وزرای خارجه بلوک اتحادیه اروپا، روز دوشنبه توافق کردند، این اتحادیه برای مجازات مجرمان حقوق بشری، قانون هدفمندی شبیه به قانون مگنیتسکی امریکا را تنظیم کند. این مصوبه به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد، طبق استاندارد‌های حقوق بشری خود، دست به تحریم مقامات و افراد مختلف از سراسر دنیا بزند.
قانون مگنیتسکی در دسامبر ۲۰۱۲ در امریکا به شکل قانون درآمده است .از سال ۲۰۱۶ که این قانون در سطح جهانی اعمال می‌شود، به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد افرادی را که مجرمین حقوق بشر می‌خواند، مجازات، دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده و از ورود آن‌ها به ایالات متحده جلوگیری کند.
اکنون اتحادیه اروپا و به ویژه مسئول جدید سیاست خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، به دنبال تصویب قانونی مشابه آن و مختص این اتحادیه است.
بورل در توئیتر خود نوشت: این یک سیگنال بسیار قوی است که امروز اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصمیم به تصویب قانون اروپایی مجازات جهانی نقض حقوق بشر گرفته است.
نشریه پولیتیکو به نقل از برخی دیپلمات‌های اروپایی اشاره کرده که یکی از اهداف احتمالی این رژیم، تحریم حقوق بشری مقامات ایران است.
بورل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که رویکرد و خط اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای مانع از اعمال تحریم در موارد نقض حقوق بشر نیست، این مساله هیچ ارتباطی با توافق هسته‌ای ندارد.
آنچه به نظر میرسد این است که قانون جدید در کنار استاندارد‌های اروپایی و غربی حقوق بشر، می تواند احتمال موج جدید از تحریم‌های فردی را علیه ایران و مقامات ایرانی در پی داشته باشد. به ویژه آنکه به تصریح دیپلمات‌های اروپایی این رژیم جدید تحریمی مستقیم افراد و نه کشور‌ها را هدف قرار می دهد.
در همین زمینه تابناک نوشت: این موضوع می تواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد کند. آینده‌ای که با حضور مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ظاهرا در مورد مسائل ایران رویکرد همدلانه‌ای ندارد، چندان روشن به نظر نمی رسد.
