مانع اصلی بر سر یکه تازی و کارهای خلاف قضاییه رژیم، کانون وکلا بود که با تحمل سختی ها و زندانی و شکنجه شدن اعضا این کانون. رو در روی قوه قضاییه جنایتکاران و جلاد ان رئیسی ایستاده بود. اینکه این قاتلان قضایی میخواهد با اعلام جرم درست کردن علیه این کانون تسلط خود را بر این کانون و ایستادگی و مقاومت وکلایی که شرف و حیثیت خود را نفروختند را در هم بشکنند. اینرا میگویند عدالت اخوندی . هیچ نهاد مستقلی در این رژیم جایتکاران نباید وجود داشته باشد. هر چه هست، باید بله قربان ولی فقیه درمانده باشد.
به نوشته دیده بان رژیم، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل، سازمان بازرسی و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل، سازمان بازرسی و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
کانون وکلای دادگستری بنابر «قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰» موظف است مراحل اخذ مجوزها و متن قراردادهای خود را شفاف کند اما این نهاد تاکنون از انجام وظیفه قانونی خود خودداری کرده است.
در این قانون تصریح شده که بی‌توجهی به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
