۳ برادر به اتهام شرکت‌ در قیام ۹۷ به اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند

به نوشته العربیه، سه برادر شیرازی که از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری مرداد 97 هستند، به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند.

بر اساس گزارش هرانا، نوید، وحید و حبیب افکاری سنگری سه برادر متهم به تشکیل گروه، قتل یک نیروی امنیتی و شرکت در اعتراضات هستند.

مطابق حکمی که برای آنها صادر شده نوید افکاری به دو بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق، وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق، حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از میان این احکام، حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و اعاده دادرسی آن نیز رد شده است. پرونده‌ی این افراد از بابت چند اتهام دیگر نیز در دادگاه انقلاب کماکان در دست بررسی است.

بر اساس این گزارش، نوید (فرشید) افکاری سنگری، متولد 1372، مجرد، شغل گچکار و کشتی‌گیر (دارای چند مدال قهرمانی کشوری). وحید افکاری سنگری، متولد 1364، مجرد، گچکار. حبیب افکاری سنگری، متولد 1370، متاهل، شغل جوشکار و سعید دشتکی، 22 ساله اهل شیراز هستند.

منبع مطلعی از پرونده که به دلایل امنیتی هویت او محفوظ است به گزارشگر هرانا اعلام کرد که این افراد متهم هستند در اعتراضات مردادماه 97 کازرون و سپس شیراز نقش فعالی داشته‌اند. آنها متهم شده‌اند که یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا را که در سرکوب معترضان نقش داشته، به قتل رسانده‌اند.

اعتراضات 1397 ایران از سه‌شنبه 9 مرداد در پی افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد،نیشابور؛کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند.

این نخستین بار نیست که قوه قضاییه ایران برای معترضان حکم اعدام صادر می‌کند، پیش از این برای سه معترض آبان نیز چنین حکمی صادر کرده بود که با واکنش‌های بسیاری مواجه و نهایتا این حکم موقتا متوقف شد.

پس از هشتگ اعدام نکنید ، وکلای این متهمان، 19 ژوئیه به رسانه‌ها اعلام کردند که حکم اعدام موکلانشان متوقف شده و درخواست اعمال ماده 474 برای بررسی مجدد این پرونده از سوی دیوان عالی، پذیرفته شد.