كميسيونامنيت و ضدتروريسم
فرا خواندن مجدد چاكران ولايت به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در مورد ادعاي مرگهاي مشكوك، طلاق هاي اجباري و كلاهبرداري مالي
پس از صدور حكم منع تعقيب در بخش مالي پرونده 17 ژوئن از جانب دادگستري فرانسه كه صدها هزار صفحه لجن پراكني و جعل و تزوير ولايت فقيه و مزدوران و شاهدان آن را عليه مقاومت ايران به باد داد، اطلاعات آخوندي با ناشيگري، يك مامور مردة خود را براي استيناف خواهي و جلوگيري از حكم منع تعقيب به ميدان فرستاد. اين ترفند مسخره كه هم اكنون در دادگاه تحت بررسي است در اطلاعيه 12 آذر 93 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت و همچنين در اطلاعيه وكيل رسمي شورا به تاريخ 4 دسامبر 2014 افشا شده است.
فضيحت به حدي بود كه هفته نامه فرانسوي كانار آنشنه (10 دسامبر 2014) با تصريح بر اينكه 7 سال از مرگ ماموري كه به عنوان شاكي خصوصي درخواست استيناف كرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعيه حقوقدان برجسته فرانسوي ويليام بوردون دربارة تلاش مجدد آخوندها براي آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان كرد كه اكنون « در دادگاه استنياف پاريس بايد گفت: مُرده ها برخيزيد!» . استاندار ايوبونه رئيس پيشين اطلاعات فرانسه نيز نوشت استينافي كه درخواست شده استاز جانب همان سرويس هاي ايراني هدايت مي شود كه عمليات 17 ژوئن را طراحي كرده بودند (مديا پارت- 7 ژانويه 2015).
اما سرويس هاي رژيم ولايت بيكار ننشسته و براي مقابله با فضيحت، اكنون از طريق ”دريچه زرد“ (اسماعيل يغمايي) با انتشار خزعبلات و الفاظ ركيك كه تماماً در دستگاه بازجويان اطلاعات آخوندي است، مدعي كلاهبرداري مالي مجاهدين و مقاومت ايران از يك زن انگليسي شده اند كه يغمايي سالها پيش با دوز و كلك و معرفي خود به عنوان شاعر مقاومت ايران، با او ازدواج كرده است. يغمايي با اين خانم انگليسي كه از سالها قبل از آن به مقاومت ايران كمك مي كرد و يغمايي را هم نمي شناخت طرح دوستي ريخت و نهايتاً با او ازدواج كرد.
يغمايي در خرداد 92 دقيقاً به موازات و پا به پاي اطلاعات بدنام آخوندها، مدعي ” مرگهاي مشكوك“ و ” طلاق هاي اجباري“ در درون مجاهدين شده بود كه با جواب دندان شكن خانم اكرم حبيب خاني (مجاهد اشرفي در زندان ليبرتي) كه از سوي يغمايي سوژة اين توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.
متعاقباً در 12 خرداد 92 كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعيان مرگهاي مشكوك و طلاق هاي اجباري در درون سازمان مجاهدين خلق ايران را به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در هر دادگاه ذيصلاح اروپايي و همچنين كميسيون حقيقت ياب بين المللي وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ايادي آن كه از پرونده 17 ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پيگرد قضايي پيدا نكردند.
شايان يادآوري است كه در سال 1377 دولت وقت انگليس به درخواست رژيم آخوندي در يك زد و بند كثيف، بنياد خيريه ايران ايد را كه همان خانم انگليسي از فعالان آن بود در يك حركت ناگهاني قفل و تعطيل كرد و تمام مدارك آن را هم با خود برد تا شايد از اين طريق پرونده اي مشابه 17 ژوئن بسازد. اما رژيم و دولت انگليس در اين توطئه به هيچ جا نرسيدند و به سختي شكست خوردند چرا كه همه چيز شفاف و قانوني بود. شرح و تفصيلات ماجرا در نشريه مجاهد در شماره هاي 413، 414، 416 و 421 در همان سال آمده است.
نكته ديگر اينكه بسياري از كمك ها و وام هاي اين خانم انگليسي قبل و بعد از ازدواج يغمايي با وي در يك روال روتين به او برگردانده شده بود . اما خانم انگليسي تحت تاثير القائات رذيلانه يغمايي از سال 2010 خواهان برگرداندن الباقي كمكها و وامهاي پيشين گرديد هر چند كه سررسيد بسياري از اين وام ها صراحتاً پس از سرنگوني رژيم مقرر شده بود. با اين حال، انجمن مربوطه درخواست و پيشنهاد خانم انگليسي به تاريخ 14 نوامبر 2010 را براي برگرداندن الباقي وجوه با قسط بندي مشخص ماهيانه ، به تمام و كمال پذيرفت كه سند آن ضميمه است.
«حمید عزیز، این نامه را برای این مینویسم که تو مرا کمک کنی زیرا در شرایط مالی نابسامانی هستم. در عینحال که مفتخرم که توانستهام به پروژهها و موضوعات انساندوستانه زیادی کمک کنم که تو به من معرفی کردی و در رابطه با قربانیان رژیم ایران بود، با توجه به وضعیت فعلیام از تو میخواهم در صورت امکان برخی پولها به من برگردانده شود.
قدردانی میکنم که این کار بسیار سختی است و خوشحال میشوم اگر این (بازپرداخت) بهطور ماهیانه 5هزار پوند طی دهسال صورت بگیرد.
من تأکید میکنم که با رضایت، چنین پرداختی را بهعنوان حل و فصل نهایی تمام تعهدات شخص تو به خودم محسوب میکنم و بدیهی است که کلیه پرداخت ها مالی من در رابطه با مقولات شرافتمندانهیی بوده است که تو به من معرفی کردی.
لطفاً به من بگو که آیا این (قرارداد بازگرداندن ماهیانه 5هزار پوند) امکانپذیر است؟
با بهترین آرزوهای همیشگی –بلیندا مکنزی»
جواب بلادرنگ ارسالی در ذیل همین نامه برای خانم مکنزی:
«بلیندای عزیز، من وضعیت ترا درک میکنم و با پیشنهادی که در (بازپرداخت) نامهات نوشتهای و شیوه حل و فصل تمام تعهدات شخصیام نسبت به تو موافقم. من همه تلاش خود را برای فراهم آوردن این پول بهکار میبندم»….
از آن تاریخ به بعد ماهیانه 5هزار پوند بهطور مرتب به حساب خانم مکنزی ریخته شده و هیچ تأخیری هم صورت نگرفته است.
اکنون اطلاعات بدنام آخوندها از طریق دریچه زرد، ”احساسات انسانی“ اش به جوش آمده و ”کلاهبرداری مالی“ از یک زن انساندوست انگلیسی را هم بر دعاوی ”مرگهای مشکوک“ و ”طلاقهای اجباری“ از جانب یک مداح منفور نظام (اسماعیل یغمایی) افزوده است.
از اینرو چاکران ولایت مجدداً برای اقامه دعوا و پیگرد قضایی در این مورد نیز که البته هیچ ربط حقوقی به شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران ندارد، فراخوانده میشوند.
در پی تصویب ماده مربوط به استعفا و تسویهحساب مالی با افراد اخراجی یا مستعفی از شورای ملی مقاومت (بر اساس ماده 10 اساسنامه شورا) که تفاوت استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن، متمایز کرده است، و با یادآوری تذکر پایانی بیانیه تفصیلی شورا در 7تیر 1392 که از دبیرخانه و کمیسیونهای ذیربط خواسته شده بود «در برابر دعاوی دروغین و اطلاعات غلط و کارزار شیطانسازی… به روشنگریهای لازم جهت اطلاع هموطنانمان مبادرت کنند»، کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا در قبال دعاوی رژیم و کاربرانش، موارد زیر را خاطرنشان میکند:
1-اسماعیل یغمایی که اکنون در آستان بوسی و چاکری ولایت از اشعار و سرودههای پیشین خود سراپا نادم شده و مدعی است که مجاهدین ”جیب زنی“ کردهاند، در سه دهه گذشته صدها هزار دلار بابت تأمین کلیه مخارج زندگی و سرودن شعر و ترانه و سفرهای متعدد و متنوع، حتی پول توجیبی، از مجاهدین دریافت کرده است که نمونههایی از اسناد آن ضمیمه است.
2-کریم قصیم و محمدرضا روحانی نیز که اکنون مدعی مجاهدین و همسنگر مداح منفور نظام، علیه مقاومت ایران شدهاند، در مجموع یک میلیون و 200هزار دلار از مجاهدین گرفتهاند که آخرین دریافت آنها ماه می2013 (قبل از استعفای 5ژوئن 2013) بوده است. مبلغ واقعی البته با محاسبه هزینههای مجاهدین برای سفرها و چاپ کتاب و کمترین کاری که این دو برای شورا کرده باشند، بسیار بیشتر است. اینهم که هزینههایی که سه دهه توسط مجاهدین تأمین میشد، اکنون چگونه و با چه ما بهازایی جایگزین شده است، موضوع بحث جداگانهای است. اما اقتضای ندامت از تمامی مواضع پیشین و پیدا کردن منابع مالی جدید، در هر مرام و مسلک انسانی، برگرداندن مبالغ دریافتی از مجاهدین بود که در حقیقت دسترنج و پول خون رزمندگان آزادی مردم ایران است.
حیرتآور اینکه مدعیان فوقالذکر، بهرغم کلیه دعاوی شفافیت و جا نماز آب کشیدن انسانی و اخلاقی، معلوم نیست که چرا هیچگاه از این مقوله سخن نگفته و بر آن عامدانه و آگاهانه سرپوش گذاشتهاند.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
4بهمن 1393 (24ژانویه 2015)