ایران: رئیس حقوق بشر سازمان ملل سرکوب سیاسی فزاینده را محکوم می‌کند – خواستار احترام به حقوق همه ایرانیان است

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب مخالفان توسط مقامات ایرانی، به ویژه از طریق اتهامات مرتبط با امنیت ملی را محکوم می‌کند. ولکر تورک روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که این رژیم حداقل ۲۱ نفر را اعدام و هزاران نفر دیگر را دستگیر کرده است.

از زمان آغاز جنگ در دو ماه پیش، مقامات حداقل نه نفر را به دلیل ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام کرده‌اند. ده نفر دیگر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف اعدام شده‌اند. بر اساس بیانیه‌ ای که روز چهارشنبه از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، دو نفر دیگر به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

تورک گفت: ”من از اینکه علاوه بر عواقب جدی درگیری، مقامات همچنان به شیوه‌های خشن و وحشیانه مردم ایران را از حقوقشان محروم می‌کنند، وحشت‌زده‌ام.”

او گفت: ”من از مقامات می‌خواهم که تمام اعدام‌های آینده را متوقف کنند، مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند و حاکمیت قانون و تضمین‌های محاکمه عادلانه را به طور کامل تضمین کنند.”

او همچنین از مقامات خواست که فوراً افراد بازداشت شده خودسرانه را آزاد کنند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر: احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه در ایران

طبق تعریف گسترده و مبهم ایران از جرایم امنیت ملی، بسیاری از افراد، از جمله کودکان، با مجازات اعدام روبرو هستند. این امر اغلب از طریق محاکمه‌های سریع و بدون امکان انتخاب وکیل اتفاق می‌افتد. گزارش‌های مکرری از شکنجه و اعترافات اجباری به عنوان مبنای محکومیت، از جمله در پرونده‌های مربوط به نه اعدام شده، وجود دارد.

چندین هزار نفر دستگیر شدند

در همین حال، وزارت اطلاعات رژیم از دستگیری اعضای یک هسته سه نفره در لرستان که اقدام به آتش زدن بنرهای دولتی کرده بودند، خبر داد. وزارت اطلاعات اعلام کرد که این گروه متشکل از دو مرد و یک زن بوده است، اما هویت آنها را فاش نکرد. همچنین ادعا کرد که آنها با گروه‌های تروریستی ارتباط داشته‌اند. همچنین ادعا شد که این هسته وظیفه انجام حملات مسلحانه به دفاتر استانداری رژیم در استان‌های غربی با استفاده از بمب‌های دست‌ساز را بر عهده داشته است.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم از ۲۸ فوریه تاکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر را به اتهام جرایم علیه امنیت ملی در ایران دستگیر کرده است و افزود که بسیاری از آنها در معرض ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارند.

اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران، مانند بهائیان، زرتشتیان، کردها و بلوچ‌ها، به ویژه آسیب‌پذیر هستند.

رئیس حقوق بشر سازمان ملل: شرایط غیرانسانی زندان‌ها

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر می‌نویسد: چندین زندانی، از جمله نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، بدون اطلاع از سرنوشتشان به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند.

– تورک گفت: شرایط زندان‌های ایران اسفناک است، با ازدحام شدید جمعیت و کمبود شدید غذا، آب، اقلام بهداشتی و دارو. زندانیان همچنین از مراقبت‌های پزشکی محروم هستند.

بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به وخامت حال نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، پس از حمله قلبی اشاره می‌کند. با وجود این، او همچنان در کنار مجرمان و متخلفان خشونت‌آمیز در زندان است. سلامت او همچنین به دلیل بیماری‌های مزمنی که از زمان دستگیری‌اش ایجاد شده، رو به وخامت است.

در زندان چابهار، نگهبانان برای متفرق کردن زندانیانی که به کمبود طولانی مدت غذا اعتراض داشتند، از نیروی مرگبار استفاده کردند. بنا به گزارش‌ها، نیروهای امنیتی هنگام رویارویی با معترضان حداقل پنج نفر را کشته و ۲۱ نفر دیگر را زخمی کردند. در زندان دیگری، دو زندانی دیگر در بازداشت جان باختند. گزارش‌ها حاکی از شکنجه آنها است.

مصادره دارایی‌ها

کمیسر عالی گفت که مقامات همچنین از مصادره دارایی‌ها در مقیاس بزرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب و مجازات فراملی استفاده می‌کنند.

طبق گزارش‌ها، مقامات دارایی‌های حدود ۶۷۵ شهروند را مصادره کرده‌اند. حدود ۴۰۰ نفر از آنها ایرانیانی هستند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، از جمله بازیگران، ورزشکاران، رهبران تجاری و روزنامه‌نگاران. مقامات آنها را به «خیانت به سرزمین مادری» و حمایت از حملات نظامی به ایران و همچنین همکاری با «گروه‌های متخاصم» متهم می‌کنند.

همزمان، رژیم یک سیستم نظارت دیجیتال جدید به نام «سهم» معرفی کرده است. این سیستم ردیابی و توقیف الکترونیکی دارایی‌های شهروندان را برای دادگاه‌ها و دادستان‌های سراسر کشور امکان‌پذیر و آسان‌تر می‌کند.

ایران بیش از دو ماه است که از جهان خارج جدا شده است

مردم ایران پس از اعمال یک محاصره تاریخی و جامع اینترنتی توسط رژیم، تا حد زیادی از جهان خارج جدا شده‌اند.

کمیسر عالی گفت: ”این امر مانع از دسترسی مردم در سراسر کشور به اطلاعات حیاتی می‌شود. همچنین صداهای مستقل را خاموش می‌کند و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند”.

تورک افزود: ”این وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی را تشدید می‌کند و باید فوراً برطرف شود.”.