مقامات ایران با سرکوب بی‌رحمانه خیزش مردمی سال ۲۰۲۲ در این کشور، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل این موضوع را در گزارش و تحقیقاتی جامع و جدید که روز چهارشنبه ، هم زمان با چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری علیه حکومت ، منتشر شد، اعلام کرده است.
این گزارش مبتنی بر بررسی دقیق، اسناد فاش شده، مصاحبه‌ها و شهادت‌هاست. گزارش مذکور ابعاد سرکوبگری رژیم در سال ۲۰۲۲ و چگونگی زمینه سازی آن برای سرکوب به مراتب بی رحمانه ترِ معترضان در سال جاری را آشکار می‌سازد.
این گروه حقوق بشری از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در پی کشتارهای جمعی مکرر معترضان که در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۶ به اوج خود رسید و به قتل‌عام انجامید ، سازوکاری حقوقی و بین‌المللی برای مقابله با معافیت از مجازات ایجاد کند.
خشونت مرگبار علیه معترضان؛ سیاستی هماهنگ از سوی حکومت
سازمان عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که خشونت مرگبار، سیاستی هماهنگ از سوی حکومت با هدف سرکوب اعتراضات بوده است. این سازمان، از جمله به دستور فاش شده‌ای خطاب به نیروهای امنیتی استناد می‌کند که در آن خواسته شده بود ”بی‌رحمانه ضربه بزنند، حتی اگر این کار به مرگ افراد منجر شود”.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین ۸۷ تن از مقامات رژیم ایران را که مسئول خشونت‌های مرگبار حکومتی هستند و باید به اتهام نقض حقوق بشر مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند، شناسایی کرده است. شصت و دو تن از این افراد وابسته به نهادهای امنیتی گوناگون رژیم هستند، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران، ۲۷ فرمانده نیروی انتظامی (فراجا) و ۲۵ مقام وزارت کشور.
از جمله مقامات شناسایی شده می‌توان به رهبر پیشین، خامنه‌ای، و رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، محمد باقری، اشاره کرد. هر دوی آن‌ها در یک حمله هوایی در ژوئن ۲۰۲۵ کشته شدند. فرد دیگری که هویتش شناسایی شده، احمد وحیدی، وزیر پیشین کشور است که به تازگی به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شده بود.
موارد متعدد و مستند جنایت علیه بشریت
سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با انتشار گزارش روز چهارشنبه، نتایج تحقیقات خود را درباره جنایات این رژیم علیه بشریت در جریان خیزش سال ۲۰۲۲ نیز منتشر کرد. این تحقیقات نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی رژیم، اعمال خشونت مرگبار، شکنجه و خشونت جنسی علیه معترضان را سازمان‌دهی و هماهنگ کرده‌اند.
این گزارش کشته شدن ۳۷۷ تن از معترضان و رهگذران، از جمله ۵۶ کودک را تأیید می‌کند. همچنین ۱۶ مورد را مستند می‌سازد که در آن‌ها، عوامل حکومتی قربانیان را پس از بازداشت‌های خودسرانه مرتبط با اعتراضات، مورد تجاوز جنسی قرار داده‌اند. این موارد شامل شش زن، هفت مرد، یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله است.
این گزارش تأیید می‌کند که سرکوب مرگبارِ اعمال‌شده از سوی مقامات، به‌طور نامتناسبی گروه‌های قومی کرد و بلوچ را تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، این گروه‌ها همچنین هدف آزار و اذیت حکومتی قرار گرفته‌اند که مصداق نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
