دولت دست از سر منابع کارگران بردارد

روز ۲۹ابان سالگرد تصویب قانون کار در ایران است. کارگران محروم ایرانی که هر روز با فقر و بیکاری. و عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن بموقع دستمزد خود روبرو هستند میگویندکه قانون کار، “قانون حداقل ها” است.

به نوشته ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) گفت: “وقتی قانون کار «توافقی» شود، کارگران از حداقل‌ها محروم می‌شوند. شرایط فعلی جامعه ایران بحرانی است و قانون کار توافقی به هیچ وجه مناسب نیست.”

وی  ادامه داد: ماده ۴۱ قانون میگوید :”افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی امسال، دستمزد بسیار کمتر از تورم رسمی افزایش یافت .”

وی افزود: “ما همچنین با مزد منطقه‌ای مخالف هستیم و کارگران باید به این موضوع توجه کنند. کشور ایران زیرساخت‌های مناسب برای مزد منطقه‌ای را ندارد. شرایط اقتصادی تهران با استانی مثل سیستان و بلوچستان متفاوت است. اگر نرخ تورم در تهران ۳۵ درصد است شاید نرخ تورم در استان سیستان و بلوچستان ۲۵ باشد. اگر دریافتی منطقه‌ای اجرا شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد و مرکزنشینی رشد خواهد کرد. واضح و روشن است هر منطقه که دریافتی بیشتری داشته باشد، جمعیت در آن منطقه متراکم می‌شود.”

وی ادامه داد: ” امروزه مدیریتِ منابع متعلق به کارگران متاسفانه در دست دولت است و این  بزرگترترین فساد است. منابع سازمان باید به دست صاحبان اصلی آن برسد و توسط جامعه‌ی ذینفعان اصلی و صاحبان آن، مدیریت و نظارت شود. سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع قادر به پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیست. دلیل کسری منابع چیست؟ دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. چرا این بدهی پرداخت نمی‌شود؟”

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: