رژیم ایران روز سهشنبه ۲۸ ژوئیه، دو معترض جوان را در شهر اصفهان به صورت علنی و با طناب دار اعدام کرد. ابوالفضل سپاهی (۲۴ ساله) و امیرحسین صفری (۲۷ ساله)، از جمله ۱۲ معترضی بودند که در جریان پرونده جنجالی «میدان علیخانی»که ریشه در قیام ماه ژانویه داشت توسط دستگاه قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بودند. این معترضان بازداشتشده متهم به دست داشتن در قتل چهار مأمور پلیس از نیروهای سرکوبگر امنیتی رژیم بودند؛ مأمورانی که وظیفه سرکوب اعتراضات مردمی در میدان علیخانی اصفهان را بر عهده داشتند.
امیرحسین صفری (چپ) و ابوالفضل سپاهی (راست)
دستگاه قضایی رژیم، این دو معترض جوان را به دلیل حمل سلاح، به «محاربه» (جنگ با خدا) متهم کرد. همچنین اتهام «افساد فیالارض» از طریق اقداماتی علیه امنیت ملی و نظم عمومی به آنها نسبت داده شد.
دو معترض دیگرِ این پرونده، یعنی عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، پیشتر با طناب دار اعدام شده بودند.
معترضان بازداشتشده در این پرونده، در جریان محاکماتی ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. رژیم حق انتخاب وکیل را از آنان سلب کرد و حتی وکلای تعیینشده از سوی دادگاه نیز از دسترسی به پروندهها محروم ماندند.
«شورای ملی مقاومت ایران» در بیانیهای مورخ ۱۹ ژوئیه، نسبت به وقوع قریبالوقوع این اعدامها هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته بود تا برای متوقف کردن آنها اقدام کند.
شورای ملی مقاومت ایران: جامعه بینالمللی باید برای توقف اعدامهای دیگر اقدام کند
مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، اعدامهای در ملاء عام را به عنوان عملی وحشیانه و قرون وسطایی محکوم کرد.
موج اعدامها علیه اعضای اپوزیسیون و معترضان
در تاریخ ۲۲ ژوئیه، رژیم «مهدی خانکی»، دانشجوی ۲۶ ساله حقوق و عضو گروه اپوزیسیون دموکراتیک «سازمان مجاهدین خلق» را اعدام کرد. دستگاه قضایی رژیم او را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و مشارکت فعال در قیام ماه ژانویه به اعدام محکوم کرده بود. رژیم او را در تاریخ ۱۰ فوریه در شهر کرج بازداشت کرده بود. بنا بر گزارشها، او طی چندین ماه تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار داشته است.
هفته گذشته، دستگاه قضایی رژیم حکم اعدام یک زندانی سیاسی دیگر به نام «عیسی چاری» را نیز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق تأیید کرد.
همزمان، رژیم بین روزهای ۱۶ تا ۲۲ ژوئیه، ۲۱ زندانی دیگر را نیز اعدام کرد.
اعتراضات علیه اعدامهای در ملاءعام
هدف از اعدامهای روز سه شنبه در ملاءعام، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و وادار کردن آنها به سکوت بود. با این حال، این اعدامها نتیجهای معکوس داشت و جمعیت حاضر شروع به اعتراض و سر دادن شعار علیه عاملان اعدام کردند. نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم به جمعیت حمله کردند و برای متفرق کردن معترضان، گاز اشکآور شلیک کردند. رژیم همچنین برای جلوگیری از شکل گیری اعتراضات، نیروهای امنیتی را در پشتبامها و خیابانهای اطراف مستقر کرده بود.
کارشناسان سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران، از رژیم خواسته بودند که ۱۲ حکم اعدام را لغو و اجرای آنها را متوقف کند. این درخواست یک روز پیش از آنکه رژیم اقدام به اجرای اعدامها در ملاءعام کند، مطرح شده بود.
کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند: ”صدور حکم اعدام برای ۱۲ نفر در یک دادرسی واحد و پشت درهای بسته، و بدون شفافیت در مورد مسئولیت مشخص هر فرد، ناقض استانداردهای تثبیتشده برای محاکمه عادلانه است.”
آنها افزودند: ”بر اساس قوانین ملی کنونی، شرکت در هرگونه اعتراض انتقادی نسبت به حکومت، بدون آنکه فرد با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد مواجه شود، غیرممکن است.”
