رژیم در گل مانده رئیسی که به گفته وزیر امور خارجه اش که از اعضای سپاه قدس است، برای فرستادن یک گروه مذاکره کننده هسته ای مینیموم دو تا سه ماه وقت میخواهد حالا پرونده های معوقفه حقوقی خود را در جوامع بین المللی را منتشر میکند.
به نوشته مهر، مرکز امور حقوقی بین المللی رزیم در واقعیت خط مقدم دعاوی حقوقی رژیم ایران در عرصه بین‌المللی است و پرونده‌های مهمی از جمله «دعاوی مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ایرانی»، «پیگیری خسارت‌های وارده به دلیل تحریم‌های مزبور در دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی»، «استیفای حقوق موسسات و شرکت‌های دولتی در برابر قصور طرف‌های خارجی در رعایت تعهدات قراردادی، «مقابله با توقیف اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دولتی در دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی» و همچنین «دعاوی تحت رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» تحت نظارت و بررسی این مرکز قرار دارد.
ما این روزها، بسیاری از پرونده‌های حقوقی ایران از دادگاه‌های بین‌المللی، همچون دادگاه لاهه، حکم گرفته‌اند اما نماینده‌ای از رژیم ایران نیست که پیگیر اجرائیات آنها باشد.
از جمله پرونده‌های ایران که امروز در مجامع حقوقی بین‌المللی تحت بررسی قرار دارند و بلاصاحب مانده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- پرونده توقیف ۵ میلیارد دلار بانک مرکزی ایران توسط بانک ایتالیا که پس از تنظیم لایحه و دفاعیات نمایندگان ایران منتهی به صدور حکم رفع توقیف شد اما این روزها بدون پیگیری برای اجرائیه‌ی آن معطل باقی مانده است.
۲- پرونده توقیف اموال و دارایی‌های ایران که جلسه استماع آن برگزار شد و دادگاه لاهه مستند به عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا، حکم به رفع توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران را داد اما این روزها نماینده‌ای از ایران نیست که اجرای این حکم را پیگیری کند. آنچه حائز اهمیت است، اینکه آمریکایی‌ها در این پرونده تقاضای تجدیدنظر داده‌اند.
۳- پرونده‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار محکومیت ایران در دادگاه‌های آمریکا که نماینده و وکیلی از ایران برای دفاع از آنها وجود ندارد.
۴- پرونده خریدهای نظامی ایران از آمریکا در دوران پهلوی موسوم به FMS که بعد از ۴۰ سال در دادگاه لاهه به ایران نوبت رسیدگی داده‌اند اما بدون پیگیری از ناحیه ایران باقی مانده است.
۵- پرونده هواپیمای اوکراینی که بزودی نوبت رسیدگی آن فرا می‌رسد اما هنوز نماینده ایران مشخص نیست و لایحه‌ای برای آن نوشته نشده است.
۶- پرونده کرسنت
۷- پرونده FutureBank بحرین که علیه بانک مرکزی ایران بود و نمایندگان حقوقی ایران در جلسات دفاعیه، به نفع بانک مرکزی حکم گرفتند اما این روزها دولت بحرین به دلیل خلاء نمایندگان و وکلای حقوقی ایران، درصدد این است که حکم را به نفع خود برگرداند.
