قوانین تصویب شده روز گذشته در مجلس اخوندی برای انتخابات رئیس جمهور ارتجاع نکات جالبی را به همراه دارد. مسئله ورود اطلاعات سپاه برای بررسی صلاحیت کاندیدا که تا بحال در اختیار نهاد‌های چهارگانه بود، اکنون اطلاعات سپاه نیز به‌طور رسمی وارد این کار شده است و در مصوبه مجلس امده است : «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا درصورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل تحویل دهد.»
مسئله دیگر ارائه برنامه هر کاندیدار است که باید به تائید شورای نگهبان هم برسد: «شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن‌ها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان بررسی کند.»
اعتماد نوشت:” طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم ارتجاع، پس از تعیین تکلیف کمیسیون‌های تخصصی و تقسیم کرسی‌ها میان رقبا و یاران رییس قوه مقننه، آن را در شرایطی در دستورکار خود قرار دادند ، در صحن علنی مجلس تصویب شد تا در صورت تایید شورای نگهبان، قانونی پیش روی کاندیدا‌های ورود به عالی‌ترین نهاد انتخابی جمهوری اسلامی باشد که نقش شورای نگهبان در آن اگر بیشتر از مردم نباشد، کمتر نخواهد بود.
قالیباف در صحن مجلس تاکید داشت که تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و به منزله ایجاد محدودیت برای شورای نگهبان است. و گفت: «دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند.
در تبصره این ماده نیز به صراحت به این مساله اشاره شده و آمده است: «سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.»
