتوری اخوندی ایستاده اند. اجازه نامه وکالت بعضی از وکلای شریف را هم باطل کرد و انها را روانه زندان و یا تبعید نمود. اما اینک به این رسیده است که هر طور شده، کانون وکلا را منحل کند و یا نهادی غیر قانونی، بالای سر انها قرار دهد. از انجا که ویژگی اخوندها زن ستیزی است، اینبار حجاب را بهانه این تصمیمات. خود قرار داده اند

به. نوشته اعتماد انلاین، فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی به نقد بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره وکلا پرداخت و در یادداشتی درباره بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره وکلا نوشت: “بخشنامه‌ای که اخیرا قوه قضاییه منتشر کرده و حاکی از آن است که بنا دارد اداره‌ای برای نظارت بر وکلای دادگستری تاسیس کند و به وسیله آن بر کار وکلا نظارت کند، مورد اعتراض ما است.

علت آن هم مشخص است؛ کانون وکلا و وکلای دادگستری تابع مقرراتی هستند که سالیان سال است برای آنها وضع شده و طبق آن عمل کرده‌اند، وارد حرفه وکالت شده‌اند، وکالت را پذیرفته‌اند و مقید به موازینی هستند که از طرف نهاد مربوطه به آنها گفته شده تا اعمال و اجرا کنند. این نشان از آن دارد که کانون وکلای دادگستری که یک تشکیلات و نهاد مستقل است، خود دارای نظامات و مقرراتی است که البته باید بگوییم که این نظامات و مقررات جدای از نظامات مملکتی نیست و به هیچ‌وجه مخالفتی یا مغایرتی با آنها ندارد. اینکه در این بخشنامه به عنوان مثال بر مساله حجاب بانوان تاکید شده، چیز جدیدی نیست. زنان در هر مقطعی که هستند و در هر شغلی که مشغول به کارند، ملزم به رعایت حجاب‌ هستند.


زن پزشک، زن مهندس، زن کارمند، زن معلم، زن وکیل و زن خانه‌دار همگی باید مقررات حجاب را که به صورت قانون است، رعایت کرده و این موازین را حفظ کنند. خود نهاد وکالت هم پیش از این، درمورد موضوع حجاب به وکلا گوشزد کرده و اگر وکیلی تمرد یا تخلف کند، تشکیلاتی در خود کانون وکلا به نام تشکیلات انتظامی وجود دارد که بسیار هم قوی است و کارش بررسی و رسیدگی به تخلفات است.

اینکه ما بگوییم قوه قضاییه انحصارا و اختصاصا برای زنان وکیل یک چنین اداره‌ای دایر کند، اصلا چیزی نیست که ما انتظار آن را داشته باشیم. چنانچه برای زنان پزشک یا مهندس یا زنان خانه‌دار یا زنان مشاغل دیگری چنین اداره نظارتی وجود ندارد، زنان وکیل هم مطابق مقررات مکلف به رعایت آن هستند و نیازی به اداره نظارتی برای این موضوع نیست.

این ادارات نظارتی که الان صحبت آن است، باید در خود قوه قضاییه و برای افرادی که در قوه قضاییه شاغلند، اعمال شود. درست است که وکلای دادگستری به قوه قضاییه وابستگی دارند اما کارمند قوه قضاییه نیستند که چنین نظاماتی را بخواهند برای‌شان ایجاد کنند. ما به این نظامات اعتقاد داشتیم و عمل هم کرده‌ایم و مقید به رعایت آن هستیم. اگر هم کسی این نظامات را رعایت نکند، با یک‌سری اقدامات قانونی مواجه خواهد شد.

بنابراین تاسیس و تشکیل چنین اداره‌ای کاملا از نظر ما زاید است و به استقلال وکلا لطمه می‌زند. چنانچه من بارها پیش از این هم تاکید کرده‌ام، استقلال به معنای خودرایی و خودسری و به این معنا که هر کاری دل‌مان بخواهد انجام می‌دهیم، نیست. وکلا در همان محدوده استقلال‌شان مقید به رعایت قوانین و مقررات و نظامات خاصی هستند که باید آن را رعایت کنند. بنابراین نباید لطمه‌ای به استقلال آنها وارد کرد. وکلا کارمندان دستگاه قضایی نیستند، وکلا مستقل هستند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: