به دنبال افشای سایت لویزان 3 از سوی مقاومت ایران که فاشیسم دینی حاکم بر ایران سال‌ها آن را مخفی نگاه داشته بود، سردمداران رژیم آخوندی به وحشت افتاده و به شدت از عواقب فاش شدن یک مرکز جدید غنی سازی اورانیوم نگران‌اند. زیرا برای هیچکس تردیدی نمانده که این رژیم نه تنها قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته یی (NPT) و قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را به طور مستمر نقض کرده بلکه توافق آذر ماه 1392 ژنو و «طرح عمل مشترک» که با کشورهای 5+1 به امضا رسانده، را نیز در تمام این مدت زیر پا گذاشته است.
زمانی که روز یکشنبه سوم اسفند دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا اعلام کرد در یک کنفرانس مطبوعاتی در سه شنبه پنجم اسفند «برنامه مخفی موازی هسته یی رژیم ایران» را افشا خواهد کرد، روحانی رئیس جمهور این رژیم روز دوشنبه شتابزده اعلام کرد «اینکه می‌گویند در مسائل هسته یی مخفی‌کاری کرده‌ایم یک دروغ بزرگ است».
اما پس از کنفرانس مطبوعاتی دفتر شورا در آمریکا، رژیم که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود به جای پاسخ به یک سئوال بسیار ساده که سایت لویزان 3 چیست و رژیم در آنجا چه می‌کند و به جای دعوت از بازرسان آژانس برای بازدید از این سایت به فحاشی، سفسطه و دروغپردازی متوسل شد.
نماینده رژیم آخوندی در نیویورک در همین رابطه اعلام کرد «جای تأسف است که روزنامه واشینگتن پست ادعاهای دروغ مجاهدین را تکرار می‌کند که جعلی بودن ادعاهای قبلی آن روشن شده است. همان‌گونه که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح شده، همکاری‌های بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس در سطح خوبی ادامه دارد و ایران به تعهدات و مسئولیت‌های خود در چارچوبان. پی. تی پایبند است» (خبرگزاری فارس. ارگان سپاه پاسداران- 6 اسفند). این در حالی است که چند روز قبل آژانس در گزارش خود از عدم همکاری رژیم به شدت ابراز نگرانی کرده بود.
پاسدار منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم، نیز در روز 6 اسفند گفت: «. بسیار زشت است که مجاهدین بخواهد مرجع ارائه اطلاعات فوق سری نظام ایران برای امریکایی‌ها باشد؛ آن‌ها باید عاقلانه‌تر رفتار کنند نه اینکه با طناب تعدادی مهره سوخته و آدم خودفروخته به چاه بروند».
نشریه داخلی سپاه پاسداران در همین روز نوشت: اقدام مجاهدین «از طرف صهیونیست‌ها» سر چشمه می‌گیرد و در شرایطی که «مقامات تصمیم‌گیر آمریکا توجه چندانی به نگرانی صهیونیست‌ها ندارند با دادن اسناد جعلی به منافقین، آن‌ها را در این راستا فعال کرده‌اند».
اما وقتی این‌ها مؤثر نشد رژیم آخوندی به یک حربه جدید متوسل شد و مزدورانش را به صحنه فرستاد تا مدعی شوند درب ضد تشعشعی که در کنفرانس روز سه شنبه نشان داده شده از روی وب سایت مربوط به یک شرکت تولید کننده درهای نسوز به نام GMP برداشته شده است. خبرگزاری حکومتی ایرنا در روز 7 اسفند به نقل از یکی از سایت‌های وابسته به رژیم نوشت: «در عکس مرتبط ادعا شده بود که درب گاوصندوقی و ضدانفجاری مربوط به این سایت است … این عکس محصول یک شرکت تولیدکننده درب‌های نسوز به نام GMP است که روی سایت آن قابل دیدن» است. همین خبر کلیشه یی توسط شمار زیادی از سایر رسانه‌های حکومتی عیناً منتشر شد و لابی و مزدوران رژیم در آمریکا نیز در همین رابطه برای مخدوش جلوه دادن این افشاگری بزرگ به جنجال و هوچیگری پرداختند.
اما تحقیقات چند ساله مجاهدین و کمیسیون امنیت و ضدتروریسم و کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران به آن اندازه جامع و حاوی جزییات است که رژیم با این دجالگریها نمی‌تواند این فضاحت را علاج کند. در همین راستا دفتر شورای ملی مقاومت در ارتباط با شرکت GMP نکات تکمیلی زیر را به اطلاع عموم می‌رساند:
1- شرکت GMP که رژیم آخوندی می‌خواهد آن را تولیدکننده در نسوز و متعلق به بخش خصوصی معرفی کند در واقع یک شرکت دولتی است که تحت پوش شرکت خصوصی عمل می‌کند وکارش ساخت درهای سنگین ضد انفجار، ضد اشعه و ضد گلوله است و مشتری‌های آن تماماً ارگان‌های نظامی، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شرکت نفت و گاز هستند.
2- این شرکت برای انبارهای اسلحه ارگان‌های حکومتی مانند وزارت اطلاعات در درست می‌کند. برخی از این درها برای رفت و آمدهای افراد و برخی برای رفت و آمد خودروها است.
3- این شرکت در سال گذشته برای شرکت «پارس گرما» وابسته به وزارت دفاع در گچساران درهای ضد انفجار ساخته است. شرکت پارس گرما پیش از این از سوی مقاومت ایران افشا شده و دست اندرکار ساختن شماری تونل برای سازمان هوا و فضای سپاه پاسداران (تولید کننده موشک) و همچنین برای تأسیسات اتمی رژیم است.
4- در سال 2004 شرکت کالا الکتریک چهار در به GMP سفارش داد. طرف حساب کالا الکتریک در کمپانی GMP فردی به نام شهبازیان بود که دوست فرخ اسفندیاری مدیر کل GMP است. در آن زمان قیمت ساخت هر در حدود 30 هزار دلار بود و ساخت آن سه ماه به طول انجامید. ابعاد این درها 3×3 و قطر آن 40 سانتیمتر و وزن هر یک 8 تن است.
5- این درها از دو ورق فولادی قطور تشکیل شده که در وسط آن‌ها لایه‌های عایق از جمله سرب قرار دارد که مانع عبور اشعه می‌شود. این درها بر اساس سفارش ساخته می‌شود و اطلاعات آن نیز محرمانه است. کیفیت قطعات با سفارش دهنده چک می‌شود و بخشی از قطعات از خارج وارد می‌شود.
6- سه سند از مراودات این شرکت با وزارت دفاع در اختیار مقاومت ایران است که یکی از این اسناد مربوط به توضیحات و محاسبات درهای ضد اشعه است که بخشی از آن برای عادیسازی روی سایت این شرکت گذشته شده است.
7- GMP در کاتالوگ مربوط به در ضد اشعه که از جمله در لویزان 3 نصب کرده نوشته است که این درها برای «مراکز تأسیسات هسته یی و اتمی» و «کاربردهای نظامی در سیستم هسته یی و لیزر» مورد استفاده قرار می‌گیرد. روی سایت شرکت قسمت «کاربردهای نظامی در سیستم هسته یی و لیزر» حذف شده است.
8- در این کاتالوگ آمده است «این کالا با قرار گرفتن در رده محصولاتی که احتمالاً مورد استفاده در برنامه انرژی هسته‌یی قرار خواهد گرفت، شامل تحریم بوده و امکان تأمین آن از خارج کشور عملاً امکانپذیر نبوده و واردات آن به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده (حدود 4 برابر قیمت تولید این شرکت با همان کیفیت) صرفه اقتصادی ندارد». روشن است که GMP به خوبی نسبت به کاربرد این درها در تأسیسات هسته یی اشراف دارد.
9- یواس ای تودی در شماره امروز خود نوشته است که سایت GMP عکس در استفاده شده در لویزان 3 را در تاریخ 12 فوریه 2015 روی سایت خود گذاشته است، این در حالی است که چندین عکس از این درها از مدت‌ها پیش در اختیار مقاومت ایران قرار داشته است. اصل عکسی که در کنفرانس مطبوعاتی 5 اسفند مورد استفاده قرار گرفت همین در را با بخش وسیعی از کارگاه ساخت آن در شرکت GMP نشان می‌دهد و با عکس درج شده در سایت این شرکت متفاوت است و نمی‌تواند از این سایت گرفته شده باشد. و بنابراین ادعای کارگزاران و عوامل رژیم مصرفی جز برای خود آن‌ها و طرف حساب‌های ویژه رژیم ندارد!
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در امریکا بار دیگر تأکید می‌کند که این تشبثات زبونانه هیچ کمکی به رژیم ایران برای فرار از عواقب یکی از بزرگ‌ترین مخفی کاری‌ها و فریبکاری‌هایش که این هفته توسط مقاومت ایران برملا شده نمی‌کند. به خصوص که جزییات بیشتری درباره لویزان 3 در اختیار مجاهدین و مقاومت ایران قرار دارد، که جایی برای هیچگونه ماستمالی کردن از جانب هیچکس باقی نمی‌گذارد.
نمایندگی شورا بار دیگر از آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای 1+5 به خصوص دولت آمریکا می‌خواهد تا بازرسان ملل متحد بلافاصله و قبل از اینکه رژیم ایران مانند لویزان شیان آثار جرم خود را پاکسازی کند، به بازرسی از این سایت اقدام کنند. در غیر این صورت ادامه مذاکره با این رژیم و هرگونه توافق با آن به معنی پذیرش فریب کاری‌های آن و بازگذاشتن در برای دستیابی به سلاح اتمی از سوی پدرخوانده و بانکدار تروریسم بین المللی است.
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا
8 اسفند 1393 (27 فوریه 2015)
