کانون وکلا: هیچ وکیلی را نمیتوان از وکالت معلق یا حذف کرد مگر به حکم قانون

از انجا که رژیم اخوندی در سرکوب و نقض حقوق بشر تجربه طولانی دارد و از انجا که نمیخواهد جنایتهایش برملا و مشخص شود طبیعتا با کانون وکلا که ۹۰ سال است تاسیس شده است و تاکید میکند که وکیل بدون ترس و واهمه ای به عنوان نماینده شاکی یا متهم باید بتواند از موکل خود دفاع کند، سرجنگ و ستیز دارد و چندین سال است که سعی در متلاشی کردن کانون وکلا دارد و نهادی من دراوری بنام مرکز مشاوران قوه قضاییه درست کرده است

این نهاد که وصل به حاکمیت ننگین اخوندی است و رئیس دژخیم قضاییه بر ان نظارت دارد و دو دهه است که پایه گزاری شده است را میخواهند بالاسر و ناظر کانون وکلا قرار بدهد!!!! وکلای میهن پرست نیز در مقابل این خواسته نابجا مقاومت میکنند و میگویند اگر قرار بر ادغام است نهاد تاسیس شده به عنوان مشاورین باید به کانون وکلا که ۹۰سال است قدمت دارد ملحق شود.

روز گذشته معاون اول اژه ای جلاد برای ترساندن وکلا به صحنه امد و گفت: اصلا وکلایی که حاکمیت را قبول ندارند اجازه کار ندارند و باید پرونده انها باطل شود و اظهار تعجب کرد که چرا تا بحال به انها اجازه فعالیت داده شده است.!!!!

در پاسخ به سخنان محمد مصدق معاون اول اژه ای جلاد، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با تاکید بر اینکه قانون محوریت دارد و نهاد وکالت تابع قانون است، گفت: فرایند ابطال پروانه وکالت در قانون معین شده و خودسرانه نیست و مطابق قانون انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، جعفر کوشا که در انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که ۲۶ آبان سال جاری در اجلاس هیات عمومی اسکودا در بوشهر برگزار شد برای دو سال دیگر به عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با اکثریت آراء انتخاب شد.


کوشا اظهارداشت: انتخابات نهاد وکالت به طور بسیار موفقیت‌آمیز برگزار شد و ما امروز مفتخر هستیم که به همراه هیات رییسه و اعضای جدید به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: اجرای عدالت به عنوان یک رکن اساسی در یک جامعه پیشرو عامل ثبات و پایداری است اما باید بدانیم که چنین امر حیاتی‌ بدون استقلال و آزادی وکیل ممکن نخواهد بود. حق دفاعِ آزادانه و صریح یک حق اساسی است و وکیلی می‌تواند این حق را که در قانون اساسی، قوانین عادی و شرع دیده شده به سرانجام رساند که ترس از ابطال پروانه نداشته باشد.

وی ادامه داد: لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت که در سال ۱۳۳۴ تصویب‌شده ناظر بر همین امر است که وکیل بدون هیچ واهمه‌ای به عنوان نماینده شاکی یا متهم بتواند با پاسداشت حقوق انسانی از حق دفاع کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: قاضی به عنوان نماینده حاکمیت است و وکیل هم اگر بخواهد وابسته به حاکمیت باشد دیگر نظم اجتماعی معنا نخواهد داشت و همچنین عدالت دست نایافتنی می‌شود. این مسئله به این معنا نیست که وکیل و قاضی مقابل هم هستند.


کوشا با اشاره به سخنان معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مبنی براینکه «دشمن برای قراردادن نهاد وکالت در برابر حاکمیت برنامه‌ریزی می‌کند» گفت: کدام دشمن خواسته نهاد وکالت را مقابل قضات آرایش دهد؟ آیا نظام قضایی کشور در این سال‌ها بر مدار نظرات دشمن ساز و کار یافته بوده است؟ اگر بله پس چرا امروز از آن سخن می‌گویند و اگر نه چرا به یک نهاد که یک قرن از عمرش گذشته افترای بی‌اساس می‌زنند؟

 وی اظهارداشت: دشمن چه معنا دارد؟ ماهیت کار قضا و وکالت تقابل است؛ وکلا باید اثبات کنند و نهاد قضاوت باید احراز کند بنابراین ماهیت امر وکالت این است و این موضوع ربطی به دشمن ندارد.

کوشا اضافه کرد: از سوی دیگر چه ضمانتی هست که وقتی وکیل از سوی قوه قضاییه «حاکمیت» اجازه کار بگیرد، می‌تواند شجاعانه به دفاع بپردازد اما نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ موارد بسیار متعددی وجود دارد که از مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون‌ها مراجعه و اظهار می‌کنند که نمی‌توانند آنگونه که شایسته است به وکالت بپردازند و به یک معنا خسته و پشیمان شده‌اند.


رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره نظارت در کانونهای وکلا گفت: استقلال وکلا به معنای این است که در دفاع از موکل خود مستقل باشند و هیچ موقع نگفتیم نظارت نباشد. ما نهاد خودنظارتی داریم و با نظارت مخالف نیستیم بلکه با دخالت مخالف هستیم. قانون محوریت دارد و نهاد وکالت تابع قانون است. فرایند ابطال پروانه وکالت در قانون معین شده و خودسرانه نیست و مطابق قانون انجام می‌شود.

وی گفت: این روزها به طور ضمنی در برابر قانون از مصلحت صحبت می‌شود. اجازه دهید بپرسیم صلاحیت و مصلحت یعنی چه؟ آیا مصلحتی داریم که کارکردی فراتر از قانون داشته باشد؟ اگر بله بفرمایید که تکلیف کار روشن شود اما هر کسی می‌تواند این را از خود بپرسد که در یک جامعه عقلانی مگر چیزی فراتر از قانون هم به صلاح جامعه می‌شود؟

کوشا با تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون افزود: هیچ وکیلی را نمی‌توان از وکالت معلق یا پروانه وی را حذف کرد مگر به حکم محکمه انتظامی کمااینکه هیچ قاضی را هم نمی‌توان به اتهام قبول نداشتن نظام از قضاوت عزل کرد.

این اتهام‌ها باید در یک فرایند قانونی رسیدگی و احراز شود نه این که یک فرد، در هر سمتی که می‌خواهد باشد، بیاید و عده‌ای را آماج تهمت کند و بعد هم بپرسد چرا پروانه کسب متهمان باطل نمی‌شود؟ آن هم افترا به نهادی مثل کانون وکلا.


رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ما باید بدانیم لغات بار معنایی دارند. به نظر می‌رسد که باید منظور واضح و روشن از نهاد موازی بیان شود. کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی بیش از ۹۰ سال به اداره امور مربوط به وکالت پرداخته‌اند در حالی که عمر مرکز مشاوران قوه قضاییه از دو دهه فراتر نمی‌رود. اگر قرار بر ادغام است نهاد تاسیس شده به عنوان مشاورین الحاق به ما شود.

کوشا با اشاره به عضویت ایران در نهاد بین المللی وکلا افزود: شرط عضویت در آی. بی. ای استقلال نهاد وکالت از هر گونه دستگاه حاکمیتی است. وابستگی این نهاد به قوه قضاییه موجب خروج از آی. بی. ای و ناتوانی هر نوع دفاع قضایی از کشور است.
  

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: