روز چهار شنبه 2مهرماه، در یک کنفرانس بزرگ در پاریس که به‌مناسبت لغو پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه برگزار شد، مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت فروپاشیدن این پرونده را پیروزی عدالت و مقاومت و شکست کارزار شیطان‌سازی و موفقیتی برای تمام بشریت به ستوه آمده از استبداد و بنیادگرایی خواند. وی گفت: در این پرونده قضاییه فرانسه آلت دست رژیم ملایان قرار گرفته بود. اما اکنون به قول هانری لوکلرک «دادگستری فرانسه نشان داد که می‌تواند از کرنش در برابر ملاحظات سیاسی پرهیز کند»، وقت آن است که سیاست و دیپلوماسی و نهادهای اطلاعاتی نیز خود را از مسمومیت به ولایت‌فقیه نجات دهند. زمان آن است که قاطعیت نشان دهند و شبکه مأموران رژیم و شرکتهای پوششی سپاه پاسداران را از فرانسه و تمام اروپا برچینند.
تمامی اتهامهای این پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه که از 14سال قبل جریان داشت، هفته گذشته در یک حکم تاریخی توسط قضات فرانسوی لغو شد و این پرونده که بنا بر گفته وکلا و متخصصان حقوقی از طولانی‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ معاصر فرانسه است برای همیشه مختومه شد. در این کنفرانس شمار کثیری از شخصیتهای سیاسی و برجسته‌ترین حقوقدانان فرانسوی و هیأت وکلای این پرونده شرکت داشتند.
رجوی گفت: جرم کسانی که یک پرونده خالی را در زدو بند با ملایان برای انهدام مقاومت ایران گشودند فقط نقض قانون و تخطئه عدالت یا سوء‌استفاده از قضاییه نیست، بلکه جرم اصلی باز کردن راه برای دیو بنیادگرایی است. وی تأکید کرد: اشتباه مهلک سیاست فرانسه و دولتهای غرب در سالهای گذشته انحراف فاجعه‌بار مبارزه ضدتروریستی را به‌دنبال داشت. رشد و ظهور گروه‌های افراطی نظیر داعش به این دلیل است که دولتهای غرب به مماشات طولانی با پدرخوانده داعش یعنی رژیم ولایت‌فقیه پرداختند.
ساختن پرونده‌های خالی و بی‌اعتبار علیه مقاومت ایران که آنتی‌تز و آلترناتیو مؤثر بنیادگرایی است، دادن مهم‌ترین مشوق به رژیمی بود که در سه دهه گذشته یکسره بذر القاعده و داعش و… را در تمام خاورمیانه و آفریقا به‌ویژه عراق، سوریه، لبنان، و یمن پاشیده است.
در این جلسه پیام هانری لکلرک، حقوقدان برجسته فرانسوی و وکیل خانم مریم رجوی به جلسه پخش شد و آلخو ویدال کوادراس، نایب‌رئیس پیشین اتحادیه اروپا؛ ژیلبرت میتران، رئیس بنیاد فرانس‌لیبرته – بنیاد دانیل میتران، وکیلان برجسته‌یی چون ویلیام بوردون، پاتریک بودوئن، ژان پیر اسپیتزر، برنارد دارتویل، ماری لور باره، ناتالی سنیک، همچنین آقایان سید احمد غزالی، نخست‌وزیر سابق الجزایر؛ آلن ویوین، وزیر سابق؛ استاندار افتخاری ایو بونه رئیس سابق د اس ت؛ ژان پیر بکه، عضو شورای استان والدواز، و ژان پیر مولر، به‌نمایندگی از سوی شهرداران، اینگرید بتانکور، کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری کلمبیا، قاضی فرانسوا کلکومبه، بنیانگذار مشترک کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، کریستین اوکران، خبرنگار و مفسر؛ و ژان پیر برار، نماینده سابق مجلس ملی فرانسه، آن ماری لیزن، رئیس افتخاری سنای بلژیک؛ پیر برسی، رئیس سازمان حقوق‌بشر نوین سخنرانی کردند. تعدادی از قربانیان، شهود و کسانی که به نوعی تحت تأثیر بی‌عدالتی ناشی از این معاملات پشت پرده قرار گرفتند نیز در این کنفرانس به سخنرانی پرداختند.
رجوی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن استقبال از این‌که فرانسه برای رفع بحران عراق و مقابله با داعش پیشقدم شده، به طرفهایی که بر سهیم کردن رژیم ایران اصرار می‌ورزند، هشدار داد: این افتادن به دام ملاهاست و به جای مهار بحران عراق، جنگ شیعه ـ سنی را دامن می‌زند و سلطه رژیم در عراق را بازسازی می‌کند. آنتی‌تز ولایت‌فقیه و بنیادگرایی و بربریت برخاسته از آن، اسلام دموکراتیک است که توسط مجاهدین خلق ایران نمایندگی می‌شود. اسلامی بردبار که با اجبار و ارعاب و سربریدن و استبداد بیگانه است و بر آن برمی شورد. اسلامی که پیامش برادری، آزادی، رحمت و عدالت است.
رجوی از دولت فرانسه خواست که رهبری یک ابتکارعمل انسانی به‌منظور تأمین حداقلهای ضروری برای تضمین امنیت و سلامت مجاهدان آزادی در لیبرتی را تا زمان انتقال تمامی آنها به خارج عراق به عهده گیرد. وی از دولت فرانسه خواست از لغو کامل محاصره ضدانسانی لیبرتی به‌ویژه محاصره پزشکی و خاتمه یافتن وضعیت زندان در لیبرتی همچنین به‌رسمیت شناخته شدن این کمپ که زندانی بیش نیست، به‌عنوان کمپ پناهندگی تحت نظارت ملل‌متحد حمایت کند. وی گفت مردم ایران می‌خواهند فرانسه با آنها باشد، نه با استبداد مذهبی.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
2مهر1393- 24سپتامبر 2014
——————-
سابقه امر:
روز 25شهریور قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده‌یی را که از 14سال پیش در زدوبند با رژیم آخوندی برای منهدم کردن مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه کرد. این پرونده که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شد، در قدمهای بعد در فقدان هر گونه سند در مورد تروریسم به اتهامات مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. قضاییه فرانسه به‌رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و سیلی از اطلاعات ساختگی ارائه شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران، با تصریح بر این‌که برای اتهامهای مالی نیز هیچ دلیلی وجود ندارد، بر کلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر بطلان زد.
1300پلیس در روز 17ژوئن 2003، به بهانه تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده‌های شهیدان حمله کردند و به دستگیری 164تن از مسولان و اعضا و هواداران مقاومت، تخریب اموال و اماکن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد دست زدند. این حمله به تبعید بسیاری از پناهندگان و کنترلهای قضایی سنگین منجر شد.
این حمله در سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه‌ریزی شده بود و یک قرارداد تجاری بزرگ‌بین رژیم ایران و فرانسه در مه 2003 پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده‌سازی پرداختند و رئیس‌جمهور رژیم هزینه کلان آن را تأمین می‌کرد. اما به‌رغم گستردگی این تو‌طئه از جمله بکارگیری مأموران اطلاعات رژیم به‌عنوان شاهد توسط قضاییه فرانسه، برای آن که مقاومت را به سکت، تروریسم، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، پولشویی، اختلاس و شکنجه و قتل اعضای خود متهم کنند، قضاییه فرانسه دستور منع تعقیب، این پرونده را صادر کرد و یک بار دیگر اثبات شد که تمامی دعاوی این رژیم علیه مقاومت که در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه‌های کلان و از طریق مزدوران و لابی‌های رنگ و وارنگ خود در سراسر جهان به‌ویژه در اروپا و آمریکا پمپاژ می‌کند، مطلقاً دروغ است.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می‌کند: «باید گفت که شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است» وی سپس تأکید می‌کند: بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه‌های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده‌اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف) »، یا «با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌یی که غیرنظامیان را به‌طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد».. قاضی می‌افزاید: داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروریسم توصیف شود».
