به نوشته روزنامه الصباح : عرصه سیاسی عراق بویژه پس از آنکه جریان صدر به صراحت موضع خود را در خصوص توافق با چارچوب هماهنگی و مخالفت با هرگونه ائتلاف با نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون اعلام کرد، به نظر می رسد به سمت پیچیدگی های بیشتر پیش می رود؛ موضوعی که چارچوب هماهنگی (همان تشکلی که قاانی در عراق به راه انداخت) را بر سر دوراهی ائتلاف جزئی با صدری ها و یا تحریم کل این روند و یا در بهترین حالت، گرایش به سمت آپوزیسیون سوق داده است.
«علی الجمالی» عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون صادقون به الصباح گفت: رهبران چارچوب هماهنگی به زودی موضع نهایی خود در خصوص مرحله آتی و موضوع آپوزیسیون و یا تحریم اعلام خواهد کرد. هیچ اشکالی ندارد که چارچوب هماهنگی در ازای سربلندی عراق (بخوانید نگهداری رژیم اخوندی در عراق) فدا شود.!!!!!
از سوی دیگر « عصام الفیلی» استاد علوم سیاسی عراقی در این باره گفت: نشانه های تشکیل دولت اکثریت ملی آشکار شده و فراکسیون صدر و دو ائتلاف عزم و تقدم و همچنین حزب دموکرات کردستان به یکسره کردن گزینه های خود چه در ریاست جمهوری و چه در نخست وزیری نزدیکتر شده اند.
الفیلی به الصباح گفت: طرف های دیگری که می گفتند فراکسیون اکثریت هستند مشخص شد که سخنشان دقیق نیست زیرا اعتراض آن بیانگر این است که آنها از نظر تعداد، فراکسیون اکثریت نیستند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای سیاسی در چارچوب هماهنگی در برابر دو گزینه قرار دارند که بهترین آنها تلخ است. یا به سمت مقتدی صدر می روند و چارچوب هماهنگی منحل می شود و یا تحریم و آپوزیسیون.
عارف الحمامی عضو تشکل شیعیان رژیم در این باره گفته است: تا این ساعت ما بر این باوریم که مذاکرات با جریان صدر شکست خورده است اما وضعیت در ساعات آتی هنوز مشخص نیست ولی به طور کلی مذاکرات به بن بست رسیده وبه نظر می رسد اکنون زمان ابتکار عمل است.
الحمامی با بیان اینکه اوضاع به سمت پیچیدگی پیش می رود بیان کرد: ایده ای از سوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر وجود دارد و از عامری خواسته است برای دیدارش به حنانه برود و اگر این ابتکار هم شکست بخورد، در برابر چارچوب هماهنگی تنها دو راه وجود دارد: تحریم یا آپوزیسیون.
حمامی در پایان با بیان اینکه ممکن است رئیس جمهوری بدون موافقت چارچوب هماهنگی انتخاب شود اما با این وجود، موضوع مهم برای ما انتخاب نخست وزیر است، اظهار داشت: چارچوب هماهنگی هنوز درباره حضور در جلسه آتی پارلمان تصمیم نگرفته و هنوز در این خصوص اعلام موضع نکرده است.
گفتنی است یک سوم معطل در عراق عبارتست از اینکه مجلس نمایندگان بدون حضور دو سوم اعضای مجلس نمایندگان متشکل از ۳۲۹ نماینده، به انتخاب رئیس جمهوری رای نخواهد داد. شفقنا
