همزمان با بحث افزایش دستمزد کارگران، نمایندگان نهادهای کارگری کشور در آستانه تشکیل نشست‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با صراحت اعلام کرده‌اند که زیر بار بحث “شرایط ویژه” و “مصلحت اندیشی” نخواهند رفت.
هر ساله در آستانه ماه‌های پایانی سال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آغاز مذاکرات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار بر نامه ریزی میکنند.
نمایندگان کارگری کشور می‌گویند این روزها منتظر اعلام برنامه وزارت کار برای حضور در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار هستند. کارگران در سال جاری بر این نکته تاکید دارند که دیگر پیش کشیدن بحث شرایط ویژه و مصلحت اندیشی در افزایش ناقص مزد و مسائلی از این دست را نمی پذیرند که اگر این بار قرار است به آنها بگویند شرایط افزایش مزد ویژه است، بهتر است به سراغ کارفرمایان بروند و یکبار هم که شده دستمزد ویژه برای کارگران تصویب کنند.
بر اساس خبر گزاری ممهر مهدی زمانی‌نوری، دبیر خانه کارگر ساوه به ایلنا گفت:«رئیس جمهور و وزیر کار باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار به فکر افزایش دستمزد معقول و منطقی کارگران باشند.» زمانی‌نوری معتقد است که افزایش دستمزد باید متناسب با افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت نان و نرخ واقعی تورم باشد و به “سفره تهی کارگران کشور” کمک کند.
زمانی نوری با اشاره به دستمزد ناچیز کارگران و محرومیت آنان از حداقل امکانات زندگی، گفت: «تنها امید کارگران و بازنشستگان برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان تهیه نان ارزان قیمت بود که متأسفانه دولت با افزایش قیمت این کالا، آنان را در تهیه قوت غالب‌شان نیز با مشکل مواجه کرد.»
به گفته او با گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز کار دولت یازدهم، هیچ یک از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهوری در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های کارگران تحقق نیافته است.
همزمان با بحث افزایش دستمزد کارگران، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان، با استناد به مصوبه جدید دولت اعلام کرد که قیمت انواع نان ۳۰ درصد افزایش یافته است. در همین مورد دبیر خانه کارگر ساوه، گفت: «دولت کارگران را از نان ارزان هم محروم کرد.»
