براساس گزارش بانک جهانی، چشم انداز رشد اقتصادی ایران به علت محدودیتهای تجاری و تداوم همه گیری جهانی در سالهای آتی همچنان ضعیف خواهد ماند.
به نوشته بهار نیوز، برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1399، منفی 4.5 درصد است که سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود.
براساس این گزارش، همه‌گیری کووید -19، اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها ، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش دارایی‌ها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر داشته است.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته دچار رکود بوده . از سال 1389 (11 /2010)، تولید ناخالص داخلی ایران با متوسط نرخ سالانه منفی 0.1 درصد رشد داشته و در این بازه زمانی فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت‌های نفتی را از دست داده است.
فعالیت اقتصادی در ایران بسیار ناپایدار بوده زیرا این کشور تحت فشار تحریم‌های اقتصادی متنوع و چرخه‌های قیمت نفت قرار داشته است. نوسانات اقتصادی بالا در ایران، شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور را نامطلوب ساخته و انتظارات تورمی را افزایش داده است. رشد بخش غیرنفتی همچنان راکد مانده است .
در بخش دیگری تحت عنوان «روند اخیر»، آمده است: تولید 1398 کاهش 6.8 درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران 1.1 درصد رشد کرده ، زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، تولید را رقابتی‌تر کرده است.
برآورد می‌شود نرخ تورم ایران در سال 1399 به دلیل انتظارات تورمی و فشارهای بیشتر از جمله هزینه‌های تجاری بالاتر و افت شدید ارزش پولی ملی به میزان 45.7 درصد، با افزایش 10واحد درصدی به 41.2 درصد برسد.
عوامل موثر بر تورم بالا، عمدتاً افزایش شاخص قیمت غذا و اجاره مسکن است که به طور نامتناسبی دهک‌های درآمدی پایین را تحت تاثیر قرار داده است. همزمان با روند افزایشی نرخ ارز، تورم ماهانه در تیر ماه 1399به 6.4 درصد (ماهانه) رسید که بالاترین سطح تورم ماهانه طی 21 ماه اخیر است.
در قسمت دیگری از گزارش بانک جهانی چشم‌انداز اقتصاد ایران اینطور پیش‌بینی شده است: انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 به دلیل قرنطینه کوتاه مدت، کاهش 4.5 درصدی را تجربه کند.
اگر شیوع کووید-19 بار دیگر بسیار افزایش یابد به نحوی که منجر به تشدید اقدامات قرنطینه‌ای شود و یا تا سال 2021 واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت.
