به گفته رادیو فردا پیام درفشان در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت که روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در مراجعه به دادسرا به همراه آرش کیخسروی دیگر وکیل خانواده کاووس سید
امامی، خبردار شده که قاضی پرونده این گزارش را برای رفع نواقص به سازمان پزشکی قانونی بازگردانده است.
به گفته آقای درفشان، در گزارش اولیه پزشکی قانونی، «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده» بیان شده است.
وی گفت که در این گزارش در عین حال «علت دقیق» مرگ آقای سید امامی بیان نشده و تنها اعلام شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود».
به گفته آقای درفشان، وکلای خانواده آقای سید امامی خواستار آن شده‌اند که مشخص شود علت دقیق مرگ کدام یک از موارد «خفگی، سکته یا مسمومیت دارویی» بوده است.
آنان همچنین خوستار مشخص شدن این موضوع شده‌اند که آیا « تحت تاثیر دارویی اراده» آقای سید امامی« مختل شده» بوده است یا نه.
مقامات جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ نداده‌اند که در صورت درستی فرض خودکشی این متهم در زندان، چه شرایطی باعث شده است که او پیش از رفتن به دادگاه و گرفتن حکم محکومیت دست به خودکشی بزند.
وی به نقل از محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی و قاضی پرونده مرگ کاووس سید امامی گفت که تعدادی از فیلم‌های بازجویی و «مواجهه حضوری» آقای سیدامامی با متهمین دیگر پرونده به دادسری جنایی ارسال شده است.
آقای درفشان ابراز امیدواری کرد که به وکلای خانواده اجازه دیدن این فیلم‌ها داده شود و « نگویند پرونده امنیتی است و نمی‌شود دید».
وی ممنوع الخروج شدن همسر سیدامامی تصمیمی است «در سطح امنیتی گرفته شده نه در سیستم قضایی».
