بهانهجویی اروپا برای خروج از برجام و ادامه انفعال دستگاه دیپلماسی/ جای خالی «دیپلماسی تهاجمی» در وزارت خارجه +عکس
به واسطه انفعال حیرتآور وزارت خارجه، دانمارک به جای آن که طبق قوانین بینالمللی، سران گروهک تروریستی را که رسما مسوولیت حمله تروریستی در اهواز را پذیرفته، تحویل ایران دهد، در جایگاه «شاکی» نشسته است.
روز 8 آبان، فین بورج اندرسون، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، در کنفرانسی خبری با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله به یک شخص دانمارکی ادعا کرد که این حمله علیه رهبر دانمارکی گروهک الاحوازیه انجام گرفته است.
فین بورج اندرسون، رییس سرویس امنیتی دانمارک
این اتهام عجیب رییس دستگاه اطلاعاتی دانمارک به جمهوری اسلامی ایران، در ادامه تحرکات به شدت مخرّب و مشکوک کشورهای اروپایی برای پروندهسازی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.
11 تیرماه 97، همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا، پلیس بلژیک اعلام کرد که دو بلژیکی ایرانیتبار را به اتهام تلاش برای حمله «تروریستی» به مقر سازمان منافقین در پاریس، بازداشت کرده است. پلیس بلژیک مدعی شد دو شهروند بلژیکی ایرانیتبار که ادعا شده قصد سفر به فرانسه و حمله به همایش منافقین در پاریس را داشتهاند، دستگیر و در خودروی آنها یک بمب دستساز حاوی ۵۰۰ گرم ماده منفجره TATP کشف کرده است.[2]
طبق گفته دستگاههای اطلاعاتی بلژیک، دو نفر دیگر نیز در فرانسه و آلمان در ارتباط با این حمله ادعایی دستگیر شدند که فردی که در آلمان دستگیر شده، یک دیپلمات ایرانی است که در سفارت ایران در اتریش مشغول به کار است!
در 9 آبان، دادگاه منطقه بامبرگ آلمان اعلام کرد که دیپلمات ایرانی بازداشتشده «اسدالله اسدی» نام دارد و عضو هیات نمایندگی ایران در اتریش است. دادگاه بامبرگ در ادعایی حیرتانگیز مدعی شد به این علت که این دیپلمات ایرانی در تعطیلات به سر میبرده و در کشور محل مأموریتش یعنی اتریش حضور نداشته است، بنابر این فاقد مصونیت دیپلماتیک است و میتوان او را محاکمه کرد!
[3] در نهایت این دادگاه، موافقت خود را با استرداد این دیپلمات ایرانی، که خلاف همه اصول دیپلماتیک و استانداردهای جهانی بازداشت شد، به بلژیک صادر کرد.
در 15 تیرماه سال جاری، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) خبری منتشر کرد که به سرعت بر روی خروجی خبرگزاری داخلی و خارجی قرار گرفت. «2 نفر از وابستگان سفارت ایران در تاریخ ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) از هلند اخراج شدهاند و متاسفانه اطلاعات بیشتری در این زمینه نمیتوانیم ارائه دهیم.» این جملهای بود که هولبرت بِریدهمَیِر، سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت هلند» بیان کرد و بهت و حیرت افکار عمومی و همچنین محافل سیاسی و رسانهای را برانگیخت و اذهان همگان را با پرسشهای متعددی مواجه کرد.
در پی این اتهامزنی، سرویس امنیتی هلند در اقدامی عجیب و خلاف عرف دیپلماتیک(قبل از برگزاری هر دادگاهی) سفیر ایران را فراخواند و اتهام قتل این دو تروریست را شفاها به سفیر اعلام کرد و خواستار خروج فوری دو دیپلمات ایران از این کشور شد. نکته قابل تامل و تاسفبار آنجاست که سازمان اطلاعات هلند علاوه بر انتساب اتهامات به جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که سفارتخانه و وزارت امور خارجه حق رسانهای شدن این موضوع را ندارند و باید دیپلماتهای یاد شده را (بدون هیچگونه دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کند تا نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود.[4]
دیدار ظریف و مکرون در پاریس، تیرماه 96
در 10 مهرماه، دولت فرانسه اعلام کرد که داراییهای دو شهروند ایرانی و آن چه داراییها وزارت اطلاعات ایران در فرانسه خوانده شد را به واسطه پرونده کذایی «بمبگذاری در مقر منافقین» در پاریس، مسدود کرده است.[5]
روز 20 آبان، مصاحبهای از «امانوئل مکرون»، رییس جمهور فرانسه، با خبرگزاری فرانس 24 منتشر شد که در آن مکرون تلاش کرد بر موج اختلافات جناحی داخل ایران سوار شود و باز اتهام تلاش برای حمله به مقر منافقین را به جمهوری اسلامی ایران بچسباند. او در بخشی از این مصاحبه گفت:
” همان طور که میدانید [حکومت ] ایران در مواردی دستهبندیها و اختلافات خودش را دارد. برای همین نمیتوان گفت که آیا دستور [بمبگذاری]از بالا آمده بود، یا از این دستگاه امنیتی یا آن یکی نهاد.”[6]
روز 4 آبان(چند روز پیش)، رویترز مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی در پاریس، به واسطه ارتباط با طرح «بمبگذاری در مقر منافقین» توسط دولت این کشور اخراج شد. این در حالی بود که نه دستگاه دیپلماسی فرانسه و نه دستگاه دیپلماسی ما هیچگونه توضیحی در اینباره نداد.[7]
اما انفعال عجیب و حیرتآور وزارت خارجه کشورمان(که اقدامات آن در قبال این اتهامزنیهای سنگین، تنها محکومیتهای فرمالیته و نه چندان موثر ظریف، عراقچی و بهرام قاسمی بود)، منجر به آن شده که دولت فرانسه به جای پاسخگویی درباره میزبانی چند دههای خود از یک تشکیلات تروریستی و جنایتکار به نام سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، در جایگاه طلبکار بنشیند و دولت دانمارک به جای آن که طبق عرف و قوانین بینالمللی، سران گروهک تروریستی که رسما مسوولیت حمله وحشیانه تروریستی در اهواز را به عهده گرفتند، تحویل جمهوری اسلامی ایران دهد، حال مدعی شده و ایران را به تلاش برای حمله به رهبران یک گروهک تروریستی و جنایتکار متهم می کند! مشرق نیوز
