زینت میرهاشمی: تعیین حداقل دستمزد بدون حضور نمایندگان کارگران

zinat02مذاکرات برای تعیین سرنوشت معیشت و زندگی حدود  12 میلیون نیروی کارِ مشمول قانون کار بدون حضور نمایندگان انتخابی کارگران جریان دارد. پیش بینی می شود که نتیجه مذاکرات در شورای عالی کار تا 10 روز دیگر اعلام شود. از لابلای نظرات کارگزاران رژیم چنین بر می آید که مدل تعیین مزد برای سال 93 مدلی ابتکاری دولت حسن روحانی خواهد بود. این سناریو چگونه سناریویی خواهد بود؟

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار، روز یکشنبه 11 اسفند در رابطه با تعیین مزد برای 93 مطرح کرد که «باید در ساختار کنونی پرداخت دستمزدها بازنگری شود». وی از چگونه بازنگری صحبتی نکرد. اما ادامه صحبتهای او محتوای بازنگری را بیشتر روشن می کند. «سید حسن هفده تن» گفت:«در تلاش هستیم تا راستای تعیین مزد منطقی بخشی از وظایف و حمایتهای محول شده به کارفرمایان را بر دوش حمایتهای اجتماعی قرار دهیم». سیاستی که وی مطرح می کند همان سیاست غیر واقعی کردن هر چه بیشتر دستمزد نیروی کار با سیاست صدقه پروری با عنوان کمکهای اجتماعی، بسته های حمایتی و پرداخت یارانه ها است. این سیاست ادامه همان سیاست گدا پروری احمدی نژاد است.

این سیاست حمایت از کارفرمایان و تضمین سود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است. این سیاست با طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز و با محدودتر کردن هر چه بیشتر دریافت کنندگان ادامه پیدا کرد. همزمان با اجرایی شدن این سیاست، قیمتها چندین برابر افزایش یافت. در نتیجه قدرت خرید نیروی کار کاهش یافت. دریافت یارانه به اضافه دستمزد غیر متناسب، قدرت خرید نیروهای کار را کاهش داده است. یکی از علتهای چنین سیاست، شکل اقتصاد و ویژگی صاحبان وسایل تولید در ایران است. اقتصاد شبه دولتی، رانت خواری و ویژه خواری منافعی برای واقعی کردن دستمزد ندارد. بر همین منظر دولت به عنوان حافظ منافع سرمایه داری انگلی مردم را با بسته های حمایتی  فریب می دهند و این در حالی است که توزیع این گونه بسته ها پایدار نخواهد بود. مهم تر این که اقتصادی که به صادرات نفت وابسته است نمی تواند حمایتهای اجتماعی تثبیت شده ای را برای قشر کم درآمد تضمین کند.

فقدان تشکلهای مستقل کارگری برای ساماندهی مبارزه نیروی کار برای واقعی کردن دستمزد به پیشبرد این سیاست بی رحمانه کمک می کند.

معاون وزیر کار آماری در مورد سهم مزد در تولید داد که تفاوت ارزش کار و سود و وضعیت تولید را نشان می دهد. وی گفت:«هر چند در فاصله سالهای 76 تا 90 سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود 13 درصد به حدود 5 درصد کاهش یافته است اما این کاهش باعث ارتقاء بهره وری و خلاقیت در محیط کار نشده است.»

در رویدادی دیگر وزیر کار و تعاون دولت روحانی مطرح می کند که «مزد باید به گونه ای تعریف شود که به کاهش شغل منجر نشود». مدل تعیین مزد اگر بر این دیدگاه تعیین شود به ضرر نیروی کار خواهد بود. این دیدگاه افزایش دستمزد را برابر با کاهش شغل می داند.

زینت میرهاشمی

سوم مارس 2014

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: