به نوشته رادیو فردا، نکات مهمی که در دفاعیه طبری تأییدکننده سیاسی بودن پرونده یادشده است، عبارت هستند از:
- بازداشت او موقعی که در منزل صادق لاریجانی در آمل بوده با حضور نیروهای زیاد و تیم‌های متعدد فیلم‌برداری انجام شد؛ در حالی که مدت زمان باز شدن پرونده تا بازداشت فقط یک هفته بود.
- او مدعی است در پرونده معروف زمین‌های کلارک در تبدیل اراضی کشاورزی به خانه‌های ویلایی و کوه خواری و تپه‌خواری در نزدیکی سد لتیان هیچ نقشی نداشته است. او غلامرضا اسماعیلی رئیس سابق دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضائیه را متهم می‌کند که بالاترین مقام قضایی اثرگذار بر آن پرونده بوده که باعث شده رأی شعبه دوم دادگاه لواسان در صدور مجوز ساخت تغییر نکرده و همه قضات از تغییر این حکم منع شوند.
در حالی که رأی دادگاه با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ شهرداری مغایرت داشته که بر عدم تغییر کاربری زمین‌های یادشده تأکید داشته است. او مدعی است که این پرونده به بیت رهبری رفته و با نقش‌آفرینی دفتر خامنه‌ای و تأیید رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ قرار شده که از مجموعه ۲۳۰ قطعه زمین‌های دو هزار متری واگذار شده، ۶۲ مورد تأیید و مابقی در اختیار دولت قرار بگیرد.
این ادعا نشان می‌دهد بر خلاف فضاسازی‌ها و برخورد‌هایی که در دوره ریاست رئیسی شده و ادعا می‌گردد که قرار است تمامی زمین‌های کلارک به اداره جنگل‌ها مراتع و سازمان کشاورزی برگردد، بخش عمده‌ای از زمین‌های مرغوب و خوش آب و هوای آنجا تغییر کاربری یافته و در اختیار مسئولان و افراد متمول قرار گرفته‌است. طبق ادعای طبری این اقدام با تأیید و مدیریت صادق لاریجانی و مشارکت بیت رهبری رخ داده بود. بنابراین تقلیل دادن تخلفات به اعمال نفوذ طبری از طریق قاضی منصوری می‌تواند سرپوشی بر حجم تخلفات بزرگ انجام شده با محوریت بیت رهبری در زمین‌خواری، کوه‌خواری و از بین بردن اراضی کشاورزی باشد. - طبری توضیح می‌دهد که ارتقای قاضی منصوری در قوه قضائیه و انتقال او از مشهد به تهران کار اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه است که قاضی منصوری دوستی صمیمی بود. این ادعا فرضیه قتل قاضی منصوری از سوی شبکه‌ای پر قدرت در درون نظام را تقویت می‌کند؛ چه بسا سرنخ قتل منصوری در بیت رهبری است همانطور که ترورها و مرگ‌های مشکوک قبلی در آنجا ریشه داشت.
- بخشی از اتهامات طبری به انتقال پرونده از شعب برای اعمال نفوذ ارتباط دارد. او با تکذیب این ادعا گفته چنین چیزی در قوه قضائیه ممکن نیست و این کار با هدف تخریب قوه قضائیه انجام شده‌است. البته سوابق قوه قضائیه نشان می‌دهد چنین اتفاقی محتمل است اما سؤال جدی اینجاست که چرا قضات و یا بازپرس‌هایی که خارج از تشریفات قانونی پرونده‌ها و اسناد قضایی را در اختیار او قرار دادند، محاکمه نشده‌اند؟ طبری می‌گوید فراهانی بازپرس امنیتی را نمی‌شناخته که متهم به اعمال نفوذ از طریق ارتباط گرفتن با او است، اما می‌گوید اگر چنین بوده فراهانی زیر مجموعه غلامحسین محسنی اژه‌ای بوده و در نتیجه چنین تخلفی بدون آگاهی معاون اول رؤسای فعلی و سابق قوه قضائیه ناشدنی به نظر می‌رسد.
مجموعه این حرف‌های طبری، که با روحیه تهاجمی او در دادگاه تطابق دارد، نشان می‌دهد که این پرونده بر خلاف هیاهوهای اولیه به آرامی در حال جمع شدن است. طراحان پرونده تا حدی به هدف خودشان رسیدند و صادق لاریجانی را در درون نظام زخمی کردند اما در حذف و نابودی او موفق نشدند. حمایت خامنه‌ای از صادق لاریجانی و ذکر «شروع مبارزه با فساد از زمن ریاست او» اجازه نداد پروژه رئیسی و حامیانش چون علیرضا زاکانی کامل شود اما از آنجا که طبری به احتمال زیاد با احکام سنگین مجرم شناخته خواهد شد، فضا برای حمله به لاریجانی در آینده با اتکا به این پرونده مهیا خواهد بود و حمایت خامنه‌ای مشکل او را کامل حل نمی‌کند.
حتی احتمال اینکه طبری اعدام شده و اطلاعات و رازهای مگو و بخصوص مداخله بیت رهبری در زمین‌خواری بزرگ کلارک لواسان برملا نشود، نیز وجود دارد که طبری در دفاعیه مکتوبش به صورت سربسته به نکاتی از آنها اشاره کرده‌است.
اما متن دفاعیه طبری و انتشار محتمل اطلاعات بیشتر در این پرونده نمایش مبارزه با فساد اقتصادی و حرکت تبیغاتی برای ابراهیم رئیسی در گرفتن ژست پاکدستی و قاطعیت را با شکست کامل مواجه کرده‌است.
