وقتی از رئیسی سرکرده قوه قضاییه صحبت میشود، وی را عامل کشتار و قتل عام میدانیم اما نگو که طرف دزد و زمین خوار هم هست. شکایت بازرس مجمع نمایندگان ادوار مجلس از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دادسرای ویژه روحانیت ثبت شد.
محمد محمد رضایی بازرس مجمع نمایندگان ادوار که در روز عید توسط قاضی کشیک دادسرای بیجار همواره درباره فعالیت گروهی در دادگستری که وی آنهارا مافیای ثبتی قضایی می خواند، دستگیر شد. محمد رضایی علت شکایت خود از ابراهیم رئیسی را اینگونه بیان کرد
.به نوشته دیده بان رژیم، دوسال قبل در جریان سفر رئیسی به استان کردستان طی نامه ای رسمی از یک سلسله فساد ثبتی قضایی ازجمله جعل اسناد زمینهای تعاونی مسکن دادگستری و صدور حکم در برخی شعب دادگاههای استان براساس صورتجلسات جعلی در حمایت از این شبکه فساد وزمین خواری اقدام کرده اند. تا با این حیله از افشای دست داشتن برخی صاحب منصبان فعلی دستگاه قضایی که زمانی در آن منطقه خدمت کرده بودند. جلوگیری شود.
محمد رضایی افزود، این باند برای سرپوش گذاشتن بر ماجرا حتی به تخریب سرپناه یک خانواده بی سرپرست و معلول که سالها قبل از سند سازی برای این اراضی در آنجا سکنی گزیده بودند. دست زدند.
در هرصورت بدلیل نفوذ بالای این شبکه در ساختار قضایی کشور نه تنها نامه اینجانب به عنوان آقای رئیسی هم اثر گذار نبود .بلکه این باند باطرح شکایاتی مدیریت شده با خرج جاعل اصلی اراضی تعاونی مسکن دادگستری و همکاری بزهکارانی که از قبل مستنداتی از آنان در صفحات مجازی نشر داده بودم . پرونده ای را در دادسرای بیجار به جریان می اندازند. با وجود آنکه یکی از شکات مقیم کرج هستند. اما شکایتش را در حوزه قضایی بیجار ثبت می کنند. که دلالت بر هماهنگی آنان دارد.
در حالیکه اصل این پرونده به تهران شعبه اول بازپرسی ناحیه ۲۳ ارجاع و در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۸ ابلاغیه برای من صادر شده بود. وقبل از عزیمتم به شهر زادگاهم . همزمان در دادسرای بیجار طبق گفته پلیس سه فقره حکم جلب برای من صادر می شود.که من آنرا ترور قضایی نامیدم.
این نماینده ادوار گفت: اتفاقات رخ داده و نقض حقوق شهروندی اینجانب را ناشی از قصور و سومدیریت شخص آقای رئیسی و پوچی شعارها وسند امنیت قضایی ایشان می دانم. جالب آنکه قضات متخلف در ماجرا به بهانه آنکه در مطالب و مصاحبه ها مورد نقد و متهم به سواستفاده از موقعیت کرده ام .با استفاده از مو قعیت شغلی اعلام جرم وپرونده جدیدی برایم باز کرده اند. که نشانه هرج و مرج قضایی در استان کردستان است.استانی که نرخ فساد آن بالاتراز میانگین کشوری است. اما دادگستری آن در پی انتقام از افشاگران فساد و رسانه و تصویه حساب شخصی هستند
