محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: یکی از وظایف دادستان پیشگیری از وقوع جرائم خاص است، اما آنچه شاه بیت این غزل است، قانون است و قانون‌گذار هست که مشخص می‌کند چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست. دادستان مکلف است فقط در حیطه قانون و در مواردی قانون جرم انگاری شده است دستور صادر کند و خارج از آن قطعاً اجازه این کار را ندارد.
وی گفت: اگر دستوری هم خارج از حیطه قانونی و مستند به عرف یا شرع صادر کند خارج از حدود وظایف قانونی بوده است. در هیچ جای قانون ما دوچرخه سورای بانوان جرم انگاری شده باشد و اینکه دادستان بخواهد در این موضوع ورود کند به نظر می‌رسد که یک تفسیر موسع از قوانین کیفری داشته و این تفسیر حتماً تفسیر غلطی است. تابناک
