ایران دموکراتیک وحقوق اقوام: مقایسه محرومیت‌ها ونیاز به خودمختاری (قسمت دوم)

ابوذر غفاری

بررسی تفاوت‌های موقعیتی ترک‌ها با سایر اقوام

۴- تفاوت ستم عمومی وستم مضاعف قومی

در طول تاریخ، همه مردم ایران، تحت حکومت‌های دیکتاتوری، با ستم ومحدودیت روبرو بوده‌اند. ترک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده‌اند.

اما نکته کلیدی این است که ترک‌ها عمدتاً ستم عمومی را تجربه کرده‌اند، مشابه بسیاری از ایرانیان از جمله فارس‌ها.

در مقابل، اقوامی مانند کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها وترکمن‌ها، علاوه بر ستم عمومی، با ستم مضاعف قومی نیز روبرو بوده‌اند: محرومیت اقتصادی، حاشیه‌ نشینی جغرافیایی ومحدودیت‌های فرهنگی، هویتی وزبانی.

مشکل اصلی ترک‌ها بیشترهویتی وفرهنگی است ونه محرومیت ساختاری گسترده.

مثلاً آموزش به زبان ترکی در مدارس وحفظ زبان مادری. این نوع مسئله، برخلاف محرومیت اقتصادی یا سیاسی شدید، دریک سیستم دموکراتیک به سادگی قابل مذاکره وحل شدنی است وبرای حل آن لزومی به ایجاد خودمختاری منطقه‌ای نمی‌باشد.

بنابراین، تفاوت اصلی در «نوع وشدت ستم» است، نه صرفاً وجود یا عدم وجود آن.

 ۵- یک مثال روشنگر برای فهم آسان ‌تر موضوع: مقایسه با حقوق زنان

همه می‌دانیم که زنان در بسیاری از جوامع، علاوه بر فشارها ومحدودیت‌های عمومی، با ستم مضاعف جنسی نیز مواجه بوده‌اند؛ از همین رو، برای جبران این نابرابری تاریخی وتحقق برابری واقعی، نیازمند تبعیض مثبت وبرخورداری از برخی حقوق، حمایت‌ها وسازوکارهای ویژه هستند.

درمقابل، مردان درجامعه تحت تأثیراستبداد، فشارهای اقتصادی یا محدودیت‌های سیاسی قرار گرفته اند، اما این وضعیت به معنای تجربه ستم مضاعف مبتنی بر جنسیت نیست و بنابراین، موضوع جبران نابرابری درمعنای فوق برای آنان مطرح نمی‌شود.

نتیجه:

به همین قیاس، همان‌گونه که حقوق وساز وکارهای ویژه برای زنان ناشی از تجربه ستم مضاعف جنسی است ومنطقا وضرورتاً به مردان تعمیم پیدا نمی‌کند، خودمختاری نیز برای اقوام محروم، ابزاری برای جبران ستم مضاعف قومی ورفع نابرابری‌های تاریخی است، نه امتیازی دلخواه یا امری تشریفاتی.

بر این اساس، خودمختاری ناظر برشرایط وضرورت‌های عینی قومیت‌هایی است که از تبعیض و محرومیت قومی رنج برده‌اند وبه همین دلیل، موضوعیت آن لزوماً به همان صورت برای قومیت‌هایی که چنین تجربه‌ای نداشته‌اند، مطرح نمی‌شود.

۶- خودمختاری یک ضرورت وحق است، نه یک امتیاز

خودمختاری یک امتیاز ویژه یا امری ترجیحی نیست، بلکه پاسخی به یک ضرورت واقعی وبرخاسته از شرایط عینی هر قوم وملیتی است.

اقوامی که در کنار ستم عمومی، با ستم مضاعف قومی نیز مواجه بوده‌اند ــ از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها وترکمن‌ها ــ برای جبران نابرابری‌های تاریخی و ساختاری، نیاز مبرم به خودمختاری دارند. در این چارچوب، خودمختاری نه یک امتیاز اضافی، بلکه ابزاری برای احقاق حقوق از‌دست ‌رفته وجبران محرومیت‌هایی است که در نتیجه سال‌ها تبعیض وبه حاشیه‌ راندگی بر آنان تحمیل شده است.

در مقابل، ترک‌ها با وجود تجربه ستم عمومی ومحدودیت‌هایی که سایر ایرانیان نیز با آن مواجه بوده‌اند، با همان شدت وکیفیت در معرض محرومیت مضاعف قومی قرار داشته‌اند وهمان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، با توجه به شرایط نسبی متفاوت، مطالبات آنان بیشتردر زمینه حفظ وتقویت حقوق فرهنگی، آموزشی وزبانی معنا پیدا می‌کند.

اما سایر اقوام محروم، به دلیل مشکلات ساختاری، توسعه ‌نیافتگی، محدودیت در دسترسی به منابع وتجربه تاریخی حاشیه‌ نشینی، نیاز مبرم وواقعی‌تری به سازوکارهای خودمختار برای اداره بهتر امور محلی وحفظ وتوسعه زندگی، اقتصاد وفرهنگ خود دارند. از این منظر، خودمختاری نه یک امتیاز اختیاری، بلکه حقی مبتنی بر ضرورت وابزاری برای تحقق عدالت وجبران نابرابری‌های تاریخی است.

 ۷- جمع‌بندی نهایی

با کنار هم قراردادن عوامل تاریخی، جمعیتی، اقتصادی واجتماعی، می‌توان روشن‌تر دریافت که چرا در بحث خودمختاری درایران، بیشتر ازکردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها وترکمن‌ها سخن گفته می‌شود، اما چنین ضرورتی درباره ترک‌ها به همان معنا مطرح نمی‌گردد.

ترک‌ها نیز همچون سایرایرانیان تحت حکومت‌های استبدادی ازآسیب‌ها، محدودیت‌ها وفشارهای عمومی مصون نبوده‌اند، اما درمعرض ستم مضاعف قومی با همان شدت وکیفیتی که برخی دیگر از اقوام تجربه کرده‌اند قرارنداشته‌اند. افزون براین، جمعیت گسترده، پراکندگی جغرافیایی، حضور تاریخی در ساختار قدرت ونقش مؤثر درعرصه‌های اقتصادی، سیاسی واداری، موقعیتی متفاوت برای آنان ایجاد کرده است.

ترک‌ها درایران نه یک اقلیت حاشیه‌ ای، بلکه بخشی مهم ازبدنه اجتماعی، تاریخی و سیاسی کشور بوده‌اند؛ به ‌گونه‌ای که در دوره‌های مختلف، نه‌ تنها از فرآیندهای اداره کشور کنار گذاشته نشده‌اند، بلکه در شکل ‌دهی و پیشبرد آن نیز سهم قابل توجهی داشته‌اند. از همین رو، مسئله آنان بیش از آنکه در قالب خودمختاری تعریف شود، در حوزه تضمین وتوسعه حقوق فرهنگی، آموزشی وزبانی معنا پیدا می‌کند؛ حقوقی که مشروع، ضروری وقابل تحقق در چارچوب سازوکارهای ملی ودموکراتیک است.

در مقابل، برای اقوامی که علاوه بر ستم عمومی، با محرومیت‌های ساختاری، توسعه‌ نیافتگی، به‌حاشیه‌ راندگی وتجربه ستم مضاعف قومی روبه ‌رو بوده‌اند، خودمختاری معنایی متفاوت پیدا می‌کند. دراینجا خودمختاری نه یک مطالبه نمادین و نه امتیازی اختیاری، بلکه ابزاری برای جبران نابرابری‌های تاریخی، کاهش شکاف‌های توسعه‌ای، حفظ هویت فرهنگی و تضمین مشارکت عادلانه در اداره امور محلی است.

به بیان دیگر، خودمختاری از دل ضرورت زاده می‌شود، نه از دل ترجیح.

همان‌گونه که در بسیاری از جوامع، برای رفع آثار ستم مضاعف علیه زنان، سازوکارهای ویژه‌ای برای تحقق برابری واقعی در نظر گرفته می‌شود واین امر به معنای تبعیض علیه مردان نیست، در مسئله اقوام نیز توجه به نیازهای متفاوت به معنای اعطای امتیاز ویژه نیست، بلکه تلاشی برای رساندن همه به نقطه‌ای عادلانه ‌تر وبرابرتر است.

از این منظر، اقوام محروم برای رسیدن به عدالت واقعی، نیازمند ابزارهایی متناسب با شرایط تاریخی واجتماعی خود هستند وخودمختاری، در چنین چارچوبی، نه امتیاز، بلکه حق وضرورتی برخاسته از واقعیت است.

در نهایت، یک ایران دموکراتیک وعادلانه زمانی شکل خواهد گرفت که:

تفاوت‌ها را انکار نکند؛

نیازها را بر پایه واقعیت‌های تاریخی واجتماعی بشناسد؛

وحقوق را نه بر مبنای برابری صوری، بلکه بر پایه عدالت ورفع نابرابری‌های واقعی توزیع کند.

به این معنا، عدالت نه دریکسان دیدن همه، بلکه در پاسخ متناسب به نیازهای متفاوت معنا پیدا می‌کند.

در یک کلام، خودمختاری تجلی عدالت است ونه توزیع مکانیکیِ حقوق.