گزراش از کنفرانس مطبوعاتی گلاسکو: شکایت از رئیسی به خاطر نشل کشی به پلیس ارائه داده شد

سه زندانی سياسی سابق که از قتل عام سال ۱۹۸۸ در ايران جان سالم به در بردند، امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در گلاسکو شرکت می کنند تا گزارش مشترک پليس عليه ابراهيم رئيس جمهوری رژيم ايران را اعلام کنند.

این کنفرانس مطبوعاتی توسط شورای ملی مقاومت ایران برگزار می شود. حسین عابدینی از کمیته امور خارجی NCRI، استوران استیونسون، MEP سابق اسکاتلند، و طاهر بومدرا، یکی از مقامات سابق سازمان ملل متحد که نماینده سازمان مستقر در لندن، عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران (JVMI) بود، از دیگر سخنرانان این کنفرانس مطبوعاتی هستند.

بازماندگان می گويند با کميسيون مرگ روبرو شده اند، جايي که رييسی عضو پيشتاز بود و اعدام های دسته جمعی را انجام داده است. آنها در مورد جنایات ام آر آی رئیسی و اینکه چگونه آنها را مورد شکنجه قرار داده و زندانیان دیگری را به اعدام فرستاده است، به ما می گویند.

این گروه در گزارش خود که به پلیس اسکاتلند و بریتانیا ارائه شده است، از کمیسیون پلیس اسکاتلند می خواهد که رئیسی را به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی تحت قوانین صلاحیت جهانی این کشور بررسی کند.

این گروه همچنین به طور رسمی خواستار آن است که پلیس اسکاتلند در صورت شرکت در اجلاس آب و هوایی COP26 در گلاسکو در ماه نوامبر، همان طور که FFFI هفته گذشته گزارش داد، رئیس رژیم را دستگیر کند.


اما وزارت امور خارجه رژيم اوايل هفته جاری گفت رييسی به اسکاتلند سفر نخواهد کرد و در اجلاس آب و هوا شرکت نخواهد کرد.

رئیسی، عضو کمیسیون مرگ که بر قتل عام سال ۱۹۸۸ نظارت و انجام داد

دخالت رئیسی در قتل عام ۳۰٬۰ زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به خوبی شناخته شده و مستند است.

اکثریت قربانیان از مخالفان ایران بودند. اعدام های دسته جمعی پس از فتوای بنیانگذار روحانیت و رهبر وقت رژیم، خمینی آغاز شد. بسیاری از قربانیان در گورهای دسته جمعی مخفی به خاک سپرده شدند.

سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ایران سازمان ملل متحد نیز این موضوع را در گزارش های خود مستند کرده اند. آن ها این اعدام های دسته جمعی فرادادی را جنایتی علیه بشریت توصیف می کنند و رسماً از تحقیقات بین المللی در مورد قتل عام و رئیسی حمایت می کنند.

مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی به این معنی است که متخلفان حقوق بشر می توانند بدون در نظر گرفتن ملیت و جایی که مرتکب جرایم شده اند، در هر کشوری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

دولت بریتانیا از آخرین اصل برای دستگیری دیکتاتور شیلی، آگوستو پینوشه استفاده کرد. دادستانی عمومی سوئد نیز همین کار را زمانی انجام داد که متهم حمید نوری را به دلیل همدستی در قتل عام سال ۱۹۸۸ تحت پیگرد قانونی قرار داد. آن محاکمه در حال حاضر تا آوریل سال آینده در دادگاه ناحیه استکهلم برگزار می شود.