این وکیل دادگستری سطح علمی در دانشکدههای حقوق شهرهای بزرگی مانند تهران را اسفناک دانست و اضافه کرد: «پس از انقلاب رشتهی حقوق مورد بی مهری مطلق مسئولین زیربط قرار گرفت. علاوه بر آن، با وجود تعداد زیاد دانشکدههای حقوق با عناوین مختلف، غیرانتفاعی، موسسه آموزش عالی و از این دست، یک از بی دردسرترین کارها تحصیل در این رشته هاست بدون اینکه مطلبی به آنها یاد داده شود.»
احمدی ادامه داد: «برخی تصور میکنند میتوان برای تدریس حقوق در این دانشکدههای پرتعداد، از هر فردی اعم از رئیس آگاهی، رئیس پلیس و سردفتر استفاده کرد. اینگونه تصورات و سهل انگاریها تا کنون صدمات جبران ناپذیری بر پیکره این رشتهی حساس علمی وارد کرده است.»
او با اشاره به تجمعاتی که چهارشنبهی هفته پیش، نوزدهم تیر، جلوی مرکز وکلای قوه قضاییه شکل گرفت و نوع خواستههایی که مطرح شد افزود: «در اعتراضات تیرماه جلوی مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین ٢١ خرداد مقابل مجلس وقتی به خواستههای معترضان دقت میکنید کاملا مشخص است که این افراد با اینکه دانش آموختهی حقوق هستند، اما حتی متاسفانه از آگاهی نسبی به قوانین و شرایط مربوط به آن بی بهره اند. هرچند به عنوان افرادی که مدرکی دریافت کردند مسلما حق دارند توقع اشتغال داشته باشند، اما حقوق، رشتهای است که با جان و مال و زندگی روزانه مردم در ارتبط است و برای ورود به آن مواردی فراتر از دریافت پروانه وکالت نیاز است.»
وی گفت: دلم میسوزد وقتی میبینم٢٢ درصد از وکلای فعلی به دلیل مشکلات مالی قادر نیستند پروانه وکالتشان را تمدید کنند. یعنی قادر به پرداخت سالانه سه میلیون تومان نیستند». تابناک