علیرضا یعقوبی: بازهم درباره «اقتصاد مقاومتی» خامنه ای

yaghobiخامنه ای به شیوه معمول در ایران ، تکیه زده بر مقام شاه و شخص اول مملکت، در پیام نوروزیش سال ۱۳۹۳ را سال «اقتصاد مقاومتی» اعلام کرد. اصولا چنین نامگذاری های کلیشه ای، جنبه تبلیغاتی برای شخص حاکم داشته و بعد از برگزاری کنفرانس هایی و خاصه خرجی هایی در جهت تحقق منویات ملوکانه، به بایگانی سپرده می شد. اما اینبار این عادت معمول موقتا شکل دیگری بخود گرفت و خامنه ای در ماه آخر سال بفکر اجرایی کردن طرح «اقتصاد مقاومتی» اش افتاد و به سران سه قوه هم برای تحقق آن امر و نهی نمود. اینکه قوه قضائیه و مقننه چه ربطی می توانند با مسائل اجرایی داشته باشند تنها در ا     القرای ولایت فقیه است که معنی و مفهوم می یابد که همه در برابر اراده ولی فقیه همه کاره ولی بیکاره ای بیش نیستند. و مسئله دیگر آنکه اگر رهبر و یا ملوک را هر آنچه اراده باید، دیگران باید بفکر اجرای آن باشند، دیگر چه نیازی به قوه مقننه است؟. معلوم است که ۳۵ سال، در حکومت این رژیم برای پاشنه «اراده رهبر» همچون «منویات ملوکانه» یعنی «دیکتاتوری» آنهم از نوع فشیسم مذهبی جرخیده و می چرخد.

اما مبانی «اقتصاد مقاومتی» بر چه عواملی استوار است و آیا در یک نظام دیکتاتوری امکان اجرایی دارد؟.

اصولا خلق ها و ملتهایی که در مسیر تغییر سرنوشت خود و در راه نفی «اراده فردی» و تلاش برای تحقق «اراده جمعی» گام بر می دارند با تحریم هایی از سوی رژیم استبدادی حاکم و یا کشورهای استعماری روبرو می شوند. در واقع مقابله با تحریم بخشی تفکیک ناپذیر از مبارزه تمام عیار خلق ها یا ملت های تحت ستم علیه دیکتاتوری یا استعمار است و در کادر مبارزه عمومی تعریف و مفهوم می یابد، لذا برای شکستن تحریم راهی جز برگزیدن ابزارها و راهگارهای ایستادگی و مقاومت و پافشاری بر روی استقلال ملی نیست. این امر «اراده جمعی» را طلب می کند و نمی تواند با امر و نهی و «دستور» دیکتاتور     که فاقد هرگونه پایگاه در بین مردم خویش است، تحقق یابد. یعنی جامعه باید در افق دید خویش گشایشی در راستای تحقق آرمانهایش مشاهده کند تا تن به سختی ها و مصائب ناشی از تحریم داده و با طیب خاطر با چالش ها و معضلات و مشکلات کنار بیاید. بنابراین قبول چالش ها و مشکلات و برگزیدن راه مقاومت و ایستادگی برخاسته از یک «انتخاب» است و در آن اجبار و دستور و «اراده رهبر» و یا «منویان ملوکانه» جایی ندارد. «انتخاب» هم برخاسته از «اعتماد» است. شخص ولی فقیه رژیم هیمنه اش نزد باندهای داخلی اش هم شکسته است و این رژیم بعلت از دست دادن «اعتماد» مردم فاقد مشروعیت و جایگاه  قانونی است و مردم هیچگونه اعتمادی به رژیمی که برای ماندن بر سر قدرت از ابزارهای سرکوب استفاده می کند، ندارند.

موفقیت هرگونه طرحی از سوی حکومت در قدم اول نیاز به همراهی و همکاری و همدلی ملت با حکومتی دارد که برخاسته از انتخاب و رأی آنها باشد. مشخص است که «شخص رهبر» و «ولی امر مسلمین جهان» و تمامی آنهایی که در حاکمیت قرار دارند از هرگونه محرومیت و یا فشار اقتصادی معاف هستند و تنها ملت است که باید سختی ها را تحمل کنند و لذا طرح «اقتصاد مقاومتی» در چارچوب حاکمیت موضوعیتی ندارد و حتی این جمع با تمامی دارايي ها و غارتگریهایی که دارند بنا به فطرت گدایی شان حتی از دریافت «یارانه نقدی دولتی» هم دریغ ندارند و هرگونه انصراف از دریافت آن را بعنوان منت گذاری بر ملت و  ارفاق در حق آنها در بوق و کرنا می کنند. ملتی هم که ۳۵ سال ستم و اجحاف و غارتگری و اختلاس و چپاول و دزدی را در کنار جنایت با پوست و گوشت خود لمس نموده است هم در بی اعتمادی کامل نسبت به تمامی عملکردهای رژیم و شخص ولی فقیه هرگونه طرح «اقتصاد مقاومتی» را به سخره گرفته و آن را منبعی دیگر برای غارتگری باندهای درونی رژیم تعبیر و تفسیر می کنند. لذا «شرط لازم» برای تحقق طرح «اقتصاد مقاومتی» در حاکمیت ولایت فقیه بعنوان ناقض حق حاکمیت ملت فاقد موضوعیت و ارزشگذاری است.

«شرط کافی» برای موفقیت طرح «اقتصاد مقاومتی» برخورداری از «روابط تولیدی» و شکوفایی و ارتقاء آن با فراهم ساختن شرایط برای «رقابت» خلاق و سازنده است که از میان آن رشد و کیفیت نیروی انسانی و تولید بر می خیزد. بسط و گسترش «روابط تولیدی» نیروی کار ماهر و کارآزموده و برخورداری از ابزار و ماشین آلات مدرن و به روز را طلب می کند که از قیمت نهایی تولید در رقابت با همنوع خارجی آن می کاهد. رژیمی که در ۳۵ سال گذشته در راستای غارتگری باندهای درونی اش تنها «روابط دلالی» را بقیمت نابودی «تولید داخلی» دنبال کرده و در این مسیر نه ۳۵ سال بلکه به اندازه ۳و نیم قرن از  «روابط تولیدی» فاصله گرفته و دستگاههای تولیدی هم فرسوده و از کار افتاده شده اند و شاهد این ادعا ورشکستگی کامل «شهرک های صنعتی» در حاشیه شهرها و مراکز استانها است، بنابر این حکومت مسلما در رواج «تولید داخلی» با سد سدید «ابزار آلات و ماشین های فرسوده و ناکارآمد» که قیمت نهایی تولید را نسبت به کالای همنوع خارجی بسیار بالا می سازد و هچمچنین از کیفیت لازم برخوردار نیست، روبروست و چاره ای جز «واردات بی رویه» بنا به شرایط موجود ندارد. جدا از آنکه تولید در جامعه ایران از «سیکل معیوب» برخوردار بوده، نظام آموزشی در راستای تربیت کادرهای ماهر و کارآزمود  ه با مشکلات عدیده ای دست بگریبان بوده است. آموزشگاه های فنی و حرفه ای که مسئولیت تربیت و آموزش فنی چنین کادرهایی را بعهده دارند، از کارگاه مناسب حتی در حد یک دبستان در مدارس کشورهای پیشرفته و صنعتی برخوردار نبوده و تمامی آموزشات در حد تئوریک در جا زده است و کسب مدرک نهایی تنها هدف دانشجویان چنین مراکزی برای پیوستن به «لشکر بیکار» از قدیم بوده و می باشد، لذا «شرط کافی» هم برای اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» فاقد وجاهت و جایگاه منطقی است.

شاید این سؤال مطرح شود که در کادر یک نظام غیر دمکراتیک و در قالب یک دیکتاتوری همچون حکومت هیتلری چگونه می شد با اجرای چنین طرحهایی، ملتی را بسیج نمود؟. باید در جواب ادعا نمود که اولا حکومت هیتلری منتخب مردم آلمان بوده و توانسته بود بنام «ملت آلمان» و در احیای «غرور ملی» خدشه دار شده آن ملت در پایان جنگ جهانی اول و قراردادهایی که به آن کشور بعنوان طرف شکست خورده جنگ از سوی متفین تحمیل شده بود، افکار عمومی را با «نازیسم» همراه سازد. و در ثانیا کشور آلمان از یک زیر بنای اقتصادی و «روابط تولیدی» پیشرفته و نظام آموزشی بسیار مدرن و کارآمد در اروپا برخو  ردار بود که آن را از سایر رقبای اقتصادی در همین قاره یک سر و گردن بالاتر قرار می داد.

آنهایی که باید در جهان بدانند، می دانند که «اقتصاد مقاومتی» همچون تمامی ادعاهای رژیم آخوندی، شعاری بیش نیست. اگر طرح «راه قدس از کربلا می گذرد» تحقق یافت، رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر تهران هم خواهد توانست طرح «اقتصاد مقاومتی» را جامه عمل بپوشاند. این رژیم نه برای «تولید» و زایش» و بسط و گسترش آن بلکه نابودی «حرث و نسل» بر سر کار آمده است. «تولید و زایش» از شروط لازم و مکفی برخوردارند که تأمین آن از سوی این رژیم که بر افکار پوسیده و مادون تاریخی بنا شده است، ممکن نیست.

ایران آزاد شده فردا بیشک برای سازندگی و گذار از ویرانگری های مغول وار رژیم کنونی، نیازمند عزم و اراده برای بنای ایرانی آزاد و آباد خواهد بود. برای تحقق آن، باید با «انتخاب» عمومی، تمامی امکانات و استعدادها و سرمایه های ملی و مادی را بخدمت گرفت. اینها ممکن نیست الا اینکه از نظامی دمکراتیک مبتنی بر رآی آزادانه و مخفی مردم با جدایی دین از دولت برخوردار باشیم.

علیرضا یعقوبی سوم مارس 2014

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: