خمینی قبل از اینکه زمام امور کشور را بدست بگیرد ؛ قول داده بود که به حاکمیت مردم که در صندوق های رأی تعیین تکلیف میشود و از طریق نمایندگان برگزیده مردم در قوه مجریه ؛ مقننه و سایر نهادهای کشوری نمایندگی میشود ؛ احترام خواهد گذاشت . اما از همان آغاز بقدرت رسیدن بر خلاف وعده ای که به مردم ایران داده بود ــ که روحانیون به حوزه های علمیه بر میگردند و در امور کشور دخالت بخواهند کرد ــ طوفانی از خون ؛ جنون و جنایت از طرف آخوندها برای تصاحب ثروت ــ باد آورده بی صاحبی که از رژیم گذشته بجا مانده بود ــ و قدرت ؛ بر سر مردم ایران باریدن گرفت .
خمینی بعد از پیروزی انقلاب و در دست گرفتن قدرت اعلام کرد :……. قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزائی و آنچه مربوط به نظام مملکت است هیچ چیز را فرو گذار نکرده است و ……. فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت داشته باشد .
از خلف وعده های خمینی که بگذریم ؛ در مورد هر نوع انتخاباتی ــ مجلس ؛ ریاست جمهوری و ….. ــ اولا” آقایان علما و مراجع دینی اساسا” به ” بیعت ” امت ــ مردم توده وار ــ با رهبر حکومت دینی یعنی ولی فقیه معتقدند . بنابراین آنها به اطاعت و فرمانبرداری مردم از رهبر دینی و انتصاب هائی که وی انجام میدهد معتقدند و نه انتخابات که حکایت از اراده آزاد و آگاهانه انسانها برای تحقق خواسته ها و مطالبات شان می باشد .
ثانیا” انتخابات در حوزه ای بنام مجلسِ قانونگذاری در ایران ؛ در واقع عرصه رقابت باندهای قدرت بر سر تسلط بیشتر بر مجلس است . یعنی بازی انتخابات و رقابت باندها بر سر تصاحب کرسیها در ایران ؛ همواره بخشی از منازعه قدرت در میان باندها بوده و هیچ صبغه ملی و مردمی نداشته است . ضمن اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی بگونه ای است اگر افراد مستقل و سالمی ــ خارج از رقابتهای باندی ــ هم از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و به مجلس راه پیدا بکنند هیچ قدرت و مکانیزمی برای اصلاح و تغییر اوضاع ؛ در اختیار ندارند .
از همان سالهای نخست پیروزی انقلاب ؛ یکی از حوزه های قدرت که بیشتر از نهادهای دیگر مورد توجه خمینی بود و تصرف آن را به باندهای وابسته بخود سفارش میداد ؛ مجلس قانونگذاری و بعبارتی در اختیار گرفتن قوه مقننه بود . خمینی معتقد بود اگر باند ولایت فقیه مجلس را در انحصار خود داشته باشد میتواند قوه مجریه را هم بدنبال خود بکشاند .
در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران که در بهمن ماه 1358 برگزار شد ؛ ابوالحسن بنی صدر با تصاحب بیشترین آرا در همان دور اول انتخابات ؛ بعنوان اولین رئیس جمهور نظام برگزیده شد . در این انتخابات مجموع نامزدهایی ــ بنی صدر و کاندیداهای دیگر ــ که اعتقاد چندانی به ولایت فقیه نداشتند بیش از 95 در آرا را بخود اختصاص دادند و طرفداران ولایت فقیه که آن زمان عمدتا” در ” حزب جمهوری ” گرد آمده بودند ؛ شکست سختی را متحمل شدند .
هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بنی صدر ؛ در تاریخ 25 بهمن 1359 در نامه ای به خمینی می نویسد : ….. قبل از انتخابات ریاست جمهوری بشما عرض کردم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما بر اجرای آن تلاش میکنیم و اکنون هم بر آن نظر هستم و شما فرمودید : ریاست جمهوری یک مقام سیاسی است که کاری دستش نیست . …… ؛ شما بروید مجلس را در دست بگیرید .
آقا تهرانی از نزدیکان و دوستان علی خامنه ای در جمعی از اصولگرایان باند ولی فقیه به نقل از علی خامنه ای میگوید : امام گفته اند ؛ ریاست جمهوری چیزی نیست ؛ بروید مجلس را بگیرید . اگر شما افراد درستی را در مجلس بیاورید ؛ اینها رئیس جمهور را بالا میبرند ؛ پائین می آورند و …. . باین ترتیب خمینی مجوز تصرف مجلس بهر قیمت توسط خط امامی ها و حزب جمهوری را صادر کرد و بآنها راه قبضه کردن قدرت را نشان داد و سنگ بنای مجلسی ریخته شد که با اشاره ولی فقیه بتواند رئیس جمهور را بالا و پائین بکشد . راه و شیوه ای از حکمرانی که بی شک تا سرنگونی این رژیم ضد ملی و ضد میهنی بی وقفه ادامه خواهد یافت .
مجلس اول قانونگذاری :
من که خود در اولین دوره انتخایات مجلس از طرف مجاهدین بعنوان کاندیدای انتخابات مجلس معرفی شده بودم و تحولات و اخبار مربوط به انتخابات در حوزه های رأی گیری را دنبال میکردم ؛ میدیدم که چگونه با مهندسی انتخابات از طرف حزب جمهوری اسلامی دست آخوندها و ایادی حزب در تقلب ؛ رأی سازی و بعد شمارش و جابجائی آرا ؛ باز گذاشته شده است .
اولین انتخابات مجلس در اسفند ماه 1358 برگزار و اولین مجلس رژیم در خرداد 59 آغاز بکار کرد . تجربه انتخابات دور اول ریاست جمهوری بطرفداران ولی فقیه نشان داده بود که در انتخاباتی نسبتا” آزاد و بدون تقلب ؛ هیچ شانسی برای ورود طرفداران ” حزب جمهوری ” معروف به حزب چماقداران ؛ به مجلس وجود ندارد . و این در حالی بود که خمینی آنها را به تصرف مجلس تشویق کرده بود . خمینی پیشاپیش این انتخابات به مردم هشدار داد که مواظب باشند که رأی خود را به کسانی که با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفند ؛ ندهند . وی گفت : خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند و …… و ( اکنون بدروغ ) خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا میزنند ؛ در قشری از ملت و جوانان پاکدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند .
تنها راه باقی مانده در مقابل جزب جمهوری و خط امامی ها برای ورود به مجلس ؛ تقلب گسترده و رأی سازی و جابجائی آرا بود . آنها همین راه را ؛ برگزیدند . اما تقلبات گسترده و دخالتهای غیر قانونی حزب و طرفداران ولایت فقیه در حوزه های رأی گیری ؛ مورد اعتراض شدید شخصیت ها ؛ گروهها و سازمانهای سیاسی قرار گرفت و معترضین اسناد و مدارک فراوان تقلب و دخالت های نا بجا و غیر قانونی در انتخابات را در اختیار وزارت کشور قرار داده و خواستار رسیدگی شدند .
با افزایش دامنه اعتراضات مردم و گروههای سیاسی ؛ ” دیوان عالی کشور ” ضمن تائید تقلبات گسترده در حوزه های رأی گیری ؛ مأمور رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صورت گرفته که مدارک آن از قبل در اختیار وزارت کشور قرار گذاشته شده بود ؛ گردید . حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی ؛ متهم اصلی تقلبات بود .
با گسترش دامنه مخالفتها و نارضایتیهای مردم و جریانات سیاسی به تقلبات انتخاباتی ؛ مسئولان حزب جمهوری و افراد وابسته بآن دست بدامان خمینی شده و در نامه ای بتاریخ 28 بهمن 1358 به خمینی نوشتند : …… احتمال اینکه روال موجود ؛ مانع شکل گیری مجلس شورای اسلامیِ احتمالی که جنابعالی بدان دل بسته اید گردد ؛ وجود دارد .
بعد از این نامه و ملاقات هائی با خمینی و در خواست مداخله ؛ در حالیکه اکثر مردم و نیروهای سیاسی در انتظار ؛ ابطال انتخابات و شکست توطئه های حرب جمهوری بودند ؛ خمینی با نادیده گرفتن انبوه شکایات و اعتراضات مردم و گروههای مختلف سیاسی ؛ سلامت انتخابات را تائید کرد و این انتخابات را قانونی دانست و گفت : مجلس با همین ترکیب انتخاب شده گشایش یابد .
بدین ترتیب ” مجلس شورای ملی ” که از مشروطه باین سو همواره در مرکز آرزوهای آزادیخواهان بعنون نهادی برای پیگیری حقوق و مطالبات مردم ؛ مورد توجه بوده است و می توانست در کشورمان بستری برای طرح حقوق و خواستهای بر حق مردم باشد ؛ تماما” در خدمت استبداد قرار گرفت و به آلت فعل بی اراده ای در دستان ولی فقیه تبدیل شد .
در همان آغاز بکار مجلس در جلسه 31 تیر ؛ نمایندگان بی اراده مجلس ــ که آلت فعل ولی فقیه و حزب جمهوری اسلامی بودند ــ ؛ تصویب کردند که نام مجلس از ” مجلس شورای ملی ” به ” مجلس شورای اسلامی ” تغییر می یابد و مخالفت تعداد محدودی از نمایندگان مستقل و یا وابسته به احزاب ملی اساسا” ؛ مورد توجه قرار نگرفت .
بدین ترتیب خصلت عمومی و سراسری ــ ملی بودن ــ مجلس حذف و اسما” و رسما” به مجلس خودیها تبدیل گردید . مجلسی که در راستای منافع دسته ای خاص ــ که بنام دین و جانشینی خدا بر کرسی قدرت و حاکمیت مردم تکیه زده بودند ــ مشغول قانونگذاری شد . پیشاپیش هم روشن بود در رژیمی که ” ولی فقیه ” بنیان و مضمون قانون اساسی آن است ؛ باید مجلسی هم هماهنگ با دیدگاههای ارتجاعی و امیال قدرت پرستانه وی ؛ تشکیل شود .
مجالس در دوره های بعدی هم نه تنها هیچگاه نتوانستند جایگاهی در حد حضور گرایشهای مختلف سیاسی ؛ عقیدتی ؛ قومی و نژادی ؛ داشته باشد بلکه بر عکس روز به روز از حاکمیت ملی و منافع مردم ایران دور شده است و بقول علی مطهری ــ نماینده کنونی و چند دوره مجلس ــ بتدریج و در زمان علی خامنه ای ؛ مستقیما” به شعبه ای از ” بیت رهبری ” تبدیل گشت .
مجلس اصلاحات :
در نیمه عمر پنجمین دوره مجلس که اعضای آن در انتخابات 18 اسفند 74 مجلس ؛ مشخص شده بودند ؛ یعنی در دوم خرداد 1376 ؛ محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و جریان به اصطلاح ” اصلاح طلبی ” در ایران کلیک زده شد . در همین دورهِ ریاست جمهوری محمد خاتمی ؛ انتخابات ششمین دوره مجلس در بهمن 1378 برگزار شد ؛ مجلس انتخابی این دوره با حضور اکثریت نمایندگان اصلاح طلب در آن ؛ به مجلس ” اصلاحات ” معروف گردید . باین ترتیب از نیمه دوم دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی ؛ اصلاح طلبان دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار گرفتند .
اما اصلاح طلبان علیرغم در اختیار داشتن دو قوه مجریه و مقننه ؛ بر خلاف وعده های داده شده ؛ نتوانستند گام مهمی در اصلاح امور برداشته و در تحقق وعده هائی که به مردم و بویژه جوانان و دانشجویان داده بودند ؛ ناکام ماندند . در شکست و ناکامی چنین پروسه ای اصلاح ناپذیری ــ از درون ـ نظام برای مردم ایران ؛ باثبات رسید . با شکست و بن بست اصلاحات ؛ اصولگرایان وابسته به ولی فقیه در اسفند 82 پیروز مندانه مجلس هشتم را به تصرف خود در آوردند . و بعد با ظهور احمدی نژاد و ریاست جمهوری وی در خرداد 84 ؛ اصلاح طلبان بطور کامل از دایره قدرت به بیرون پرتاب شدند و پروسه یکدست سازی قدرت ؛ به اتمام رسید .
واقعیت این است که در این 35 سال ؛ مجالسی که مشغول بکار بوده اند ؛ از مجلس اول ــ که بر اساس رهنمودهای خمینی تشکیل شد ــ الگو برداری شده و تقریبا” همان اهداف مجلس اول ؛ یعنی حفظ ساختار دینی نظام را دنبال کرده اند . مجالسی که همواره نظاره گر سلب شدن حاکمیت ملی و سیه روزی مردم و در اکثر موارد همدست دزدان سرمایهِ کشور و سلب کنندگان امنیت ؛ آسایش و رفاه مردم بوده اند . مجالسی که بر 8 سال جنگ ضد میهنی با عراق ؛ قتل و عام زندانیان سیاسی در سال 67 ؛ تلاش رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی ؛ سرکوب اعتراضات مردم بعد از کودتای انتخاباتی 88 و بسیاری از فجایع دیگر ؛ صحه گذاشته است .
علاوه بر موارد بالا ؛ همین مجلس قانونگذاری در اولین دوره بعد از مرگ خمینی ؛ لایحه تغییر وظایف شورای نگهبان را از تصویب گذراند که بر اساس آن وظیفه شورای نگهبان از ” نظارت ” به ” نظارت استصوابی ” تغییر یافت . تا قبل از آن صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از سوی ” وزارت کشور ” مورد بررسی قرار میگرفت و توسط وزیر کشورِ وقت صلاحیت کاندیدا ها تائید و یا رد میشد .
اختیارات جدید در اصل 93 قانون اساسی قید شده است . بر اساس این اصل ؛ اولا” مجلس شورای اسلامی بدون نظارت شورای نگهبان اعتبار ندارد . دوما” شورای نگهبان میتواند لوایح تصویبی مجلس را وتو کند و رد کند . یعنی مجلسی بازیچه دست شورای نگهبان که هم نمایندگانش و هم قوانین تصویبی اش باید به اوکی این نهاد برسند .
با تصویب این قانون ؛ شورای نگهبان به بازوی ولی فقیه برای حذف مخالفان و کاندیدا های باند مقابل ؛ تبدیل شد . و دیگر راه حل انتخابات ــ استراتژی مطلوب اصلاح طلبان ــ که در جوامع آزاد و مدرن بعنوان ابزاری دموکراتیک برای مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت شان مورد استفاده قرار میگیرد ؛ موضوعیت خود را از دست داد . و عملا” هم از آن ببعد تنها نمایندگانی به مجلس راه یافتند که دست در دست دزدان و سرکوبگران داشتند ؛ نمایندگانی که نه تنها خواستار و پشتیبان حقوق ملت و اقتدار ملی کشور نبودند بلکه با قانونی نمودن پایمال کردن حقوق و آزادیهای مردم به تهدید جدی ؛ برای منافع ملی تبدیل شدند .
بر خلاف کشورهای آزاد و پیشرفته که مجالس این کشورها ؛ قوانین در حمایت و پشتیبانی از مردم کشور وضع میکنند ؛ در صد بسیاری از قوانینی که مجالس ایران به تصویب رسانده به ترویج عمومی فقر و فساد و فحشاء و تجاوز و نا امنی های روانی برای مردم بویژه زنان و دختران ایران اختصاص یافته است . قوانینی مانند چند همسری ــ یا روسپیگری ــ ؛ صیغه یا فحشای اسلامی ؛ ازدواج پدر با فرزند خوانده ؛ ازدواج با دخترکان 9 ساله و …….. .
در حالیکه مردم ایران برای ریشه کن کردن فقر ؛ فساد ؛بی عدالتی و استبداد انقلاب کردند و انتظار داشتند بعد از پیروزی انقلاب هر گونه فساد ؛ نابرابری و …. مرز سرخ مجلس قانونگذاری کشورشان باشد. با تلخکامی شاهد بوده و هستند که مجالس قانونگذاری در ایران با بدنام ترین و بی کفایت ترین نمایندگان ؛ یکی از اصلی ترین کانون های فساد و توطئه علیه منافع مردم میباشند .
یک سر تمام نارسائی ها ؛ جنایات و فسادهای موجود در کشور به نمایندگانی وصل است که در کرسی های همین مجالس لمیده بوده و هستند ؛ قوانین و احکام قرون وسطائی زن ستیز و تبعیض آلود علیه زنان و خواهران ما در همین لانه های فساد نگاشته شده اند .
و جوانان و دانشجویان کشور خوب میدانند اگر آزادی های آنان سرکوب شده و میشود ؛ اگر آینده مبهم شغلی بر زندگی آنان سایه افکنده است ؛ اگر از نبود امکانات برای شکوفائی های استعداد خود رنج میبرند ؛ اگر دنیائی ممنوعیت در مسیر کار و زندگی آنها وجود دارد و …… بدلیل قوانین ضد ملی و سرکوبگرانه ای است که در همین لانه فساد به تصویب میرسند و همه مردم ایران میدانند که سر منشاء فقر ؛ بیکاری ؛ گرانی و هزاران مصیبت و بلای دیگر به قوانینی گره خورده است که در همین مرکز توطئه تهیه و تنظیم میشود .
و در آخر اینکه ؛ تا سرنگونی این رژیم و تغییر قانون اساسی و ایجاد ساختاری مبتنی بر دمکراسی در ایران ؛ کسانی ــ اصلاح طلب ؛ ملی گرا ؛ اعتدال گرا و ……. ــ که کاندیدای نمایندگی مجلس گوش بفرمان ولی فقیه میشوند ؛ و یا کسانی که بر کرسی های این لانه فساد و تباهی تکیه میزنند ؛ و چشمان خود را بر درد و رنج ؛ فقر و گرسنگی مردم و نابودی حرص و نسل کشورمان می بندند ؛ همدست و همکار ولی فقیه ؛ آخوندها و دیگر کارگزاران جنایتکار این رژیم محسوب شده و در فردای سرنگونی این رژیم ؛ باید جواب گوی اعمال خود باشند .
محمود خادمی
15.08.2014
24 مرداد 1393
arezo1953@yahoo.de
