آمار‌تکان‌دهنده‌ رتبه جهانی‌اقتصاد رژیم‌، کشور۵۱دنیا با درامد سرانه پایین!!!!!

آخرین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران شوک برانگیز است. تا چند ماه پیش رژیم ادعا میکرد که هجدمین اقتصاد دنیا است و اکنون در رتبه پنجاه و یکم جهان قرار گرفته است.

امارهای دروغ و ساختگی اصلاح طلبان قلابی و فریب سازمانهای بین المللی، تولید ناخالص رژیم را در سال ۲۰۲۰ یعنی هشت ماه پیش حدود ۶۱۰میلیارد دلار گزارش شده است که خود این غیر واقعی است در حالیکه در سال ۲۰۱۹حدود ۵۸۳میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴۳۰میلیارد دلار بود.!!!! براساس چنین امار غیرواقعی رتبه ایران در جهان، هیجدهمین اقتصاد دنیا بود.

محاسبه GDP (تولید ناخالص ملی) توسط نهادهای داخلی هر کشوری انجام می‌شود. به طور مثال در رژیم ایران بانک مرکزی و مرکز آمار سالانه این شاخص را محاسبه می‌کنند. سپس همین آمار برای مقایسه کشورها در سطح جهان به دست نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌رسد. آن‌ها هم اقدام به انتشار لیست رتبه بندی شده کشورهای جهانی در شاخص GDP می‌کند.

البته شاخص تولید ناخالص داخلی هر کشور هم بر اساس واحد پولی همان کشور محاسبه می‌شود. یعنی بانک مرکزی ایران شاخص GDP را بر اساس ریال گزارش می‌کند. در رژیم با دلار ۴۲۰۰تومانی این درامد سرانه درنظر گرفته شده است در حالیکه اگر با قیمت واقعی دلار محاسبه میشد عدد فاجعه امیز است. یعنی چیزی حدود ۱۹۲میلیارد دلار که با توجه به جمعیت ۸۵میلیونی ایران، نصف کشور امارات و یک چهارم ترکیه و یک صدم امریکا میشد. اینهم زردنگی رژیم در محافل بین المللی

به نوشته تجارت نیوز کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین الملل، با تاکید بر این که اطلاعات بانک جهانی اعتبار بسیاری دارد و در مقالات و تحقیقات آکادمیک قابل اتکاست، درباره رتبه جدید اقتصاد ایران عنوان می‌کند: این دفعه مبنا قیمت حقیقی ارز بوده است. چون عملا در سیستم اقتصادی ما قیمت رسمی ارز، یعنی ۴۲۰۰ تومان، کمتر نقشی دارد مگر برای برخی کالاهای ضروری و دارو.

طیبی میگوید: ما اکنون دیگر جزو کشورهایی هستیم با درآمد سرانه پایین. کشورها بر اساس gdp به سه گروه درآمد سرانه، بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند.
او علت افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران را تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، افت جریان صادرات و واردات و قطع جریان سرمایه می‌داند و بیان می‌کند:‌ حالا دیگر بازار هدف برای ما بسیار کم شده و حتی در جذب سرمایه‌گذار خارجی هم بسیار محدود خواهیم بود.