ایرانیان سوئدی و تبعیدی به اعتراضات خود در مقابل دادگاه منطقه استکهلم ادامه می دهند

ایرانی -سوئدیهای تبعیدی، هواداران شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه ۱۸ فوریه اعتراض خود را در مقابل دادگاه جلاد نوری در استکهلم ادامه دادند.

از زمان آغاز محاکمه در ژوئن سال گذشته، ایرانیان سوئدی و تبعیدی هر هفته تظاهراتی را در خارج از دادگاه “جلاد حمید نوری” در استکهلم برگذار میکنند تا توجه را به قتل عام 1988 جلب کنند و یاد شهدا را گرامی بدارند. چند تن از بازماندگانی که در جریان محاکمه علیه حمید نوری شهادت داده و از شاکیان پرونده هستند نیز در این تجمعات شرکت داشته اند.

در این اعتراضات به نقش مستقیم رئیس جمهور جدید رژیم، ابراهیم رئیسی در اعدام های دسته جمعی سال 1988 تاکید شده است.

ایرانیان سوئدی و تبعیدی همچنان حمایت خود را از مقاومت مردم ایران و اپوزیسیون مجاهدین خلق (منافقین) که اعضای آن اکثریت قربانیان قتل عام را تشکیل می‌دهند و همچنین از کمپین عدالت برای محاکمه جنایتکاران قتل عام ۱۹۸۸، ابراز کردند. حمایت از کمپین عدالت و به رسمیت شناختن ان توسط مراجع بین المللی بشدت رو به گسترش است.

آنها همچنین از سوئد و اتحادیه اروپا خواسته اند تا در سازمان ملل برای تحقیقات بین المللی در مورد این اعدام های غیرقانونی با هدف محاکمه مسئولین از جمله رهبران رژیم و رئیسی در یک دادگاه بین المللی اقدام کنند.

در سال های اخیر، شورای ملی مقاومت ایران در گسترش کمپین مردمی برای عدالت نقش مهمی ایفا کرده است. چندین مقام سازمان ملل، کارشناسان حقوقی، حقوقدانان و نمایندگان پارلمان در سراسر جهان از درخواست برای تحقیق در مورد اعدام های دسته جمعی سال 1988 و پاسخگویی مسئولین حمایت کرده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران آخرین نفر از مجموعه این کارشناسان حقوق بشر است. جواد رحمان در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژانویه منتشر شد، از جامعه جهانی می‌خواهد تا تحقیقی بین‌المللی درباره قتل‌عام سال 1988 و سایر جنایات حقوق بشر در ایران تشکیل دهد. وی پیش از این گفته بود که دخالت رئیسی در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نگران کننده است و باید بررسی شود.

اعدام های دسته جمعی در سال 1988 نیز در پارلمان اروپا درباره مجازات اعدام در ایران مورد توجه قرار گرفت. چندین نماینده پارلمان اروپا از گروه ها و کشورهای مختلف در سخنرانی های خود به این کشتار اشاره کردند. آنها همچنین از خواسته های تحقیق و محاکمه رهبران رژیم، به ویژه رئیسی، حمایت کردند.

در 27 ژانویه، اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد گزارش داد که بیش از 460 کارشناس برجسته حقوق بشر، قاضی و دادستان سابق سازمان ملل در نامه ای سرگشاده به شورای حقوق بشر از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند تا درباره قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 1988 تحقیق کند.