طرح تازه ۸۰ نماینده مجلس ارتجاع برای مذاکره با ۵+۱ منهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم،ت ۸۰ نماینده مجلس ارتجاع روز سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت، طرحی را برای کنار گذاشتن آمریکا از مذاکره با گروه ۵+۱ ارائه کردند.

ارائه این طرح تنها یک روز پس از اظهار نظر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس احوندی درباره منتفی شدن طرح‌های جدید برای مذاکرات اتمی ایران عنوان میشود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، روز گذشته گفته بود که بر اساس جمع‌بندی این هیئت، فعلاً نیازی به طرح‌های جدید درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه ۵+۱ نیست.

در صورت تصویب نهایی این طرح، تیم مذاکره‌کننده اتمیرژیم موظف خواهد شد «هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها» درباره برنامه اتمی ایران را تا زمانی که دولت آمریکا «تهدید» خود را «رسماً و علناً» کنار نگذاشته قطع کرده و مذاکره را با «بقیه اعضای گروه ۱+۵ بدون حضور آمریکایی‌ها» ادامه دهد.

جواد کریمی قدوسی، اسماعیل کوثری، روح‌الله حسینیان، حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی، مرتضی آقاتهرانی و سید مسعود میرکاظمی از جمله نمایندگان امضاکننده این طرح هستند.

ارائه این طرح با سه فوریت به هیئت رئیسه مجلس در حالی است که برخی از نمایندگانی که نام‌شان به عنوان امضاکننده آن ذکر شده اعلام کرده‌اند که جواد کریمی قدوسی، طراح آن، «با جملاتی متفاوت» از متن تقدیم شده به هیئت رئیسه و همچنین با قید دو فوریت از آنان امضا گرفته است.

از جمله محسن محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس، گفت: «زمانی که کریمی قدوسی برای گرفتن امضا پیش ما آمد… گفت می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهوری بنویسیم تا شان خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد: «اکثر نمایندگان امضای خود پای این طرح را تکذیب می‌کنند و نسبت به آن معترض هستند.»

در همین حال علیرضا سلیمی، دیگر امضاکننده این طرح، نیز گفت که جواد کریمی قدوسی طرح «دو فوریتی» را برای امضای نمایندگان ارائه کرده، اما بعدا این طرح با قید سه فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اضافه کرد: «متوجه شدیم طرحی که امضا کرده‌ایم سه فوریتی بوده و این در حالی است که هم اکنون با طرح سه فوریتی مخالفیم.»

در همین حال محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: «تعدادی از نمایندگان امروز به هیئت رئیسه مراجعه کرده و تذکر کتبی خود را نسبت به این اقدام نماینده مردم مشهد اعلام کردند و نسبت به آن شکایت داشتند. ما نیز برای بررسی بیشتر موضوع این شکایت را به اداره قوانین مجلس ارجاع دادیم.»