مجتبی قطبی – ترویج “پدوفیلیسم” یا “حمایت از کودکان”

در حالی که اخبار دست بوسی “شیطان بزرگ” از سوی رهبران رژیم  حاکم بر ایران از سوئی و از سوی دیگر حمله ددمنشانه مشترک مالکی/خامنه ای به قرارگاه اشرف و به شهادت رساندن بیش از 52 نفر از اعضای بی دفاع این سازمان و به گروگان گرفتن هفت تن دیگر، اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است، رژیم نرینه سالار خمینی” اکنون در حال قانونی کردن ازدواج سرپرستان با فرزندخواندگان خود هستند.

نوشتار زیر نگاهی اجمالی به تاثیرات و انگیزه تصویب چنین طرحی از دیدگاه فمینیستی دارد. در اینجا کلمه مردان طبیعتا عمومیت ندارد و به طیف خاصی اطلاق شده است.

مجلس اخوندی روز یکشنبه ۳۱ شهریوربا تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد که بر اساس ماده ۲۷  این لایحه به اصطلاح «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست»؛ ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیرمیشود”.

در طرح اولیه این لایحه، ازدواج “سرپرست” با “فرزندخوانده” به طوری کلی”ممنوع” شده بود، اینک اما نمایندگان مجلس ارتجاع با “اصلاح” ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)،ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را “مشروط” به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.

هرچند اساسا پیش از طرحاین لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر میرسد که گذاشتن شرط تایید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقع به منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده.

اما سوالهائی که بر اذهان طرح میشود میتوانند از این قبیل باشند:

-که چرا حال که قراراست در این مورد قانونگذاری صورت گیرد، چنین ازدواج های نامتعارفی اساساَ ممنوع نمیشود، و فقط با گذاشتن «شرط»  به محدود کردن آن بسنده میشود؟

-چه انگيزه اي سبب تصویب این طرح از سوی “نمايندگان مجلس” شده است؟

-چگونه مي شود تصويب قانونی راكه صرفاَ بر پايه تئوري هاي ايدئولوژيكي جنسيت زنان بنا شده است، با معياري مذهبي و اخلاقي و حتي علمي توجيه كرد؟

-کدامین وجدان انسانی اجازه می دهد که”قانون” به سرپرست كودكی (كه جاي پدرش است) بی سرپرست که به خانواده اي پناه میبرد، اجازه دهد با او رابطه ي جنسي برقرار کند؟

اگر چه امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر ادعا میکند «با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد» اما پاسخ این سوالات را بسیار ساده میتوان از لابلای احکام خمینی بنیانگزار رژیم زن ستیز حاکم و رهبران کنونی ان دریافت.

سوال :نحوه ی محرمیت دختر یا پسری که از پرورشگاه می آورند به پدر خوانده و یا مادر خوانده در صورتی که ولی او مشخص نباشد و یا ولّی او فوت کرده ،در صورتی که کودک زیر دو سال است و زنی که با شیر دادن او ایجاد محرمیت نماید ،در فامیل نباشد و یا بالای دو سال است چگونه است ؟

خمینی: راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه بچه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شوند .(در صورتی که در منزل پدر خوانده ،فرزندی از خودشان موجود باشد)وقبل از بلوغ ،اگر ولّی ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست .(استفتائات امام خمینی (ره)،دفتر انتشارات اسلامی ،1382،ج3،ص236،و237،س3و5وص113،س87،ص241،س14)

خامنه ای: فرزندخوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمیشود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

قاضی زاده، عضو كميسيون امنيت اجتماعي براي تصويب اين قانون، نیز به خبرنگاران میگوید: “فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.” او ادامه می‌دهد: “دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر این که صیغه محرمیت یاعقدی جاری شود.”

آثار مخرب تصويب اين قانون:

تصویب چنین قانونی را میتوان، چه در ذات و چه در اجرا به يكي از فاجعه بارترين قوانين، هم در حوزه ي تضییع حقوق زنان و هم در حوزه ي پایمال کردن حقوق كودکان، تلقی کرد، اما میتوان ان را  درچند جنبه ي اصلي خلاصه كرد:

– طبیعی است که  قانونی شدن “ازدواج با فرزندخوانده”،  در وحله اول با توجه به اینکه در حال حاضر و طبق قوانین موجود، سن قانونی ازدواج برای دختـران در 13 سال و پسران در  15 سال است ، به گسترش و ترويج پدوفیلیسم در جامعه خواهد انجامید. آنچه كه مسلم است تصويب نهایی اين قانون بسياري از دختران را به ابزار و سوژه هاي جنسي تبديل مي كند، روابط پدر خواندگي يا سرپرست و دختر را تحت تأثير كليشه هاي جنسيتي قرار مي دهد و به طور عام بر اعمال خشونت عليه زنان، قانونی  مي تواند ميزان لطمات وارده به خصوص آزار جنسي وخشونت خانگي به دختران كم سن و سال را افزايش دهد؛ افزایشی افسار گسیخته که این بار در پناه قانون صورت می گیرد.

– تصویب چنین قانونی ببدون تردید چنین قانونی روابط سبب خدشه دارشدن روابط بین زن ومرد در چنین خانواده ای خواهد شد. در چنین خانواده ای احساس اعتماد زنان به دختران تحت سرپرست ولو ناخوداگاه کاهش میابد ودر فرهنگ حاکم بر جامعه ما دختر به مثابه «هوو» تلق میشود و در نتیجه میتواند سبب دست زدن زنان به خشونت علیه دختران شود.

– همچنین نادیده گرفتن  تفاوت سنی خود به نوعی اعمال خشونتی عریان علیه دختران است. بر اساس این قانون نه تنها حقوق دختران، و حق انتخاب نادیده گرفته میشود بلکه اجازه میدهد که اگر مرد، همین که دختر به سن “قانونی” (13سال) میرسد یا، بتواند با وجود اختلاف سن بالا با دختر کم سن وسال ازدواج کند و رابطه جنسی با او داشته باشد. این به عبارت دیگر تبدیل دختران خرد سال را به ابزاری جنسی در میان خانواده مردسالار تبدیل و تعریف کند، و این دختران را مورد ازارهای جنسی و کامجوئی حریصانه «پدرش» قرار دهد که در نتیجه امنیت روحی و روانی چنین دخترانی را نا متعادل خواهد کرد.

به بسادگی میتوان دریافت که تصویب چنین قانونی میتواند، علاوه براینکه سرنوشت بسیاری از این دختران را به راحتی به جهنمی سوزان تبدیل کند، اثرات مخربی، البته به شکل وسیعتری، بر روی جامعه ای که بن استخوان مردسالار است، خواهد داشت.

در چنین حامعه ای که هويت زنان نه با معیارهای لیاقت و توانمندی زنان، بلكه بر اساس معيارهاي ايدئولوژيكي تعريف مي شود. چه بسیار زنان نیکوکاری كه به دليل تصويب همين قانون، از سوي شوهران خود احساس خطر كنند و از این پس، حاضر نشوندكه دختران بی سرپرست را به سرپرستي بگيرند. و نیز چه بسا دختران بی سرپرست ودرمانده ای که صرفاَ به دليل همين تمايل و تشنگی جنسي مردان، به سرپرستي گرفته شوند.

پوشیدن لباس قانون براي در اختیار گرفتن زندگي و سرنوشت دختران بی پناه، به بهانه رعایت قوانین شرعی، نمي تواند در هيج دين و مذهبی توجيه شود. نا گفته پیداست که انگیزه مصوبین این قانون، نمی تواند چیزی به غیر از ارضاي غرايز جنسي سیری ناپذیر خود یا مردانی از قماش خود باشد. پس به جرات میتوان گفت که در پس تصويب اين قانون، نگاه “سکسیزم” و “اروتیک” مردانه اي در کمین نشسته است كه صرفاَ حول محور «تن واندام» دختران و کامجویی مردان از آنان شكل گرفته است، دیدگاهی كه نه تنها با ویژه گیها وعرف جامعه ي امروز، بلکه با ارزش های انسانی خانواده های ایرانی، در تضادی آشکار است.

مجتبی قطبی 04 10 2013