در لایحه بودجه سال اینده رژیم اخوندی، حقوق و دستمزدها بین ۱۰تا ۲۸درصد افزایش پیدا کرده است که با توجه به نرخ تورم حالت انقباضی و نگران کننده ای دارد اما بودجه بسیاری از نهادها و ارگانها و سازمانهای خاص مانند صداوسیما و شورای نگهبان و حوزه علمیه، “اوج” “ساج” و هزاران ارگان وابسته به خامنه ای بهشدت افزایش یافته است.!!!!!
به نوشته شرق، بر این اساس بهنظر میرسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت ادامه وضعیت یکی دو دهه اخیر و چهبسا مبهمتر نیز خواهد بود.
در این سالها روند انباشت سرمایه در کشورمان بسیار ناامیدکننده بوده است. چنانکه در یک دهه اخیر جز یکی، دو سال روند تشکیل سرمایه نزولی و حتی در سال ۹۹ منفی بوده است.
در تمامی این سالها، رشد اقتصادی کشور نیز بسیار پایین و حدود صفر بوده؛ درحالیکه روند افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور هر روز نگرانکنندهتر است. رسیدن حجم نقدینگی به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم حدود ۴۵درصدی امکان هرگونه فعالیت و کسبوکار مولد و بالطبع گشایش اقتصادی را در چارچوبهای فعلی ناممکن ساخته است. در این میان نرخ بهرهوری که قرار است ۳.۵ درصد از رشد هشتدرصدی اقتصادی سال آینده از محل آن تأمین شود نیز بسیار وخیم و نزدیک به صفر و در سه سال اول برنامه ششم منفی ۲.۹ درصد بوده است.
در این گزارش امده است، با دولتی که بیش از درآمد، هزینه میکند و هرسال نیز بر اندازه و حجم آن افزوده میشود، اما ستون درآمدهای آن عمدتا روی کاغذ میماند، نتیجهای جز کسر بودجه آشکار و پنهان (تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آتی) فضای تورمی هیچ رشد و توسعهای اتفاق نمیافتد و مردم و کشور روزبهروز فقیرتر میشوند، درحالیکه اعداد و ارقام بودجه بزرگ و بزرگتر و حتی خواندن ارقام آن سختتر!
بنابراین بودجه امسال نیز مانند سالهای گذشته نه منجر به ارتقای بهرهوری و عدالت و نه رشد و ثبات اقتصادی میشود؛ چراکه گره کار جای دیگری است. نمیتوان هم رؤیای رشد هشتدرصدی اقتصادی را در سر پروراند و هم با مردم خود و جامعه جهانی قهر بود و سری از دیگران سوا داشت و گرهنزدن اقتصاد به سیاست خارجی را افتخار دانست!