به گزارش نفت انلاین سال ۹۳ سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در بخشنامه ای دستور داد که مدرک کارکنان دولتی پس از استخدام تنها تا یک پایه تحصیلی بالاتر از مدرک انها در بدو ورود قابل احتساب است.
عدادی از کارکنان وزارت نفت قانون تعدیل مدرک کارمندان رسمی نفت را ناعادلانه دانسته‌اند. در این بین رای دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز به نفع مطالبات این کارکنان صادر شده است.
این موضوع باعث شد که تعداد زیادی از کارمندان وزارت نفت که در حال تحصیل و ارتقای مدرک بودند، علیرغم صرف وقت و هزینه زیاد از دریافت مزایای ناشی از ارتقای مدرک بازمانند.
در این راستا علی پژمانفر سردبیر سوژه «اصلاح قانون تعدیل مدرک کارمندان نفت» با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارمندان وزارت نفت گفت: «وزارت نفت تحت قوانین خدمات کشوری نیست و برای خود قانونی جداگانه دارد، در نتیجه از اجرای این بخشنامه مستثنی شده است. حتی اگر وزارت نفت مستثنی نباشد، این بخشنامه باید برای کارکنانی که قبل از صدور آن دانشجو بودند اجرا نشود. شما فرض کنید یک کارمند بدون اطلاع از تصمیمات آینده و با صرف هزینه در دانشگاه‌ها شروع به ادامه تحصیل می‌کند و در میانه اخذ مدرک با دو رتبه بالاتر ناگهان این بخشنامه صادر می‌شود».
وی گفت: «حتی مجلس شورای اسلامی نیز چندین بار برای اصلاح این قانون اقدام کرد اما شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت مصوبه مجلس رو رد کرد. برای اصلاح این بخشنامه حتی چندین بار هم به دیوان عدالت اداری شکایت شده است که در آخرین پیگیری‌ها، دیوان عدالت اداری اجرای این قانون برای کارمندانی که قبل از ابلاغ در حال تحصیل بودند را غیرشرعی دانسته است و آن را به شورای نگهبان ارجاع داده که شورا نیز این حکم دیوان عدالت اداری را تایید کرده است».
