به دنبال سفر وزير اطلاعات ملايان به عراق، در آستانه نمايش انتخابات رژيم آخوندي، يك قاضي در دادگاه شهر خالص به نام وميض، از سوي رژيم ايران و حكومت عراق موظف شده است تا در قبال چند شكايت ساختگي و مسخره از جانب ايادي رژيم ايران، حكم گرفتن غرامت از سازمان مجاهدين خلق ايران بابت زمينهاي اشرف را به مبلغ 450ميليون دينار عراقي صادر كند.
شكايت و زمينه‌سازي براي صدور اين حكم فرمايشي در حاليست كه وزارتخارجه عراق در پاسخ به سؤال دادگاه شخصيت حقوقي سازمان مجاهدين خلق ايران را، كه طرف شكايت است و بايد غرامت را بپردازد، انكار مي كند. از سوي ديگر اداره املاك دولتي در يك سند رسمي اذعان كرده است كه قرارگاه اشرف در ليست املاك دولتي در وزارت دارايي عراق به نام وزارت دفاع اين كشور ثبت شده است.
مجاهدين در سال1365 (1986) اشرف را از وزارت دفاع عراق تحويل گرفته اند و زمينها 12سال قبل از رفتن مجاهدين به عراق در اختيار اين وزارتخانه بوده و هيچ شاكي خصوصي نداشته و مدارك آن در وزارت دفاع و دواير ذيربط در استان ديالي موجود است. شكايتهاي مطرح شده در اين دادگاه فرمايشي ساخته و پرداخته عدي خدران، فرماندار خالص، مزدور شناخته شده نيروي تروريستي قدس است كه از اين پيشتر بارها از سوي مقاومت ايران و كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از اشرف، افشا شده است. جالبتر اينكه مجاهدين هرگز در چنين دادگاهي شركت داده نشده و حتي يك بار هم نتوانستند وكيل عراقي خود در اين پرونده را ببينند!
نامه وزارت خارجه عراق به رئيس دادگاه استيناف ديالي و سند اداره املاك دولتي درباره تخصيص قرارگاه اشرف به وزارت دفاع عراق ضميمه است. • پاسخ وزارت خارجه عراق به دادگاه بدوي بعقوبه 28نوامبر2012: «عراق شخصيت حقوقي سازمان مجاهدين خلق ايران را به رسميت نمي شناسد و با افراد آن صرفاً به عنوان پناهندگان موقت رفتار مي كند». • پاسخ اداره املاك دولتي به دادگاه بدوي خالص 12دسامبر2012 :«قرار گاه اشرف… طبق دستور شماره 193 ديوان رياست جمهوري ساخته شده و به نام وزارت دارايي ثبت شده و به وزارت دفاع اختصاص يافته است».
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران-پاريس
6خرداد1392 (27 مي 2013)
