دادگاه فدرال عراق تصمیم نهایی خود را در مورد غیرقانونی اعلام کردن جلسه نخست پارلمان عراق به اول فوریه موکول کرد. هیات هماهنگی شیعه که در واقع نیروهای نیابتی رژیم در عراق هستند در پی دادن امتیازاتی به مقتدا صدر هستند تا او را از کنار گذاشتن مالکی در دولت جدید منصرف کنند که. البته تا بحال موفق نشدند، سفر حتی قاانی سرکرده سپاه تروریستی قدس به عراق و ملاقات با مقامات عراق و شخص صدر هم گویا موفق نبوده است.
درخواست مقتدا صدر و تصمیم او برای حذف “نوری المالکی” ضربه محکمی به رژیم است که سرنوشت عراق را. نیز تغییر خواهد داد. اگر چه که رژیم مزدورهای دیگری نیز در عراق دارد اما این جانی یک فرد کلیدی برای رژیم درعراق است.
صدر با تشکیل پیمان سه‌گانه با ائتلاف تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی» و ائتلاف عزم به رهبری «خمیس الخنجر» و نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» توانسته بیش از ۶۰ درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرد.
منابع یاد شده که خواستند نامشان ذکر نشود، در ادامه گفتند: « صدر با پیوستن العامری و همه ائتلاف فتح، حیدر العبادی و فالح الفیاض به ائتلاف مشترک و تشکیل دولت جدید موافقت کرده است اما با “مالکی” و “الخزعلی” مخالفت کرده است.”
به نوشته شفقنا، هیات هماهنگی با فشارهای طرف خارجی آماده حذف نوری المالکی نخست‌وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون از صحنه سیاسی برای چهار سال آتی است اما در مقابل، العامری در دیدار با صدر درخواست ۶ وزارتخانه به هیات هماهنگی از مجموع ۱۲ وزارتخانه سهم شیعیان را خواسته است.»
رهبر جریان صدر، حزب الدعوه و المالکی را مسئول تسلط داعش بر بخش‌های گسترده‌ای از عراق در سال ۲۰۱۴ میلادی و هدررفت حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در دولت وی می‌دانند.
هیات هماهنگی شیعه (مزدوران رژیم ایران) اعلام کرده اند در صورتی که نتواند با صدر بر سر تشکیل دولت به توافق برسد، طرح جایگزین یعنی بازی با کارت اپوزیسیون را اجرایی خواهد کرد و در فعالیت پارلمان و دولت را متوقف خواهد کرد.
