رژیم مفلوک آخوندی در واپسای حیات ننگین خود آنچنان در تنگنا قرار گرفته که هر روز که می گذرد بیش از پیش در منجلاب فساد و تباهی فرو می رود و اکنون سعی دارد برای اضافه کردن حتی یک روز به عمر سیاه خود خاک ایران زمین را با توبره به بیگانگان تحویل دهد.
این واقعیت پس از ماجراهای توافق ایران و چین، به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوع سیاسی جامعه ایران در چند روز گذشته به خوبی عریان شده است.
توافقی که پنج سال پیش در دیدار علی خامنه‌ای، رهبر رژیم آخوندها با شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین و با عنوان «توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله» برای اولین بار مطرح شده بود. اما نهایتا روز شنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۱، رژیم حاکم مخفیانه قراردادی ۲۵ ساله ای را با چین امضا کرد.
اگر چه تا کنون جزئیات این تعهد همکاری طولانی مدت دو دولت منتشر نشده، اما پترولیوم اکونومیست، سرمایه‌گذاری چین در ایران را حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برشمرده که از این مبلغ، ۲۸۰ میلیارد دلار آن در صنایع نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در زمینه توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولید در ایران سرمایه‌گذاری خواهد شد.
اما بر سر این که آیا امضای قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله، معتبر است یا نیست و ایا قابل الاجرا و یا قابل فسخ است، بحث‌های زیادی شده است و بویژه پنهانی بودن قرارداد و آن هم برای دوره‌ای چنین طولانی و بدون اطلاع شهروندان، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و از آن به مثابه قرارداد “ترکمنچای” نام برده میشود.
در این مسیر حتی مجلس شورای آخوندی نیز در واکنش به سیاست دولت حسن روحانی و پنهانکاریهایش، جواد ظریف، وزیر خارجه وی را دروغگو و دغلکار خواند و وی را در جلسه‌ای علنی مجبور به اعتراف کرد که این برنامه از سال ۲۰۱۶ به هنگام دیدار شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، با دستور «رهبر» به او صادر و اجرا شده و علی خامنه‌ای از تمام مفاد آن آگاه بوده و آن را تایید کرده است.
در همین مسیر برخی از دیگر مقامات ارشد رژیم حاکم، چین را «مشتری راهبردی» نامیده و به «درست و حکمت‌آمیز» بودن قرارداد ۲۵ ساله اشاره کرده‌اند.
آیا این توافقنامه معتبر است؟
صرف نظر از اینکه هر کمک اقتصادی از هر سوی هر کشوری به رژیم تروریستی ایران علیه منافع مردم ایران است، اما سوال این است که ایا با توجه به ورشکستگی اقتصاد ایران و افت روزافزون ارزش ریال، در کنار تحریم‌های همه جانبه آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، این معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله عادلانه تنظیم شده و به طور مساوی به سود هر دو طرف است؟ آیا کاهش حجم معاملات ایران و چین از ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ باعث احتضار بیشتر اقتصاد ایران نمی‌شود؟ آیا امضای قراردادی چنین مهم، بدون تصویب در مجلس رژیم قابل اجرا است؟ آیا این معاهده از نظر قوانین بین المللی معتبر است.
اگرچه دولت روحانی این قرارداد را «نقشه راه همکاری» و نه معاهده می خواند، و برخی از دیگر مقامات ارشد رژیم حاکم، چین را «مشتری راهبردی» نامیده و به «درست و حکمت‌آمیز» بودن قرارداد ۲۵ ساله اشاره کرده‌اند، اما کاربرد این ترفند تغییری در ماهیت این «تعهدنامه» به وجود نمی‌آورد. این توافقنامه نه تنها در نزد ایرانیان اعتباری ندارد بلکه از نظر قوانین رژیم و بین المللی هم فاقد اعتبار است.
- این معاهده بر اساس قانون اساسی همین رژیم فاقد اعتبار است.
- بر اساس اصل۱۵۲ قانون اساسی رژیم «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز با دول غیرمحارب استوار است.»
با این وجود، آیا پذیرش ۴۰۰ میلیارد دلار در شرایط ورشکستگی اقتصادی همکاری نظامی و دفاعی و احیای پالایشگاه‌های نفتی ایران توسط مهندسان چینی و حفاظت و تامین امنیت آنها با پنج هزار سرباز و نیروی مسلح چینی در داخل ایران، سلطه‌جویی چین و سلطه‌پذیری ایران به حساب نمی‌آید؟
بر طبق خبرها فروش نفت ایران به چین با تخفیف ۳۲ تا ۶۲ درصد و دریافت مبلغ آن، نه به دلار و نه به صورت نقد بلکه به صورت اجناس بنجل، مهر و تسبیح و یا اسلحه بنجل و فرسوده، باز پرداخت میشود. ایا این نوع از معامله پذیرش سلطه چین محسوب نمی‌شود؟
- از همه مهمتر، بر اساس اصل ۱۵۲قانون اساسی رژیم: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.»
- بر اساس اصل هشت قانون اساسی رژیم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید از راه انتخابات ،با اتکا به رای عمومی اداره شود» آیا امضای چنین توافقنامه با «اتکا به آرای عمومی» و نمایندگان مجلس صورت گرفته است؟
شرح و تفسیر قانون اساسی (اصل ۷۳) و واژه‌های حقوقی آن در تمام جهان، بر عهده مجالس قانونگذاری است که اعضای آن را مردم در انتخاباتی آزاد برمی‌گزینند. آیا کسانی که عملا به عنوان نمایندگان منتصب حکومت هستند و در نمایشهای انتخاباتی به مجلس راه یافته‌اند، مردم ایران را نمایندگی میکنند؟
حتی رئیس‌جمهوری رژیم، حسن روحانی، که ظاهرا در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسیده، و در نتیجه نماینده رای دهندگان است نیز هیچگونه اختیار عمل نداشته است. وزیر خارجه چین این قرارداد را با محمدجواد ظریف امضا کرد، نه حسن روحانی.
- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رژیم: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.» یعنی تا زمانی که رهبر هست، رئیس‌جمهوری قدرت تصمیم‌گیری و تعیین سیاست و یا مخالفت با سیاست و تصمیم رهبر را ندارد.
2- اما برای نافذ بودن چنین معاهده‌ای، باید تمام قوانین و شرایط قوانین معاهدات کنوانسیون وین ۱۹۶۹نیز رعایت شود.
- بر اساس مواد ۵۰ و ۵۱ قوانین معاهدات کنوانسیون وین، در صورت اثبات فساد، رشوه، تهدید و فشار به استناد ماده ۶۹ خود باطل و بی‌اثر و چنین معاهداتی لغو میکند.
به این ترتیب چون متن کامل معاهده ۴۰۰میلیارد دلاری ۲۵ساله بین ایران و چین حتی بعد از امضا در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نگرفته است، در صورت اثبات پنهان‌کاری دولتی و نبود تایید رسمی و علنی آن در مجلس نمایندگان یا اثبات فساد، اخذ رشوه یا تهدید و فشار مفرط، شانس ابطال این معاهده در آینده وجود دارد.
این به آن معناست که دولت چین باید بداند ملت ایران از محتوای این معاهده بی‌اطلاع است و خود را به این معاهده متعهد نخواهد دانست.
در چند سال گذشته بسیاری معاهدات به علت رعایت نشدن چنین اصولی باطل و فسخ شده‌اند.
- زمان حمله عراق به کویت، در سال ۱۹۹۰، دولت عراق توافقنامه تعیین خطوط مرزی ۱۹۶۲ با کویت را باطل اعلام کرد، زیرا علی‌رغم امضای دولت عراق، این توافقنامه مرزی بین عراق و کویت، مورد تایید پارلمان عراق قرار نگرفته بود.
- معاهده کانال پاناما بین آمریکا و پاناما، به علت برگزار نشدن همه‌پرسی و نداشتن تایید نمایندگان مجلس پاناما ،در سال ۱۹۷۷هم، بی‌اعتبار اعلام شد؛ هرچند این معاهده به امضای رئیس‌جمهوری رسیده بود.
- درسال ۱۹۳۳در رابطه با دعوای بین نروژ و دانمارک برای اشغال بخش‌هایی از «گرین لند» توسط نروژ، وزیر خارجه نروژ به‌طور شفاهی به دولت دانمارک گفته بود: «رفع اختلافات بر سر این مسئله، مشکل‌ساز نخواهد بود.» اما مدت‌ها بعد، در زمان رفع اختلافات، دولت نروژ اعلام داشت که وزیر خارجه در چنین مسئله مهمی اختیاری نداشته است و آن را غیر حقوقی خواند، زیرا مطالب او مورد تایید پادشاه نروژ قرار نگرفته بود.
- در سال ۱۹۷۵توافقنامه بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با عقب‌نشینی اسرائیل از شبه جزیره سینا باطل اعلام شد زیرا این توافقنامه به تایید مجلس سنای آمریکا نرسیده بود.
اگرچه بر طبق اصل ۴۵ قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، ارث بدون وارث… و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است…» و بنا به این تعریف، در غیاب امام دوازدهم شیعیان، “امام” علی خامنه ای مالک همه ثروتهای طبیعی ایران است و او قانونا می‌تواند در مورد آنها هر تصمیمی بخواهد بگیرد،آما فراموش نکنیم که مردم ایران این رژیم را به رسمیت نمی شناسند.
مردم ایران سالهاست در جهت سرنگونی این رژیم جنایتکار مبارزه کرده اند و نه به چین و نه هیچ قدرت دیگری که بر روی این رژیم بی آینده سرمایه گذاری کنند هیچ تعهدی نداده و نمیدهند. مردم ایران هم اکنون، با اعتراضات خود به عناوین مختلف، بی اعتباری و غیر قانونی بودن اینگونه توافقنامه ها و یا قراردادها را اعلام داشته اند و به کشورهائی همچون چین و یا روسیه و … توصیه و یادآوری میکنند که منافع آنها در آینده با ایجاد یک حکومت دموکراتیک در چهارچوب یک روابط عادلانه بهتر تامین خواهد شد.
مجتبی قطبی / 31 مارس 2021
