نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری میگوید:” میرسلیم ادعایی مبنی بر این داشته است که یکی از روسای کمیسیون مجلس رژیم، بالغ بر 65 میلیاردتومان رشوه گرفته است، ورود دستگاه قضایی به ادعای میرسلیم از هر ضرورتی، ضروری‌تر است.”
به نوشته روزنامه اعتماد، مجلس یازدهم خیلی زود کار خود را با حاشیه‌ها آغاز کرده است. در حالی که رقابت بر سر ریاست مجلس یازدهم خیلی زود به پایان رسید اما شاید بتوان گفت مغلوب بزرگ این رقابت کسی نبود جز سیدمصطفی میرسلیم. میرسلیم به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در رقابت بر سر کرسی ریاست پارلمان با قالیباف، ادعایی مطرح کرد که یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم، 65 میلیارد تومان برای پس‌گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بده بستان‌ها آن طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند. ادعایی که با شروع مجلس یازدهم مطرح شده است.
نعمت احمدی، در ادامه سخنانش گفت: قوه قضاییه حتما باید درباره این موضوع بررسی‌های لازم را انجام دهد. حتی می‌توان گفت، ورود دستگاه قضایی به ادعای میرسلیم از هر ضرورتی، ضروری‌تر است. چون سکوت نهاد قضایی باعث می‌شود مردم پیش خود بگویند فساد به حدی عادی شده است که مطرح شدن چنین ادعایی حساسیت‌برانگیز نمی‌شود. یعنی این موضوع در دو حالت باید ختم شود؛ یا فاسدی که رشوه گرفته است به پای میز محاکمه برود یا کسی که با چنین ادعای کذبی موجب تشویش اذهان عمومی شده است، باید تاوان هزینه‌‌سازی خود را بپردازد.
او همچنین تصریح کرد: متاسفانه فضای کشور ما به شنیدن خبر اختلاس و متهم شدن این و آن، عادت کرده است. به طوری که آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی 96 به یکی از رقبایش گفت «من اگر در سالِ فُلان پرونده‌ات رو می‌کردم، شما الان اینجا ننشسته بودید!» این مسایل باعث بدبینی مردم به نظام شده و در شرایطی که همیشه در تامین مایحتاج اولیه‌شان مشکل دارند، پیش خود می‌گویند بیت‌المال توسط عده‌ای به تاراج می‌رود. همه می‌دانند در نتیجهِ چنین ذهنیتی اعتماد عمومی به سیستم روز به روز کمتر خواهد شد.
نعمت احمدی در پایان صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد، دستگاه قضایی تکلیف رشوه 65 میلیارد تومانی را برای اذهان عمومی روشن کند.
