شامگاه دوشنبه، نشست مشترکی بین وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم با اعضا و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انتقاد از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، وزیر رئیسی جلاد را مودرد تحقیر و سرزنش قرار دادند. در اخبار منتشر شده رژیم هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ فعال در حوزه ساخت و ساز از وزیر اقتصاد رژیم پرسیده بود: «چرا دولت بخش زیادی از بدهی‌های خود به این هلدینگ را تسویه نمی‌کند و با انباشت این بدهی‌ها و تورم موجود، از ارزش این پول کاسته و هلدینگ را مجبور به دریافت وام‌های بیشتری کرده است؟»
مدیرعامل یک شرکت بزرگ و صاحبنام لبنیاتی و مواد غذایی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در دوران سخت تحریم این شرکت «بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور» را تامین کرده و اکنون نامش در فهرست ابربدهکاران بانکی منتشر شده است، از وزیر اقتصاد رژیم انتقاد کرد.
در پاسخ به این انتقادها وزیر اقتصاد رژیم با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلندمدت می‌توان داشت، گفته است: « انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط برنمی‌آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.»
او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که «این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌های‌مان را به روی این موضوع ببندیم.اگر در جزییات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتما به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.»
موضوع انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان اهرمی برای «دستاوردسازی» دولت استفاده می‌کند. با این حال در انتشار این اسامی که بسیاری از آنها حتی اعداد و ارقام خنده‌داری در مقیاس کلان اقتصاد ایران داشتند، باید به موارد مهمی نیز توجه کرد.
روز گذشته در تایید بخشی از اظهارات فعالان بخش خصوصی، بانک ملی ایران دست به انتشار بخش دوم ابربدهکاران به این بانک زد که جالب توجه آنکه خود همین وزارت امور اقتصادی و دارایی در سرلیست بدهکاران به این بانک قرار داردپ. مطابق آنچه بانک ملی منتشر کرده این بدهی مربوط به «طرح‌های عمرانی دولت» عنوان شده و به نظر می‌رسد دولت به دلیل کسری منابع راه دیگری جز فشار به تسهیلات تکلیفی آن هم از بزرگترین بانک دولتی ایران نداشته است.
یا وزارت نیرو که به انحای مختلف از این بانک تسهیلات دریافت کرده و پس نداده است. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یا شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز در لیست ابربدهکاران بانک ملی هستند. به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این بدهی‌ها به دلیل تعهد دولت به پیمانکاران بزرگ شکل گرفته است.
خاندوزی در پاسخ به این انتقاد که چرا دولت پول پیمانکاران را نمی‌دهد تا آنها هم به بانک‌ها بدحساب نشوند فقط به این جملات بسنده کرد که «یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسوولیت کند.»
تاکنون مجموعا ۱۱ بانک دولتی اقدام به انتشار اطلاعات برخی بدهکاران عمده خود کرده‌اند، اما برخی دیگر از مجموعه‌های پولی کشور همچون بانک‌های «قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون» فهرستی در سطح سایرین هم ارایه نکرده‌اند.
در فهرست جدیدی هم که بانک ملی منتشر کرده اسامی دیگری نیز به چشم می‌خورند. از جمله گروه عظام یا امیرمنصور آریا که هم‌اکنون پرونده تخلفاتی آنها در دادگاه‌های مختلف در جریان است. در اسامی منتشر شده پیشین نیز بعد از یکی، دو روز مشخص شد که بسیاری از آنها «فوت کرده‌اند» و بازپس‌گیری این بدهی‌ها نیاز به پروسه‌ای زمانبر دارد. اطلاعات تازه‌ای نیز که منتشر شده در بسیاری از موارد ناقص هستند. مثلا فقط به ذکر نام‌خانوادگی یک فرد بسنده شده یا اینکه جزییاتی از وضعیت بدهی و میزان آن مشخص نشده است.
در واقع به نظر می‌رسد که هنوز خبری از «دانه درشت‌های بدهکار» به نظام بانکی نیست. آنهایی که عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری مدعی نوشتن نام‌شان روی کاغذ و ارایه به ابراهیم رییسی به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری شد. تقریبا ده ماه از آن روزها گذشته و نه خبری از انتشار آن فهرست توسط دولت است و نه مشخص شده که این افراد بر چه اساسی و با چه قدرتی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش داده‌اند.
سوالات زیادی درباره انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی وجود دارد که اصلا مشخص نیست چه زمانی قرار است پاسخ داده شود. به‌طور مثال از خودروسازی‌ها که این روزها زیر شدیدترین انتقادها به دلیل عرضه قطره‌چکانی و قیمت بالای محصولات خود هستند و از نظر کیفیت نیز نتوانسته‌اند خود را به سطح استانداردها برسانند؛ به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بدهکار به نظام بانکی یاد می‌شود.
با این حال اصلا نامی از خودروسازان یا میزان بدهی آنها به نظام بانکی نیست. یا بانک‌های خصوصی به عنوان متهم اصلی دریافت وام از نظام بانکی و هزینه‌کرد آن در بخش‌هایی سودآوری چون مسکن و بورس مطرح می‌شوند. اما باز هم خبری از نام این بانک‌ها در فهرست منتشر شده نیست. تاکنون چندین بار در مقاطع مختلف از جمله در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ چنین لیست‌هایی منتشر شده اما از نتیجه نهایی رسیدگی به آن خبری نشده است. آیا قرار است این لیست هم به سرنوشت لیست‌های گذشته دچار شود؟ اگر این طور است باید پرسید که اساسا انتشار لیست اسامی بدون برخورد قاطع و دریافت اموال بیت‌المال چه فایده‌ای دارد؟ قوه قضاییه یا بانک مرکزی – به عنوان مجری سیاست‌های پولی- در کجا ایستاده‌اند؟اعتماد
