روزنامه شرق نوشت: اواسط آبان ۱۳۹۸ خبر رسید که مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهارمیلیون‌دلاری بازداشت شده است. هرچند امروز آن مقام مسئول دیگر بازداشت نیست و تبرئه شد. «ع.ا.غ»، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی، روز سوم تیر بازداشت شد.
ماجرا چه بود؟
ماجرا از قرارداد انعقاد خرید ۱۰ فروند کشتی فله، کانتینر و تانکر از شرکت هیوندای کره‌جنوبی آغاز شد. در دوره قبلی تحریم‌ها، «م.د»، مدیرعامل وقت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، قراردادی با کره‌جنوبی منعقد میکند و پیش‌پرداخت آن را نیز می‌پردازد. اما با وقوع تحریم، کره‌جنوبی اعلام میکند کشتی را تحویل نخواهیم داد.
با روی کار آمدن «م.س»، مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این مقام مسئول در رایزنی با هیوندای، موفق شد آنها را متقاعد کند در قراردادی جدید، پول پیش‌پرداخت قرارداد قبل را به‌عنوان پیش‌پرداخت جدید بپذیرند و با پرداخت باقی پول به کمک بانک عامل (بانک ملت)، کشتی‌ها را تحویل بدهند. با گذشت یک سال و نیم، شرکت هیوندای اعلام کرد کشتی‌ها آماده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با پرداخت باقی پول، دو کشتی تانکر و کشتی فله و کانتینر تحویل گرفت. این منبع آگاه با اشاره به تحریم دوباره ایران پس از خرید کشتی‌ها افزود: تحریم دوباره سبب شد کشتیرانی نتواند از کشتی‌های جدیدی که خریداری کرده، استفاده کند.
در این بین، «ع.ا.غ» اعلام کرد که بهتر است این کشتی‌ها را اجاره دهیم. شرکت یونانی «ماروین» چهار کشتی فله ایران را بدون پروتکل‌های قراردادی سفت و سخت، تحویل می‌گیرد. شرکت ماروین از همان ابتدا از پرداخت اجاره‌بها سر باز می‌زند و با گذشته دو سال از انعقاد این قرارداد، ادعای مالکیت این چهار فروند کشتی فله را میکند. از آنجا که به‌واسطه تحریم‌ها، ایران نام کشتی‌های تحویلی از هیوندای را تغییر نداده بود تا امکان تردد آنها وجود داشته باشد، یکی از این کشتی‌ها با نام «بالتیک‌هارمونی» این فرصت را در اختیار یونان می‌گذارد که بتواند روی ادعای مالکیت مانور دهد.
هدررفت ۶۸۰ میلیون دلار یا یک قرارداد ضعیف
این منبع آگاه با اشاره به ارزش این کشتی‌ها می‌گوید: ارزش هر فروند کشتی نو و تازه‌نفسی که به یونان تحویل داده شد، ۱۷۰ میلیون دلار بود. بنابراین در مجموع این چهار کشتی، ۶۸۰ میلیون دلار ارزش داشت که به این ترتیب از ید اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج شد.
