دستگاه قضایی رژیم ایران تهدید کرده است که علیه فعالانِ مخالفِ اعدام و مجازات مرگ در کشور، اعلام جرم و آنها را محاکمه خواهد کرد. این تهدید تازه، بیانگر هراس فزاینده رژیم از گسترش جنبش مردمیِ مخالفِ اعدام است.
خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه رژیم ، گزارش داد که دادستانی تهران قصد دارد افرادی را که اعدامهای اخیرِ زندانیانِ متهم به مشارکت در خیزش دی ماه و اعتراضات ضدحکومتی در طول سال را محکوم کردهاند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
در بیانیه دادستانی، منتقدان به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از کسانی متهم شدهاند که «شورشی» توصیف شدهاند. این بیانیه هشدار داده است که هر کس با این اعدامها مخالفت کند، بدون هیچگونه ارفاقی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
رژیم ایران به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای ارعاب افکار عمومی و سرکوب مخالفان شهرت دارد. این رژیم با توسل به این شیوه، در پی متوقف کردن اعتراضات ضدحکومتیِ جاری و جلوگیری از خیزشهای سراسری در آینده است.
با این حال، تصمیم به پیگرد قانونیِ فعالانِ مخالفِ اعدام نشان میدهد که اولویت جدید رژیم، خاموش کردن بحثهای عمومی پیرامون خودِ مجازات اعدام است.
رژیم اخیراً ناچار شد در برابر خواستههای زندانیان محکوم به اعدام تسلیم شود و اجرای حکم اعدام چندین تن از آنان را به تعویق بیندازد. این عقب نشینی پس از اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی در بند ۲ زندان قزل حصار صورت گرفت؛ اعتصابی که در پی انتقال تعدادی از همبندیهایشان به سلولهای انفرادی (جهت اجرای حکم اعدام) آغاز شده بود. این اعتصاب غذا، علیرغم تهدیدها و آزار و اذیتها، ۱۶ روز به طول انجامید. سرانجام در تاریخ ۲۸ ژوئیه، رژیم تسلیم شد و شش زندانیِ منتقلشده به سلولهای انفرادی را به بند بازگرداند؛ همچنین اجرای حکم اعدام زندانیان آن بند را بهطورموقت متوقف کرد.
جنبش داخلیِ رو به رشد علیه اعدامها، طی سال گذشته از مرزهای کشور نیز فراتر رفته است. در سراسر جهان غرب و به ویژه در سوئد ایرانیان مقیم خارج در حمایت از این جنبش مردمی و مطالبات آن برای توقف اعدامها در ایران، دست به برگزاری تجمعات و راهپیماییهای روزانه میزنند.
بسیاری از نمایندگان پارلمان، سیاستمداران برجسته و فعالان نیز به این جنبشِ اکنون جهانی علیه مجازات اعدام در ایران پیوسته اند.
