روزنامه ایران در گزارشی با عنوان سرگردانی افای تی اف درباره سرنوشت پیچیده بوایح مربوط به این کنوانسیون در ایران نوشت: شورای نگهبان برای دومین بار لایحه CFT را تأیید نکرد تا چشمانداز مناسبات ایران و FATF در فاصله کمتر از ۴۵ روز تا پایان مهلت کشورمان برای تثبیت خروج از لیست سیاه، مبهمتر از قبل شود. هر چند محمدرضا باهنر همین دیروز در یک نشست خبری از قطعی بودن پیوستن ایران به کارگروه FATF سخن گفت.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در یک نشست خبری گفت که «اگر یکی دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما میتواند رایزنی کند. FATF کشورها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم میکند. الان ما در گروه دوم هستیم و آنها میگویند اگر این لوایح بموقع تصویب نشود در گروه سوم قرار میگیریم. اما با توجه به مسیری که طی میشود این اتفاق نمیافتد. اما باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود؛ بنابراین نباید مهلت FATF را این طور تعریف کرد که به پایان میرسد. ما به FATF میپیوندیم با لحاظ تحفظاتی.».
مهلت FATF در تاریخ ۲۷ بهمن ماه به پایان میرسد و هنوز تکلیف دو لایحه از این لوایح مشخص نشده است.
مضاف بر این مسأله دیگری هم مطرح است؛ شرط اصلی FATF برای تعلیق دائمی از فهرست کشورهای غیرهمکار که در کشورمان به لیست سیاه معروف شده ناظر به لحاظ استانداردهایی در لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون است. در موضوع لایحه مبارزه با پولشویی حقوقدانانی، چون محمدجواد فتحی، نماینده تهران اعتقاد دارند که تصمیم مجمع برای حذف ماده یک قانون به معنای گرفتن روح اصلی آن و خارج کردنش از چارچوب استاندارهای مدنظر FATF است. او حتی بعد از تصمیم مجمع درخصوص لایحه مبارزه با پولشویی به «ایران» گفت که احتمال دارد FATF این قانون را استاندارد تشخیص نداده و آن را نپذیرد.
با توجه به بیانیه انتقادآمیز اجلاس مهرماه FATF، اگر کار بررسی لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون تا ۲۷ بهمنماه در ایران به پایان نرسد، آیا این کارگروه مهلت چهارماهه دیگری به کشورمان میدهد یا خیر؟
شورای نگهبان با اعلام این که ۲۰ ایراد قبلی این شورا به مصوبه مجلس درباره این لایحه همچنان باقی است، برای دومین بار این مصوبه را رد کرد.
