نمایندگان مجلس رژیم آخوندی میگویند، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده ۱۰ درصد افزایش داشته است و بیشترین تغییرات در بخش درآمدهای نفت و گاز انجام شده است.
به گفته همین نمایندگاندر کلیات لایحه بودجه سال آینده سهم بودجه دفاعی ۲۱ درصد بیشتر شده است.
بعضی از نمایندگان مجلس ارتجاع با افزایش بودجه نظامی مخالفت کرده اند و ان را با سیاست مقاومتی که از سوی ولی فقیه آنها اعلام شده مغایر دانسته وآن را زیر علامت سوال برده اند.
روز دوشنبه (۲۰ فوریه/۲ اسفند) حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مخالفت با بودجه سال آینده گفت: «در بودجه سال ۹۵ سهم نفت ۲۵ درصد بوده است؛ اما در بودجه ۹۶ این سهم به نزدیک ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است که این مغایر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.»
نماینده شاهین شهر نیز در جلسه دوشنبه مجلس نسبت به روش تامین منابع مالی بودجه سال ۹۶ انتقاد کرد و گفت: «استقراض در بودجه ۹۶ بسیار نگران کننده است». او این روند را در سال‌های اخیر “بسیار خطرناک” دانست و گفت دولت بنا دارد حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان قرض کند.
وس همجنین با اعتراف ضمنی به دزدیهای کلان مقامات رژیم میگوید: و همچنین به فرار‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت «رشد مالیاتی ۹ درصد است،اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ما نیمی از این عدد است بنابراین شاهد استمرار رکود خواهیم بود؛ در بودجه ۹۶ اراده قالب برای اخذ مالیات از آن‌هایی که فرار مالیاتی کرده‌اند مشهود نیست و بیشتر فشار بر روی آن‌هایی می‌آید که هم اکنون نیز مالیات پرداخت می‌کنند.» به گفته او گروهی که با پوشش تولید و به اسم تولید واردکننده هستند، «از مالیات دادن فرار می‌کنند.»
وزیر اقتصاد حسن روحانی خود در سخنانی در دیماه امسال، با اشاره به تنگناها مالی دولت گفت، «همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است. اگر می‌خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می‌شود.»
اما به نظر نمی‌رسد دولت قادر به اخذ مالیات از نهادها و موسساتی باشد که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را زیر کنترل خود گرفته است؛ نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند استان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
با این توصیف معلوم نیست که دولت برای اجرای “سیاست اقتصاد مقاومتی” به کدام منابع باید متکی باشد و فشار آن را جز بر دوش مردم بر کدام شانه‌ها بگذارد.
پس ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه امسال، خبرگزاری مهر با مقایسه بودجه نهادهای نظامی لایحه سال آینده و نخستین سال زمامداری دولت روحانی، از رشد ۸۶ درصدی بودجه این نهادها گزارش داد.
بیشترین میزان رشد بودجه مربوط به بودجه سپاه می‌شود. بودجه مشترک سپاه در لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در قیاس با سال ۱۹۹۳، یعنی نخستین سال زمامداری دولت تدبیر و امید، رشدی معادل ۱۰۰ درصد داشته است.
بودجه ستاد مشترک ارتش رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۷۷۲ میلیارد تومان در لایحه سال آینده رسیده است. بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین بودجه سازمان بسیج مستضعفین نیز در همین بازه زمانی دو برابر شده است.
این به خوبی بیانپگر این نظریه است که رژیم ایران سهم بسیاز زیادی از درآمدهای کشور را به حای اینکه در مسیر رفاه مردم هزینه کند، هزینه سرکوب مردم و دخالتهای تروریستی رژیم در منطقه میکند.
