«سازمان تامین اجتماعی» به عنوان نهادی که با مشارکت دولت‌ها و «مداخله» آنها اداره می‌شود، این سازمان وظیفه دارد که از کارگر و کارفرما حق بیمه دریافت کند؛ دولت هم باید در این ساختار مشارکت کند و ۳ درصد از حق بیمه‌ها را بپردازد. منابع انجام این کار باید به صورت یکجا در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت شود. گفته می‌شود که دولت از سال ۵۹ دیگر به اجرای قانون تامین اجتماعی متعهد نبود و سهم خود را «به کل» دود کرد و به هوا فرستاد.!!!!!
منجمد شدن «سرانه درآمد ملی» و حاکم شدن رشد منفی تشکیل سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ که به کاهش رشد اقتصادی در حول و حوش عدد صفر منتهی شد و همچنین اضافه شدن بار کرونا بر دوش اقتصاد کشور که در انتهای سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ به بیکاری ۱ میلیون نفر انجامید، منابع سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه کاهش پیدا کرد.
باید در نظر داشت که در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۷ درصد از منابع بودجه‌ای ماهیانه سازمان تامین اجتماعی متکی به حق بیمه است؛ در حالی که سازمان باید بتواند ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه ماهیانه خود را از محل حق بیمه تامین کند.
اساسا مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی مساعد رقم کنونی جمعیت تحت پوشش یعنی ۴۴ میلیون نفر نیست؛ چرا که تنها حدود ۳۲ درصد از آنها بیمه‌پرداز محسوب می‌شوند. به اذعان کارشناس‌های تامین اجتماعی، سازمان با این وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی تعهدات خود در سال‌های آتی باشد.
حجم بدهی انباشته دولت به این سازمان که از ناحیه بیمه تامین اجتماعی اقشار خاص (گروه‌های فاقد کارفرما که دولت بر اساس قوانین بیمه‌ای در پرداخت حق بیمه آنها سهیم است) به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دولت و مجلس به منظور حمایت از کارفرمایان و کارخانه داران دو مصوبه علیه تامین اجتماعی در چهار سال تصویب کرده اند. مصوبه سال ۹۶ معاون اول رئیس جمهور وقت و مصوبه ۲ شوری هفته گذشته مجلس اخوندی با عنوان طرحِ «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» . بر اساس مصوبه سال ۹۶، سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران تنها تا زمانی می‌تواند وارد عمل شود که شکایت مربوط به دوران اشتغال آنها باشد. همچنین بازرسی مندرجات دفاتر قانونی کارفرمایان تنها می‌تواند به یک سال منتهی به ارائه آخرین لیست بیمه محدود شود.!!!!
طبق مصوبه مجلس هم که متن اولیه آن در یک قالب کلی و بدون عنوان کردن نام سازمان تامین اجتماعی و نهادهای دیگر تنظیم شده، دریافت مطالبات از کارفرمایان و مدیران واحدهای دولتی به وسیله توقیف اموال و دارایی‌ها، بازداشت کارفرما، مسدود سازی حساب بانکی و دسته چک و… ممنوع است.!!!!! بر این اساس هر فعل یا ترک فعل صاحب منصبان، مستخدمین و ماموران، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود. بر مبنای این ماده هر یک از افراد یاد شده به انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال محکم می‌شوند.!!!!!
به گفته حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) سازمان تامین اجتماعی شرایط عهدنامه ترکمنچای را دارد . وی گفت: «در عهدنامه ترکمنچای، ایران علاوه بر اینکه ۱۷ ولایت خود را به روسیه تزاری واگذار کرد، به عنوان طرف شکست خورده خسارت‌های جنگ را هم پرداخت کرد! شرایط سازمان تامین اجتماعی هم تفاوتی با ایرانِ آن روزگار، ندارد؛ هم باید سهم حق بیمه دیگران را پرداخت کند و هم به ازای دریافت مطالباتش مجازات شود. در واقع به جای اینکه مجلس ضامن دریافت بدهی دولت به تامین اجتماعی شود، شرایطی را پیش‌بینی می‌کند، که سازمان تنبیه هم بشود؛ در حالی که قانون تامین اجتماعی سازمان را مکلف کرده که مطالباتش را دریافت و با آن هزینه‌های مربوط به مصارف خود را تامین کند. سازمان تامین اجتماعی محل دیگری را برای حفظ بقای خود نمی‌‌شناسد و عمده منابع سازمان هم از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود. ایلنا
