علی شمخانی در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، بند را اب داد و تمامی بند بازیهای ولی فقیه در مورد برجام و اتمی و قوانین مجلس و مهلت ۳ماهه دولت به اژانس را روکرد و گفت تمامی اینها با تایید خامنه ای صورت گرفته است.
وی گفت اولا خیلی ها فکر میکنند که روحانی مسئول شورای امنیت ملی است در صورتیکه تمامی مصوبات شورای امنیت ملی بعد از تایید خامنه ای اجرامیشود. ثانیا مسئله مصوبات مجلس در مورد برنامه های اتمی هم بیشتر رو به خارج بوده است و این مصوبات همانطور که میخواستیم، تحرکات غرب را در حل و فصل این مسئله شدت بخشید و اگر چه که هنوز هیچکدام از پیشنهادات انها مورد قبول ما نبوده است اما این همان چیزی بود که ما میخواستیم.
وی سپس به پوشالی بودن نقش رئیس جمهور در کشور اشاره کرد و گفت ما که رهبری داریم و همه چیز را او باید تصویب و تایید کند تا اجرا شود، پس با انتخاب رئیس جمهور نظامی هم دیکتاتوری بوجود نمیاید. این یکی را واقعا درست گفته چون دیکتاتور اصلی خود خامنه ای است و همه کاره خودش است.
متن اظهارات شمخانی در گفتگو با ایسنا
سوال-مخالفت اولیه دولت با قانون مجلس تحت عنوان “اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران” حاشیه های بدنبال داشت از جمله صدور بیانیه از سوی دبیرخانه که برخی آن را اقدامی در برابر دولت تفسیر کردند،شما با این تعبیر موافقید؟
من قصد ندارم به عقب برگردم و در مورد مسائلی که در زمان شکل گیری و تصویب قانون رخ داد صحبت کنم. همه حرفی که فعلا می شود گفت در بیانیه به صورت توصیفی آمده و می توانید به آن مراجعه کنید. اما لازم می دانم در این خصوص به سه مسئله کلی که البته به سوال شما هم مربوط است اشاره ای داشته باشم.
ه متاسفانه برخی در کشورما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می شود در صلاحیت افراد غیر مرتبط با این حوزه نیست.
امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده ای در فعال شدن طرف های غربی برای دست یابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است.
هرچند هیچیک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین کننده خواست ما و منافع از دست رفته ملت نیست اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت.
نکته دیگر که میخواهم به آن اشاره کنم، جایگاه و حدود اختیارات نهاد امنیت ملی است.
بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.
این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند.
عمده فعالیت های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می شود.
