دفاع تمام قد ولی فقیه از «کارهای بزرگ» دولت احمدی نژاد در روزهای پایانی ماموریت گماشته اش نه تنها به رهنمود برای دولت روحانی تبدیل نشد، بلکه تازه واردان بر پوچی آن به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکید می کنند.
از منظر اعضای دولت «تدبیر و امید» اقدامات دولت احمدی نژاد در زمینه اقتصاد تبدیل به یک چالش جدی در برابر کلید حسن روحانی برای حل بحران اقتصادی تبدیل شده است. بخشی از اعمال دولت احمدی نژاد همچون دزدیهای کلان، اختلاس و چپاول ثروت مردمی زیر ذره بین کارگزاران تیم حسن روحانی قرار گرفته و از عُمق به رو می آید. اما کیست که نداند در مشت زنی به احمدی نژاد، این ولی فقیه است که مشت می خورد.
ولی فقیه در آخرین دیدار با دولت احمدی نژاد گفت:«احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهان، از جمله کارهای بزرگ دولت است».
وی در برخورد به نادیده گرفتن کارهای بزرگ احمدی نزاد گفت:«بعضی حتی کارهای ملموس دولت را نیز انکار می کنند».
با رسیدن روحانی به قدرت، در روزی نامه های حکومتی شاهد پرده هایی از افشاگری در مورد دزدیهای کلان دولت احمدی نژاد هستیم. هنوز کسانی که در تیر رس «بگم بگم» های احمدی نژاد قرار داشتند در قدرت هستند. دزدی و اختلاس در اقتصاد رانتی همراه با سرکوب نیروهای مترقی و مخالفان سیاسی در مجموعه ی عمل پایدارندگان استبداد حاکم معنا می یابد. در نهایت ولی فقیه مسئول تمامی فجایع اقتصادی و آسیبهای ناشی از آن است.
مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم روز 5 شنبه 25 مهر، از «تروریستهای اقتصادی» در این منطقه سخن گفت. وی مدعی است که در کمتر از دو ماهی که به این مقام رسیده، توانسته به همراه گروه کارشناسی اش «مفاسد اقتصادی را یکی پس از دیگری » در این منطقه کشف کند و از دزدیهای دانه درشتها در این منطقه پرده برداری کند.
وی در گفتگو با روزنامه اعتماد می گوید:«یک ساختمان چهار طبقه همراه با 10 میلیارد تومان نیز به یک نفر بخشیده شده که پیش از این در منطقه آزاد قشم صاحب مقام بوده است».
این کارگزار رژیم آمارهای تکان دهنده از خرید و فروش زمین در این منطقه و وام گیری از بانکهای منطقه بدون باز پرداخت آن سخن می گوید. مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم می گوید:«بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند و بستن قراردادهای ترکمنچای به صورت تفسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است».
این ولی فقیه است که باید پاسخگوی دزدیها و چپاولگریهای دولت احمدی نژاد باشد. رشد تروریستهای اقتصادی، رانت خواران و فجایع اقتصادی و معیشتی تحمیل شده بر مردم ناشی از نظام ولی فقیه است و تا وقتی که این نظام با همه باندهای آن بر سر کار است بهبودی در زندگی مردم و در جهت توسعه ای دموکراتیک و پایدار در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد.
