حاکمیت طولانی مدت روابط فئودالی در ایران تأثیرات خود را بر تمامی شئونات زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بر جای گذاشته است. روابط سیاسی جامعه متأثر از این عامل، حل و فصل معضلات و چالش های سیاسی را برپایه«وساطت»،«کدخدامنشی» و «ریش سفیدی» جستجو کرده است.
چنین مشی ای همواره در تعامل با قدرت سیاسی حاکم، بدنبال تأمین نظر خود بر یافتن یک راه حل مرضی الطرفین و رفع «سوء تفاهمات» و دادن اطمینان خاطر به حاکم، استوار می باشد و در تحلیل نهایی کفه ترازو همواره بین «حاکم» و «محکوم» بنفع «حاکم» سنگینی کرده و سرنوشت ملتی را بازیچه امیال و خواسته های حقیر سیاسی قرار داده است.
در انقلاب مشروطه، حضور همین طبقه و نمایندگان آنها در عرصه سیاسی و در اولین مجلس مشروطه، علیرغم اینکه هیچ نقشی در پیشبرد انقلاب مشروطه نداشتند، در تضاد بین طبقه حاکم و منافع آنها و انقلاب مشروطیت برای رفع سوء تفاهمات و دادن اطمینان خاطر و رفع تشویش از «ساحت ملوکانه» و برای تأمین نظر آخوندهای مرتجعی همچون شیخ فضل الله نوری، اصیل ترین نیروهای مردمی را به حاشیه رانده و راه را برای به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی هموار ساختند و «استبداد صغیر» را بر کشور حاکم گردانیدند و اگر نبود جانفشانی و رشادت انقلابیون جان برکفی همچون ستارخان و باقر خان و یپر م ارمنی و مجاهدان تبریز و گیلان و بختیاری و …. هنوز محمد علی شاه آسوده خاطر از اینکه «فرزند آشپز باشی اش برایش تعیین نمی کند که نهار چه بخورد» مستبدانه حکم می راند.
بعد از فتح تهران و خلع ید از محمد علی شاه مستبد بازهم این افراد در نقش زعمای اقوام و ریش سفیدان دست بردار نبودند و برای دیکتاتور جیره و مواجب تعیین کردند تا بفکر بازگشت به قدرت بیفتد. اینچنین است که مشروطه و اهداف و مطالبات مردمی اش عقیم می ماند. قدرت به چیدمان نمایندگان مجلس مشغول می شود و مردم کماکان رعایا باقی می مانند. از دل مشروطه و در قحط الرجال سیاسی استخواندار، قزاقی نتراشیده و نخراشیده از قزوین راه می افتد و صغیر و کبیر را به بند می کشد. از دل اهداف آزادیخواهانه مشروطیت، برقراری امنیت چنان برجسته می شود که تمامی مطالبات مردمی می بایستی پ ی آن قربانی گردند.
باردیگر ریش سفیدان و اشراف زادگان به چوب زیر بغل دیکتاتوری تبدیل شده و به تشویق اصلاحات آمرانه ای مشغول می شوند که قرار است تمامی خواسته های مردمی مشروطیت از جمله مشروط و محدود نمودن قدرت را بنام «امنیت» و «اصلاحات» به ورطه فراموشی بسپارد. نصرت الدوله ها و تیمور تاش ها و علی اکبر داورها یا گرفتار بند و زندان و اعزام به دیار عدم می شوند و یا پیشاپیش خودکشی را بر ملاقات با «پزشک احمدی» (۱) ترجیح می دهند. این چنین است که آزادیخواهانی همچون فرخی یزدی و میرزاده عشقی بهمان مرگی گرفتار می آیند که گریبان نصرت الدوله و تیمور تاش و … را گرفته بود.
جایگاه و موقعیت مردمی «اصلاحات عامرانه» «بنیانگذار ایران نوین» هم, زمانی روشن شد که او در شهریور ۱۳۲۰ توسط با تغییر در سیاست کشتیبانی که او را به قدرت رسانده بود به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید شد. زمانیکه در همراهی با شادی مردم حتی وکلای مجلسی که او آنها را به نمایندگی از مردم برگمارده بود، برایش شاخ و شانه می کشیدند!.
تداوم سلطنت در خاندان پهلوی بازهم با وساطت و ریش سفیدی امثال محمدعلی فروغی صورت گرفت که توسط دیکتاتور خانه نشین شده بود، او که معتقد بود جمهوری برای ذائقه ایرانیان همخوانی ندارد.
پاشنه در سیاست در ایران بر همان محور قدیم می چرخید تا اینکه دکتر مصدق به نخست وزیری رسید. او تنها دولتمردی بود که با کندن از خاستگاه خود برای اولین بار در تاریخ ایران تلاش نمود که «اراده مردم» بعنوان «صاحبان اصلی قدرت» محور هر حرکت و تلاش سیاسی قرار گیرد. جمله معروف او در میدان بهارستان و در بیرون ساختمان مجلس شورا، هنگامی که روی دستهای مردم قرار داشت گویای این واقعیت است. مصدق این یگانه دولتمرد دمکرات تاریخ ایرانزمین اعلام نمود: «هرجا که مردم هستند همانجا مجلس (پارلمان) است». او عمیقا به نقش «عامل» مردم اعتقاد داشت و معتقد بود در معادله قوای سی سی و در پیج و خم تضادهای لاینحل باید به مردم پناه برد و از آنها نظر خواست. تلاش او برای شرکت دادن زنان در امر انتخاب که با مخالفت مرتجع قهاری همچون کاشانی سلف تاریخی خمینی روبرو شد، شاهدی بر همین ادعاست هر چند که او نتوانست در اوج مبارزات ملی کردن نفت با مراجعه به آرای مردم، طرح الغای روابط فئودالی و ارباب و رعیتی را به اجرا در آورد و گامی بزرگ بسمت تغییر و تحول بنیادی در روابط اقتصادی جامعه بردارد که بیشک مسائل سیاسی و روابط حاکم بر آن را هم متأثر می ساخت.
مصدق معتقد بود که مردم «عامل» و منبع قدرت و الهام بخش هستند که آن را از طریق انتخابات برای مدت معینی به فرد یا حزبی بعنوان خدمتگزار و «عمله» مردم می سپارند و دمکراسی دقیقا بدین شکل یعنی از پائین شکل می گیرد و هر چه به غیر آن، استبداد و دیکتاتوری خواهد بود. بنابر این چشم دوختن به غیر مردم و نیروی لایزال آنها در تضادها و منازعات سیاسی ، نهایتا به تسلیم و سازش با حاکم منتهی می شود. دکتر مصدق دقیقا از همین منظر در دادگاه نظامی اش همچون شیر غرید و هیچگاه از مواضع مردمی اش عقب نشینی نکرد.
در مقابل چنین مواضعی، باید برای درک و فهم بیشتر بحث به مواضع حزب توده هم اشاره کرد. حزب توده اولین حزبی بود که با تعاریف جدیدی از تضادها و منازعات طبقاتی شکل گرفت و خود را حزب طراز نوین طبقه کارگر نامید اما در عمل هیچگاه به نیروی مردم در تعیین قدرت اعتقادی نداشت.
حزب توده بی اعتقاد به قدرت «عامل» مردم، بدنبال راهکارهای ماجراجویانه، کودتایی و اتکا به بیگانه و قبضه قدرت از بالا بود. مردم در سطح «عمله» برای فشار از پائین، تنها در تظاهرات خیابانی بکار می آمدند. ماجرای آذربایجان عمق جایگاه برگزیدن چنین استراتژیی را در معادله قدرت نشان داد. با لو رفتن سازمان نظامی حزب توده، باردیگر چنین مشی و راهکاری به محک و آزمایش کشیده شد. وادادگی و انفصال و ابراز ندامت سیستماتیک از آرمانهای حزبی کار را بجایی کشاند که عناصر رده بالای این حزب در نهایت به کارگزار و عمله ای در خدمت روغن کاری چرخ دنده های ماشین سرکوب و استبدا و دیکتاتوری تبدیل شدند.
حزبی که به توده ها و قدرت آنها در تعیین معادله قدرت اعتقادی نداشت مسلما در شرایط سخت راهی جز آنچه که رفت از او انتظار نمی رفت. این ابراز ندامت و وادادگی را بگذاریم در کنار مقاومت مصدق که توسط همین حزب نماینده بورژوازی خوانده می شد. یکی سراپا اعتقاد و ایمان به قدرت مردم و لذا پیرانه سر هم راه مقاومت و ایستادگی را در پیش می گیرد و گرفتار بند و زندان می شود و تبعید در احمد آباد پایان عمرش را رقم می زند و دیگری بنام حزب طراز نوین طبقه کارگر به عمله دیکتاتوری تبدیل می شود و به همکار ساواک و ابزار سرکوب و در خدمت توجیه آن همچون محمود جعفریان ها مبدل می شون د. منشا آن ایستادگی و این ندامت سیستماتیک تنها و تنها اعتقاد به نقش «عامل» توده مردم در تغییر در معادله قدرت بود.
با کودتای ۲۸ مرداد ، بازهم پاشنه در سیاست در ایران بر همان روال پیشین می چرخد. ملاحظه قدرت و رفع تشویش از آن به قصد کسب اجازه فعالیت و مطالبات ناچیز و زود گذر.
جبهه ملی دوم و حتی نهضت آزادی هم با همین مطالبات لااقل در سطح وسیعی از اعضای خود شکل گرفتند.
برای درک و فهم بیشتر همین ادعا به اشتراک گذاری یک خاطره با خوانندگان مطلب حاضر را خارج از لطف نمی بینم.
یکی از اعضای بلندپایه نهضت آزادی که در سال ۱۳۴۲ با بنیانگذاران و سایر اعضای این حزب در دادگاه نظامی محاکمه شد و به ۷ سال زندان محکوم گردید برای نگارنده حاضر تعریف کرد که : «در یکی از روزهای محاکمه که جلسه دادگاه به درازا کشید، آیت الله طالقانی خسته و عصبانی بر روی صندلی نشسته بود و بهمراه سایر محاکمه شوندگان منتظر اتوبوسی بود که آنها را به زندان قصر منتقل سازد. با رسیدن اتوبوس متوجه غیبت دکتر یدالله سحابی شدیم. تا اینکه بعد از گذشت مدتی، دکتر سحابی در انتهای سالن ظاهر شد. با نزدیک شدن ایشان، آیت الله طالقانی از او دلیل غیبتش را پرسید و دکتر سحابی در جواب گفت:” در حین دادگاه سوءتفاهمی با رئیس دادگاه بوجود آمده بود که رفته بودم آن را حل و فصل کنم.”» به عمد از جواب آیت الله طالقانی به دکتر سحابی در می گذرم اما همین خاطره گویای این واقعیت است که رجل سیاسی مبارزی هم که در حال محاکمه آنهم در دادگاه نظامی بودند بفکر رفع «سوء تفاهم» ی بودند که صد البته دشمن نسبت به آن هیچ توهمی نداشت والا نیازی به محاکمه افراد سیاسی در یک دادگاه نظامی نبود!.
نقطه عزیمت مخالفت خمینی با رژیم گذشته هم بر مبنای همین سوء تفاهم و رفع تشویش اینبار از علما بود که همواره در کنار صاحب قدرت ایستاده و همچون شیخ فضل الله نوری و آخوند کاشانی از جیره و مواجب و الطاف حاکم برخوردار شده بودند.
نخست وزیر وقت امیر اسدالله اعلم غلام خانزاد لایحه شرکت زنان در انتخابات و همچنین طرح تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی را به مجلس برده بود، به زعم خمینی«… این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین» شده بود. (۲) و راه برون رفت از این تشویش و نگرانی خاطر هم بازهم به نظر خمینی، نفی حقوق زنان در خدمت استبداد هر چه بیشتر بود.
مسلم است که چنین دیدگاهی هیچ قرابتی با مردم و مطالبات آنها نداشته و راه فلاح و رستگاری بیشتر جامعه را در انسداد و سرکوب و استبداد هر چه بیشتر و نفی علنی حقوق نیمی از جامعه می دید.
در اواخر دهه ۴۰ شمسی دو گروه و سازمان سیاسی با تحلیلی متفاوت از سایر احزاب و گروهها و شخصیت های سیاسی شکل گرفتند و حل و فصل منازعات سیاسی را بر مبنای علمی و طبقاتی جستجو می کردند و تغییر در معادله قدرت را وابسته بلاشرط به حضور مردم ارزیابی می کردند. این دو سازمان جدا از همه سنت شکنی های دیگر برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران، از شیوه های سنتی رایج مبتنی بر کدخدامنشی و ریش سفیدی و وساطت رجل میانه باز در تعیین جایگاه قدرت فاصله گرفتند.
سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران با تحلیلی نوین و برخاسته از منطق و علم جامعه شناسانه مبتنی برتکامل اجتماعات، بر حضور مردم بعنوان «عامل» در معادله قوا بین جامعه و قدرت حاکم صحه گذاشتند. این راه حل در پروسه تکاملی خود بیشک راه به مردمسالاری واقعی برده و می توانست جامعه ایران را یک گام کیفی از گذشته جدا ساخته و نقطه پایانی بر دور تسلسل مبارزه و مطالبات مردم ایران بگذارد.
اگر در مبارزه، در وزن کشی سیاسی و معادله قوا به مردم تکیه کنیم بیشک در قدرت باید به جایگاه الهام بخش و بی بدیل توده ها برای جبران عقب ماندگی های ناشی از دیکتاتوری اعتقادداشته باشیم و این ممکن نیست جز اینکه مردم را در جایگاه واقعی «عامل» خود نشانده و همچون جواب دکتر مصدق به کاشانی در جریان کودتای ۲۸ مرداد اعلام داریم: «اینجانب مستهظر به پشتیبانی ملت ایران هستم!.».
این بحث را در بخش دیگر به پایان می بریم.
پاورقی ها:
۱- احمد احمدی مشهور به پزشک احمدی فرزند محمدعلی در سال 1261(ه.ش) در شهر مشهد تولد یافت. نام پزشک احمدی برای رجال سیاسی معاصر ایران، نامی آشنا و البته بسیار وحشت انگیز است. پزشک احمدی طبیب مخصوص زندان قصر در دوران رضا شاه بوده است و قتلهای بسیاری به دست او و با تزریق آمپول هوا صورت گرفته است. مشهور است کسانیکه به دیدار «پزشک احمدی» می رفتند عمودی وارد اتاقی که او بود می شدند و افقی بر می گشتند.
۲-بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است.
بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است.
مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگوئی ملت مسلمان شود.
الداعی روح الله الموسوی
علیرضا یعقوبی
23 اوریل 2014
