۲ طرف نمیخواهندمحتوای برنامه همکاری منتشر شود

همکاری ایران و چین و الزامات هماهنگی درونی در حوزه سیاست خارجی

درباره برنامه همکاری بیست و پنج‌ساله رژیم، محتوای قرارداد هنوز به بیرون منتشر نشده است و انچه که گفته میشود فقط گوشه هایی از یک سند خفت بار و بدتر از ترکمنچای است. نمایندگان مجلس رژیم نیز خواهان متن سند بودند و در همین زمینه به ظریف میگفتند چون دروغگو است به حرفهای وی اطمینانی ندارند. امروز به نظر میرسد که این قرارداد در هیات دولت تصویب شده است اما طبق گفته رژیم: “در بین رژيم و چین این نگاه وجود دارد که به دلیل مختصات فضای بین‌المللی دو طرف خواهان منتشر کردن محتوای برنامه همکاری نیستند و باید متن آن منتشر نشود تا طرفین به توافق نهایی برسند. “

در همین زمینه به نوشته ایرنا، «علی ربیعی» سخنگوی دولت روز سوم تیرماه از تصویب پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین در هیات وزیران خبر داد . در این زمینه علی بیگدلی، کارشناس رژیم در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: “

“در شرایطی که ما تحت تحریم شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و کاخ سفید بودیم و رئیس‌جمهوری سابق کشورمان نیز این تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانست موضوع همکاری‌ها با چین مورد بحث بوده و این موضوع دارای سابقه است.”

وی گفت:”این احتمال وجود دارد که بعد از مذاکرات شورای حکام که قرار است ماه آینده برگزار شود تحریم‌ها دوباره افزایش پیدا کنند و یا ممکن است سیاست مکانیسم ماشه در مورد ایران اجرا شود. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ به ظریف گفته بود که ما حاضریم اینستکس را اجرایی کنیم به شرطی که ایران سه شرط اتحادیه اروپا را عملی کند. این سه شرط عبارتند از منع فعالیت‌های موشکی، حضور ایران در منطقه و مسائل حقوق بشری “

به عقیده وی، از دید بعضی ناظران در این شرایط چاره‌ای جز همکاری با چین نداریم اگرچه شاید این کار عقلانی نباشد که ما همه معاملات خود را با این کشور انجام دهیم، اما در وضعیت تحریم و مبارزه با آمریکا این تصمیم مهمترین راه‌حل است. 

به گفته بیگدلی، برخی معتقدند به دلیل مختصات فضای بین‌المللی دو طرف خواهان منتشر کردن محتوای برنامه همکاری نیستند و باید متن آن منتشر نشود تا طرفین در مورد آن به توافق نهایی برسند. 

بیگدلی در پایان با توجه به فضای حاکم بر کشور و مخالفت عده‌ای در خصوص این همکاری‌ها بیان داشت: “امکان ندارد که دولت بدون هماهنگی با مجموعه نظام وارد این برنامه شود زیرا بدون این هماهنگی اهداف برنامه محقق نخواهد شد. این نگاه وجود دارد که از نظر حقوقی باید متن برنامه به تأیید پارلمان دو کشور برسد اما هنوز  قطعی نشده است. در مقابل، اطلاق عنوان برنامه به سند همکاری‌ها ممکن است آن را از تایید پارلمانی بی‌نیاز سازد.”