- چرا می گوئیم انتخابات در ایران تحت حاکمیت آخوندی یک نمایش مسخره بیش نیست ؟
- ایا با ساختار حاکمیت ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا می توان انتظار یک انتخابات ازاد و یا حتی نیمه ازاد داشت ؟
- چرا می گوئیم که مدعیان اصلاحات و مدره نمایان درون حاکمیت ملاها ابزاری در دست ولی فقیه برای خاک پاشیدن به چشمان مردم و فریب کشورهای غربی هستند ؟
- حداقل ها برای تشخیص اصلاح طلب واقعی از مدعیان دروغین اصلاحات چه چیزهایی هستند؟
دیر زمانی است که مقولات بسیار ساده و قابل فهم در ایران تحت حاکمیت ملاها به مقولات بغایت پیچیده ,گاه گنگ و نا مفهوم و چه بسا وارونه و مشکل ساز تبدیل می شوند, مقولاتی مانند انتخابات , تغییر , کاندیداتوری , حق رای و حق انتخاب , ریاست جمهوری , وزرا , مجلس , قانون , حقوق شهروندی و… در این زمره اند.
این روزها بحث انتخابات داغ است , جامعه بر سر این مسئله دچار چند دستگی است , بخش عمده ای از جامعه نمایش انتخابات را تحریم می کنند و عده ای نیز مذبوحانه تلاش می کنند تنور انتخابات فرمایشی را داغ نگه دارند. این که کسی در انتخابات شرکت بکند و یا دیگری این انتخابات را تحریم کند جدای از این که یک تصمیم فردی ولی در هر حال بر سرنوشت این مملکت بی تاثیر نخواهد بود زیرا در هر حال ما بعنوان یک ملت سرنوشت ملی مشترکی داریم.
در این مبحث قصد داریم ببینیم که آیا اصولا انتخاباتی به مفهوم کلاسیک و عام که درجهان مرسوم است در ایران وجود دارد؟ همچنین بلحاظ ساختاری بررسی کنیم که چرا انتخابات در ایران نمی تواند آزاد و دمکراتیک باشد؟ و سپس با بررسی نظریه های مختلف حول این رویداد و شرکت و یا عدم شرکت در آن تا حدودی سعی می کنیم روش درست برخورد با این رویداد مهم سیاسی در کشورمان را پیدا کرده و در راستای منافع خودمان و نه هیئت حاکم از آن سود ببریم.
از جمله دستاورد های ارزشمند بشری از نظر حقوق بشری, حقوق مدنی و شهروندی سندی معتبر و قانونی است که متعلق به سازمان ملل متحد است و در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است , این سند تحت عنوان “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سارمان ملل ” (ICCPR) شناخته می شود, این میثاق در 16 دسامبر 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 برابر با 3 فروردین 1355 لازم‌الاجرا شد. این میثاق در مادۀ ۲۵ خود در باره اننخابات بر “حق هر شهروند” برای شرکت در اجرای امور عمومی از قبیل حق رای دادن , انتخاب شدن و حق دسترسی به خدمات عمومی تاکید می کند. و توضیح می دهد این حق باید مورد استفاده همگان قرار گیرد و بدون هر گونه محدودیت غیر منطقی تضمین گردد و ادامه می دهد: هر نوع شرایطی برای این حق باید “مبتنی بر معیارهای عینی و معقول” باشد و باید بدون قائل شدن هرنوع محدودیت و تمایزی از قبیل: نژاد، جنسیت، مذهب، و عقاید سیاسی و غیره شامل همگان گردد.
حال می خواهیم ببینیم که ایا حقوق و موارد ذکر شده در بالا در ایران تحت حاکمیت آخوندها و نظام ولایت فقیه اساسا محلی از اعراب دارند یا خیر؟
برای روشن شدن این موضوع نگاهی به قانون انتخابات ریاست جمهوری آخوندها مصوب ۵/۴/۱۳۶۴می اندازیم:
ماده ۱ – دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری ( ولی فقیه) آغاز می‌گردد.
ماده ۲ – اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.
ماده ۸ – نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان می‌باشد, این نظارت عام و شامل تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات می باشد.
ماده ۵۶ – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.
ماده ۵۷ – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک‌نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
بر طبق مواد فوق الذکر می بینیم که انتخابات از اول تا آخر توسط ولی فقیه و شورای نگهبان متصوب وی مهندسی و اداره می گردد. اینکه شورای نگهبان چیست و چه کارکردی دارد و فلسفه وجودی آن چیست؟ خود موضوع بحث جداگانه ای است , لیکن در همین مختصر مشاهده می کنید که شورای نگهبان که یک مجلس خلص آخوندی است و اعضای آن منتخب نیستند بلکه توسط ولی فقیه منصوب می شوند اختیار انتخابات 80 میلیون ایرانی را در دست دارد و تنها انتخاباتی که مورد تایید شورای نگهبان باشد قانونیت و مشروعیت پیدا می کند و انتخابات و رای مردم تنها در صورت تایید از سوی شورای نگهبان قانونیت و مشروعیت پیدا می کند یعنی که دو ماده فوق بی تعارف می گوید که در انتخابات معیار رای مردم نیست و فقط مجلس منصوب ولی فقیه است که اختیار تایید و یا رد انتخابات را دارا می باشد. یعنی که رای این شورا از رای مردم بالا تر قرار داده شده است.
حال بماند که صلاحیت کاندیداها را هم همین شواری نگهبان تایید و یا رد می کند, به این معنی که مردم باید از میان کاندیداهایی که این شورا غربال کرده بخش بزرگی را رد صلاحیت کرده و تعداد کمی را که از سوی شواری نگهبان تایید می شوند انتخاب کنند در حقیقت افراد انتخاب شده دیگر نمایندگان مردم نیستند, بلکه نمایندگان ولی فقیه و شورای نگهبان او هستند و طبعا از منافع او باید دفاع کنند و نه از منافع مردم , برای همین هم جای تعجب نیست اگر می شنویم یک نماینده مجلس بنام حسینعلی شهریاری که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد در اظهار نظری شوکه کننده در باره پدیده فروش کلیه در اثر فقر مفرط می گوید: « خب چه اشکالی دارد وقتی که فردی در فقر به‌سر می‌برد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد». بگذریم ,
در فصل سوم ماده 35 قانون انتخابات نظام اخوندی همچنین آمده است: انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
- رجال مذهبی , سیاسی .
- ایرانی الاصل.
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
- مدیر و مدبر .
- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
- مومن و معتقد به میانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .
بر طبق مواد فوق الذکر در می یابیم که:
بر اساس ماده 35 و بند 1 زنان که بیش از نیمی ار جمعیت کشور را تشکیل می دهند از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حذف شده اند و در محور ششم نیز یک قلم کلیه هموطنان اقلیت های مذهبی کشور و حتی هموطنان اهل تسنن نیز از چنین حقی محروم شده اند , تمامی مواد قانون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در تعارض با روح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل می باشد , شرایط کاندیداتوری همانطور که مشاهده می کنید بسیار مسخره و دارای مفاهیم دو پهلو و قابل تفسیر به رای همچون ایرانی الاصل بودن و تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. کما این که مفاهیمی همچون مدیر و مدبر و حسن سابقه و امانت و تقوی نیز مفاهیم دو پهلو و کش داری هستند, بگذریم که ما در طی چند سال عمر ننگین جمهوری اسلامی حتی یک رئیس جمهور در حد مینیمم دارای حسن سابقه و تقوی و مدیر و مدبر ندیدیم اگر شما دیدید و سراغ دارید لطفا بما هم معرفی کنید!
ادامه دارد
Kaveh179@gmail.com
